الخميس 16 غشت 2018 - العدد : 4233 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5919857
إعلانات تهمك


على هامش زيارة الوزيرة نزهة الوافي لاسفي .

 " التنمية المستدامة " قضية بيئة وتطور وعقليات .

عقد يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 بمقر عمالة إقليم أسفي اجتماع موسع ترأسه عامل إقليم أسفي السيد الحسين شاينان بحضور السيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حضره البرلمانيون بإقليم أسفي ورؤساء الجماعات الترابية ورئيس عبدة للنظافة ورؤساء المصالح الخارجية الممثلة باسفي ، خصص لتدارس الوضعية البيئية بالإقليم والانجازات التي تحققت في مجال حماية البيئة وكيفية إيجاد الحلول الملائمة للإكراهات التي تعيق إنجاز بعض المشاريع البيئية .

في بداية اللقاء أوضح عامل الإقليم السيد الحسين شاينان، أن إقليم آسفي يتوفر على مؤهلات بحرية وساحل متميز يستدعي المزيد من الجهد لتثمينها واستثمارها على نحو أفضل مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مؤكدا أن السلطات الإقليمية تعمل على أجرأة وتفعيل مبادرات تروم تقليص حدة التلوث وحماية البيئة بالإقليم ، و أكد العامل على التزام السلطات المحلية بمعية المنتخبين والمؤسسات الصناعية بمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بمعالجة المياه العادمة ومطارح النفايات بكل من مدينة آسفي والجماعات الترابية التابعة للإقليم.

 وفي كلمتها قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي ، على ضرورة تتبع وتسريع وتيرة تنفيذ مختلف

المشاريع البيئية بإقليم آسفي، وذلك في إطار ورش التنمية الترابية المستدامة.

 

وذكرت الوزيرة خلال هدا الاجتماع بالانجازات التي تحققت في مجال حماية البيئة وكيفية إيجاد الحلول الملائمة للإكراهات التي تعيق إنجاز بعض المشاريع البيئية، وقالت أن إقليم آسفي استفاد من عدة مشاريع همت، إعادة تأهيل وإغلاق مطارح عشوائية بالإقليم، وإنشاء مركز طمر وفرز النفايات المنزلية وفق المعايير الدولية، وإنجاز محطات المعالجة وشبكات التطهير السائل بعدة جماعات بالإقليم، ومحاربة التلوث الصناعي عبر التأهيل البيئي للوحدات الصناعية.

 

وبعد أن أبرزت أن إقليم آسفي يتوفر على مؤهلات طبيعية وبحرية وصناعية كفيلة بتحقيقه لطفرة اقتصادية واجتماعية قوية، أشارت الوزيرة، إلى أن هناك بعض المشاكل البيئية التي تعيق التنمية المستدامة بالإقليم ما يستدعي تظافر جهود كافة المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين ومؤسسات صناعية ومجتمع مدني لإرساء أسس سياسية تنموية مستدامة تتماشى مع مقتضيات الإتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف المرتبطة بحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتطلعات الساكنة المحلية.

 بالمقابل أجمع جل المنتخبين المحليين على أن مدينة آسفي تعاني بشكل كبير من التلوث البيئي والهواء وبعض الاشكالات المرتبطة بمعالجة المياه العادمة ومطارح النفايات بعدد من الجماعات الترابية، داعين المؤسسات الصناعية إلى الانخراط بشكل مكثف في المشاريع البيئية التي تنجز بالإقليم واقتراح حلول بديلة لمعالجة كل الاشكالات المرتبطة بالبيئة لتحقيق التنمية المستدامة بكل ربوع الإقليم.