السبت 18 غشت 2018 - العدد : 4235 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5923037
إعلانات تهمك


محكمة الاستئناف بآسفي تدخل عصر الجلسات المعلوماتية .

  

دخلت محكمة الاستئناف بآسفي عصر التكنولوجيا المعلوماتية بعقد أول جلسة تحقيق رقمية بالمغرب، وهي بداية لمسار هذه الجلسات لتشمل جلسات الغرفة الجنحية، والغرفة المدنية كمرحلة أولى، حيث عقدت هذه الجلسة من طرف قاضي التحقيق الأستاذ عبد الصمد اليتيم بمساعدة كاتبة الضبط ذة. الهام انكابي، و تم في ذلك الاعتماد على الدعامة الرقمية لملفات التحقيق وكذلك جميع الإجراءات المتعلقة به، ومعالجة محاضر الجلسات بشكل الكتروني.

 وقال الأستاذ ندير زيدان، رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي فور هذه الانطلاقة، بأنه اعتمادا على توجيهات السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسفي السيد أحمد أطلس، والسيد الوكيل العام للملك الحنفي بن محمد الصالحي، تم الحرص على تنفيذ المشاريع الرقمية على أرض الواقع من خلال الشروع بعقد الجلسات الرقمية ، مضيفا أنه وبالموازاة مع عقد هذه الجلسة بقضاء التحقيق، سيتم عقد جلسات أخرى، سواء بالغرفة الجنحية أوالغرفة المدنية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي جلسات المحكمة، وكذلك المحاكم الإبتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بأسفي من منطلق أن تجسيد مفهوم العدالة الإلكترونية بشكل خاص، يتجسد في استخدام تكنولوجيات المعلوميات والاتصال لأجل تحقيق الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في الميدان القضائي (قضاة وكتابة الضبط ومحامون …)

 وأكد ذ. زيان أنه يراهن على قيام العدالة الرقمية، من أجل

زيادة كفاءة ونجاعة النظام القضائي والحد من التكاليف التي تتحملها الدولة، وتقليص أمد الخصومات وكذلك تبسيط الإجراءات والمساطر القانونية، والزيادة في إنتاجية المحاكم، دون اغفال جانب التخليق ودوره في الحد من فرص الفساد والرشوة ، موضحا أن العدالة الرقمية أصبحت طموحا مشروعا مع بداية إطلاق المنصة الإلكترونية بهذه المحكمة لتقديم طلبات المحامين الكترونيا كنسخ المقررات القضائية، و الإشهادات وباقي الوثائق الأخرى التي تنجزها كتابة الضبط، وذلك بواسطة الرابط الإلكتروني frontoffice-casafi@justice.gov.ma.

 

و معلوم ان محكمة الاستئناف بآسفي كانت قد حققت تواصلا الكترونيا غير مسبوق مع محكمة النقض عن طريق إمكانية تسليم القرارات الصادرة عن هذه المحكمة، دون تحمل أعباء التنقل إلى المحكمة المذكورة ،  كما تم إحداث الأرشفة الإلكترونية لجميع المقررات القضائية الصادرة في المادة الزجرية والمدنية وذلك عن سنوات 2016، 2017 و2018، بالإضافة إلى بداية التواصل الإلكتروني بين المحكمة والخبراء في ما يتعلق بشعبة الخبرات الزجرية والمدنية.

 

ويبذل مسؤولو محكمة الاستئناف بآسفي مجهودات كبيرة من أجل تطوير أنماط جديدة للتواصل في أفق الرقي بمفهوم العدالة الرقمية إلى مفهومها العام والشامل من خلال إعفاء المتقاضين والمحامين من الحضور إلى المحكمة لتقديم مقالاتهم ومذكراتهم، إذ أن رفع الدعوى في هذا النظام يتم عبر الإيداع الإلكتروني وتوجيهها من خلال المنصة الإلكترونية، بل حتى أداء الرسوم والمصاريف القضائية يتم عبر الأداء الإلكتروني وتقديم الدعوى الكترونيا، وتوجيه الاستدعاء عبر الوسائط المعلوماتية للطرف المدعى عليه، الذي يقوم بالجواب الالكتروني على غرار شبكة المحامين الخاصة الافتراضية في فرنسا(RPVA)

 ودعا الأستاذ ندير زيدان، هيئات المحامين وكذلك باقي مساعدي القضاء، على الإنخراط في هذا الورش باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عالم متغير ينتج ويبتكر أنماط جديدة للتدبير والتحديث، في ظل أن الحديث على مفهوم العدالة الرقمية، يحيل على مفهوم جديد وهو مفهوم المحامي الإلكتروني.