الأحد 25 فبراير 2018 - العدد : 4061 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5597151
إعلانات تهمك


الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي.

  

 تبني ملف الأراضي السلالية لأهل سيدي بوزيد.

  عقد مكتب الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي اجتماعا مع أعضاء من اللجنة التحضيرية للجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد ، استعرضت فيه هذه الأخيرة ما شاب تدبير ملف أراضيها من كم هائل من الخروقات والتجاوزات ، تمثل في تسجيل تلاعب في لوائح ذوي الحقوق عن طريق إدراج أجانب عن الجماعة وحول انحراف من أوكلت إليهم مهمة حماية وتدبير شأن أراضي الجموع بالإقليم عن طريق الاستغلال البشع لسلطتها ، بعد أن كان المجلس البلدي للمدينة قد استحوذ في وقت سابق على هذه الأراضي تحت بند المصلحة العامة ، ليقوم بتفويتها فيما بعد لتعاونية سكنية شيد أعضاؤها عليها مباني خاصة بهم فيما قام البعض منهم  ببيعها بأثمنة خيالية اغتنوا من خلالها على حساب الملاكين الأصليين ، الشيء الذي شكل ضربا سافرا لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لأراضي الجموع المؤرخ ب 27 أبريل 1919 الذي يمنع تفويت أراضي الجماعة السلالية إلا بالتراضي مع ذوي الحقوق ، وكذا مخالفة صريحة لروح الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ”أكتوبر 2016” ولما جاء بالرسالة الملكية التي وجهها ملك البلاد إلى المشاركين في المناظرة الوطنية المنظمة بالصخيرات يوم الاثنين 07 دجنبر 2015 حول موضوع ”السياسة العقارية للدولة وأدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ” والتي دعى فيها جلالته إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتأهيل

أراضي الجماعات السلالية، للنهوض بالتنمية وإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية ،و ذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة بالإضافة إلى دعوة جلالته لكافة الجهات الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية لتلبية تطلعات الجماعات السلالية.

 

     إننا في الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي ومن موقعنا الملتزم بالنضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن نعلن ما يلي :

  •تبني الفرع ملف أراضي الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد في مطالبتها بحقوقها العادلة بكل الوسائل القانونية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية .

 •أن التصرف في ممتلكات الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد فيما لا يعنيها ودون احترام مبادئ الشفافية والتشاركية هو سطو واجب معاقبة كل من شارك في التخطيط له وتنفيذه .

 

 •المطالبة بكشف الغطاء عن المؤامرة التي تعرض لها الملاكون الأصليون للجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد .

 

 •استعدادنا بمعية ذوي الحقوق تنظيم ندوة صحفية لفضح كل الخروقات التي عرفها ملف أراضي الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد .

 

 •المطالبة بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة لاختيار نائب سلالي يمثل الجماعة السلالية في ظل الاعتراض على النائب الحالي .

 

 •تكليف محامية الفرع الأستاذة ” لبنى جواق ” بتتبع الملف في شقه القانوني .

  •دعوتنا لذوي الحقوق المتضررين إلى الاتحاد ورص الصفوف لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة مع التعويض عن الاستغلال وكشف المفسدين والناهبين .