الخميس 15 نونبر 2018 - العدد : 4324 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
6065415
إعلانات تهمك


الولوج المتكافئ و العادل للخدمات الصحية باقليم آسفي .

  

استعراض لواقع القطاع الصحي و سبل الإرتقاء به.

 

 

  احتضنت ملحقة جهة مراكش اسفي بعد زوال يوم السبت 18 غشت 2018 ندوة الولوج المتكافئ و العادل للخدمات الصحية من تنظيم جمعية موطني للتنمية المستدامة باسفي و التي عرفت حضور مسؤولين عن الشان الصحي و منتخبين و جمعيات المجتمع المدني ومنابر اعلامية محلية و بعض المواطنين والمواطنات.

 وفي كلمة للمندوب الاقليمي للصحة باسفي السيد عبد الحكيم مستعد شخص الوضع الصحي بالاقليم و الذي يعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية بسبب الاحالة على التقاعد او غيرها و تقادم بعض التجهيزات الطبية بالمستشفى الاقليمي لاسفي بسبب العجز الذي تعرفه ميزانية المستشفى وبعض الاشكالات التنظيمية داخله مستعرضا المجهودات المبذولة على الصعيد الاقليمي لتحسين الخدمات الصحية بما فيها مشروع مصحة النهار التي يراهن عليها الجميع في تجويد وتحسين مستوى الخدمات بالمستشفى.  

 اما د علي بن عبد الرزاق نائب رئيس مجلس جهة مراكش اسفي فقد استعرض الاشكالات التي يعرفها قطاع الصحة على مستوى الجهة و الحلول التي يقوم بها المجلس في هذا الاطار مع مراعاة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون  رقم 111.14 المتعلق بالجهات ومنها:

  – ماسسة العلاقة بين الجهة و العاملين و المسؤولين عن قطاع الصحة – توقيع اتفاقيات شراكة

اطار ( تروم تحديد مجال تدخل كل شريك من الشركاء )

 

 – توقيع اتفاقيات موضوعاتية مع المصالح المعنية بكل تخصص على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.

 

 كما اسهمت د غيثة سويطي بمداخلة حول دور القطاع الخاص في تعزيز الولوج المتكافئ للخدمات الصحية و افاق الشراكة و التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتحسين وتطوير الوضع الصحي بالاقليم.

 

 اما مداخلة د الحسين الراجي رئيس نقابة المحامين بالمغرب فقد استعرضت حقوق المواطنين في الولوج العادل و المتكافئ للخدمات الصحية انطلاقا من دستور منظمة الصحة العالمية و المرجعيات الدولية لحقوق الانسان و بخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لسنة 1966 و اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة 1979 و اتفاقية حقوق الطفل 1989.

  كما استعرض د الراجي التزام المغرب بحق الواطنين في الرعاية الصحية انطلاقا من ديباجة دستور 2011 وكذا الباب الثاني منه انطلاقا من الفصل 19 الى الفصل 40

 و اعتبر الراجي انه استنادا للفصل 31 ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسر أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة..”

 

 و اختتمت الندوة بمداخلة رئيس الجمعية التي عرف من خلالها بالجمعية والانشطة التي تقوم بها في المجال الصحي مستعرضا القوافل التي قامت بها الجمعية و نسبة المستفيدين منها.

 

 وعرفت الندوة مناقشة مفتوحة مع الحضور.

  عن آسفي زوم