الاثنين 18 يونيو 2018 - العدد : 4174 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5824799
إعلانات تهمك


اسفي تحتفل بذكرى الأمن الوطني .

  

والي الأمن محمد الأموي يستعرض احصائيات ادارته .

  احتفلت أسرة الأمن الوطني بمدينة اسفي صباح يوم الخميس 16 ماي بذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب ، وهي مناسبة استحضر من خلالها والي الأمن الإقليمي محمد الأموي جملة المكاسب التي حققتها مصالح هذا الأمن الإقليمي تماشيا مع الإستراتيجية  العامة التي تنهجها المديرية العامة للأمن.

 وفي هذا السياق ، أكد والي الأمن الإقليمي لأسفي واليوسفية الى أن مصالح الأمن الإقليمي بأسفي تعتمد ضمن إستراتيجيتها التنزيل السليم للمبادئ الأساسية للدستور، والمؤطرة للحكامة الأمنية الجيدة من قبيل مقاربة تخليق الحياة العامة، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتقريب الإدارة من المواطنين ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحرص الشديد على توفير خدمات إدارية وأمنية تعكس شرطة مواطنة تعمل وفق ثقافة الانفتاح والتواصل المباشر.

 واستعرض والي الأمن الإقليمي العديد من المؤشرات والنتائج اليومية من خلال الأرقام المسجلة على مدار سنة كاملة ابتداء من شهر ماي من السنة الماضية وإلى حدود يوم الاحتفال، والتي تقود إلى الاطلاع عن قرب على حقيقة الجهود المبذولة والتي تتماشى مع التطور الحاصل في حجم التحديات التي يعرفها مجال التسيير الأمني، مشيرا إلى أنه في مجال محاربة الجريمة ، فإن عدد الأشخاص الذين تم التثبت من هويتهم بلغ حوالي  88.900 شخص ، وان عدد القضايا المباشرة المنجزة وصل الى

حوالي  20426 قضية ، وبلغ عدد ملفات النيابة العامة المنجزة ما مجموعه  23354، و بلغ عدد الأشخاص المضبوطين في حالة تلبس حوالي 12803 شخص ، أما عدد الأشخاص المبحوث عنهم الذين تم إيقافهم فقد وصل حوالي 1811 شخص ، وأن عدد الأشخاص الحاملين لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة فحصر في  158 شخص ، وبلغ عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة حوالي 15092 شخص، في حين بلغ عدد  العصابات الإجرامية التي تم تفكيكها الى 59 ، كان أهمها يقول والي الأمن الإقليمي  ، أربع عصابات اتسمت بطابع الخطورة منها على الخصوص تلك المتخصصة في سرقة المحلات التجارية وكذا الأسلاك الهاتفية باستعمال سيارات رباعية الدفع إضافة إلى أخرى مكونة من 06 أشخاص تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة الغير الشرعية والاتجار في البشر والذين كانوا يمارسون نشاطاتهم عبر قوارب الصيد التقليدي انطلاقا من ميناء المدينة، فيما الثالثة فكانت تضم 07 أشخاص وتمارس أعمالها الإجرامية بنواحي المدينة والمتمثلة في ترويج المخدرات والخمور بدون ترخيص، أما الأخيرة فقد تم تفكيكها في غضون شهر أبريل المنصرم وتضم شخصين متخصصين في النصب والتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية والإقامة الغير الشرعية.

 

 أما في مجال مواجهة آفة المخدرات، فقد أوضح والي الأمن الإقليمي محمد الأموي بأن الإستراتيجية المتبعة من طرف  الأمن الإقليمي ، تسير وفق نفس الحزم، حيث اتجهت الجهود منذ مدة إلى تشكلها عبر ترويج هذه السموم من خلال تقوية آليات البحث عن المخدرات وحجزها ووضع اليد على الأدوات والوسائل اللوجيستية التي تعتمدها الشبكات أو الأفراد في ترويج المخدرات، مبرزا بعض الإحصائيات معززة بالأرقام ، حيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين من أجل ترويج المخدرات حوالي 754 شخص ، وأن عدد الأشخاص الموقوفين من أجل استهلاك المخدرات حوالي 2928 شخص ، في حين بلغت كمية الشيرا المحجوزة  أزيد من 46 كلغ ، وان كمية القنب الهندي أو مادة الكيف المحجوزة بلغت أزيد من 300 كلغ، وبلغت كمية التبغ المهرب المحجوزة حوالي 100 كلغ، أما الأقراص المهلوسة المحجوزة فقد بلغت  2392 قرصا مهلوسا.

 

 أما فيما يخص السيارات المحجوزة في إطار الاتجار في المخدرات، فقد بلغ عددها حوالي 9 سيارات، وبلغ عدد الدراجات النارية المحجوزة في نفس الإطار حوالي 75 دراجة نارية ، وان الأسلحة البيضاء المحجوزة ضمن هذه العمليات وصلت حوالي  225 سلاحا أبيضا ، وأن المبالغ المالية المحجوزة في إطار نفس القضايا بلغت حوالي 1.345.589 درهم.

 

 واشار والي الامن في كلمته إلى الجهود المبذولة من طرف فرقة المرور التابعة لهذا الأمن الإقليمي، حيث تعمل هذه الوحدة جاهدة على مدار 24 ساعة على ضبط مجال السير الطرقي ، مبينا بعض الأرقام التي تعكس حجم الجهود ومدى دقة الخطة المعتمدة، حيث بلغ عدد المخالفات المضبوطة في مجال السير الطرقي حوالي 20454 مخالفة، في حين بلغ عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات قانون السير حوالي  216 سيارة ، وان عدد الدراجات النارية الموضوعة بالمحجز البلدي لنفس السبب حوالي 636 دراجة نارية ، وان عدد رخص السياقة التي تم سحبها من اجل مخالفات قانون السير بلغت حوالي 2815 رخصة .أما عدد  شهادات التسجيل التي تم سحبها من أجل مخالفات قانون السير فقد بلغت 5961 شهادة التسجيل ، في الوقت ذاته ، حصر المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة في  1.752.725 درهم.

 

 و في أخر كلمته ، نوه والي الأمن الإقليمي لآسفي واليوسفية ، بالجهود التي تقوم بها مختلف الأطقم التقنية والإدارية المختصة في انجاز بطاقات التعريف الوطنية، حيث تم إنجاز ما مجموعه 28894 بطاقة تعريف وطنية.

 بقي ان نشير الى ان الحفل تخلله تسليم أوسمة ملكية لبعض الموظفين المنعم عليهم، فضلا عن تكريم بعض الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد هذه السنة، كما تم تقديم مجموعة من الهدايا لبعض المتقاعدين عربون لما قدموه من التضحيات أثناء أداء واجبهم المهني