السبت 15 دجنبر 2018 - العدد : 4354 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
6119425
إعلانات تهمك


جمعية المحيط الأطلسي لمهنيي قطاع الصيد البحري بالجر بميناء اسفي .

  

المطالبة بعدم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي .

  ندد أعضاء جمعية المحيط الأطلسي لمهنيي قطاع الصيد البحري بالجر بميناء اسفي ، بالحكم الجائر الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية والذي استثنى الأقاليم الجنوبية للمملكة من اتفاقية الصيد البحري المتوقع ابرامها بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأكد مهنيو قطاع الصيد البحري بآسفي ، خلال اجتماعهم العادي المنعقد مساء يوم الجمعة 2 مارس 2018  بمقر غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بآسفي، أن الأقاليم الجنوبية جزء لايتجزء من المملكة المغربية الشريفة الممتدة من طنجة إلى الكويرة ، مطالبين بعدم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خارج السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة .

 ومن جهة ثانية ، وفي إطار تدارس القضايا المرتبطة بقطاع الصيد البحري بالمغرب  وباسفي بصفة خاصة ،  نوه  أعضاء الجمعية بتحسن مجمل الخدمات المقدمة  بسوق الجملة داخل ميناء آسفي ،  داعين إلى التفكير مع المهنيين والشركاء في إيجاد صفة ملائمة تمكن من أن يفتح سوق السمك أبوابه ليلا لاستقبال المنتوج السمكي وأن يتم بيعه حال وصوله ، أملا في الرفع من معدل المعاملات التجارية داخل السوق و تثمينا للمنتوج البحري والرفع من قيمته المضافة وذلك تحصينا للمكتسبات .وبخصوص تزويد الحوض البحري بميناء اسفي برافعة للمراكب ، طالب

أعضاء جمعية المحيط الأطلسي بضرورة استكمال الورش البحري الجاف بآليات الاشتغال وذلك بالتسريع في جلب رافعة المراكب إلى الميناء من اجل التخفيف من معاناة المهنيين حال رغبتهم في إصلاح الاعطاب الحاصلة بمراكب الصيد حفاظا على سلامتهم وسلامة المنتوج السمكي ، مبرزين أن الوكالة الوطنية للموانئ بآسفي  تولي اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية بالميناء من خلال تهيئة الحوض البحري والعمل على تزويده برافعة للمراكب ذات جودة عالية تلبي احتياجات مهنيي قطاع الصيد بآسفي، موضحين أن صفقة  تسيير و تدبير  خدمات الرافعة كانت قد رست على شركة تركية مشهود لها بالخبرة الدولية في المجال مند سنة 1971 وفق ما ينص عليه دفتر التحملات الذي وضعته الوكالة الوطنية للموانئ ، و أن هذه الأخيرة ستضمن جودة الخدمات وتثمينها بما يليق بحاجيات المهنيين.

 وفي سياق المناقشة العامة  لقطاع الصيد البحري ، دعا  أعضاء الجمعية ، إلى اعتماد نظام الراحة البيولوجية فى مجال الصيد البحري وذلك بالعمل على  توقيف نشاط آو عدة أنشطة صيد بحري وجوبا لفترة زمنية محددة بالمناطق البحرية المهددة بكثافة الاستغلال آو بتقلص ثرواتها البحرية  وذلك من اجل الحد من مخالفات الصيد وتمكين الأسماك الصغيرة من النمو والتكاثر والتجدد ، وإفساح المجال أمام الوسط البحري للحفاظ على توازنه، وحماية للبيئة البحرية وضمانا للمردود الضروري للمهنيين، والمحافظة على الثروة الوطنية باعتبارها جزءا لا يتجزأ عن السيادة الوطنية ، مطالبين في الوقت ذاته بإعادة النظر في مجمل المخالفات والغرامات المالية التي تهم  مراكب الصيد البحري والعاملين بها والتي بدون شك لها تأثير سلبي على كل فروعه الإنتاجية وبشكل خاص على رجال البحر، الذين يشكلون الأداة الفعالة لاستخراج وتثمين الثروة البحرية، وانه بدونها لا يمكننا الحديث عن قطاع اسمه الصيد البحري، ومن ثم وجب الاخد بعين الاعتبار في اتخاذ قرار تطبيق هذه الغرامات إلى الظروف  الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تعيشها هذه الفئة التي تساهم بكل قوة في تحريك عجلة  الاقتصاد الوطني .