الثلاثاء 21 نونبر 2017 - العدد : 3965 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5450850
إعلانات تهمك


عبد الله كاريم رئيس المجلس الاقليمي لأسفي :

  

اطلب من الاخوان في المجلس البلدي تجاوز الامور السياسية ، التحدي عندنا هو الاقليم والمدينة .

  

بعد عدد من الانتقادات والاتهامات الموجهة لرئيس المجلس الاقليمي السيد عبد الله كاريم سواء من طرف المعارضة داخل هذا المجلس او رئاسة الجماعة الحضرية لأسفي ، والمتعلقة بصفقات مداخل المدينة ، واهدار المال العام ، و انتقادات اخرى تتعلق بمنح الجمعيات ، ارتأى عبد الله كاريم الاجابة على عدد من الاسئلة ، والهدف الرد على هذه الاتهامات .  

1 - حول انسحاب المعارضة من دورة المجلس ؟  

في اطار القانون وحين تتوصل بسؤال كتابي داخل الاجل ، مباشرة يدرج في اشغال الدورة العادية قصد الاجابة عليه ، وهذا ما تم تطبيقه . وفي الجلسة الثانية لدورة يونيو ، قمنا بالاجابة على سؤال عضو حزب العدالة والتنمية ، وفي اطار القانون اعطيناه الفرصة لإعادة طرح السؤال وتمت الاجابة عليه فورا ، في هذا الوقت أخد عضوا العدالة والتنمية قرار الانسحاب رفقة عضو من حزب الاحرار ، فكان لاما علينا رفع اشغال الجلسة لأن القانون الداخلي يحتم ذلك .  

         2 – حول بلاغ رئاسة المجلس البلدي المتعلق بمداخل المدينة ؟

 بالنسبة لتهيئة مداخل مدينة اسفي ، هذا يندرج في اطار اتفاقية لرد الاعتبار لأسفي ، والتي كانت تشمل عدة شركاء من بينهم المجلس البلدي و لديه التزام يقدر ب 19 مليار سنتيم ، لكن للأسف فهذا الاخير لم يلتزم بما وعد به ، ومع ذلك

 لا زالت المشاريع في طريقها الى التنفيذ ، ومن بين هذه المشاريع مداخل مدينة اسفي . ربما يقول قائل ان هذه ال 19 مليار تمت المصادقة عليها في المجلس السابق الذي كان يترأسه الكتور محمد كاريم ، واقول ان أي صفقة تقرر ، تمر عبر كل القنوات الرئيسية ومنها المصادقة عليها داخل احدى دورات المجلس البلدي ، والاخوة في العدالة والتنمية الحاليون المسيرون في هذا المجلس كانوا انذاك اعضاء ونواب ، وبدورهم صادقوا على هذه ال 19 مليار سنتيم ، لكن للأسف لم يلتزموا بها ولم يتحقق على ارض الواقع  .

 

         3 - ملف المداخل اولا ؟

 

لا بد من ان اشير الى ما يتم الترويج له حول هذه المداخل ، واحسسنا به نحن كمؤسسة بعد ان اتخدت هذه المداخل اتجاها و بعدا سياسيا ، وليس موقفا تقنيا يهم هذه المداخل . كما يعلم الجميع ان هذا الملف انيطت مهمة الاشراف عليه في اطار صفقة شفافة ، مكتب دراسات ومكتب هندسة وهما اللذان يسهران على مجموعة من المشاريع من بينها هذه المداخل الثلاثة .

 

لقد كانت هناك سلسلة من الاجتماعات حضرها السيد الرئيس لبداوي بمعية الاطر التقنية للجماعة ، واستطيع ان اقول ان اكثر من 15 اجتماعا عقد في هذا الصدد ، كما كان يحضر معنا في اطار التنسيق والتواصل عامل اقليم ، وكنا نحاول في هذه الاجتماعات تفادي أي هفوات ، واستفدنا في ذلك من الصفقات القديمة . و أؤكد انه منذ سنة وهذه الاجتماعات تعقد حول هذه المداخل .

 

كما يعرف الجميع ان هذه المداخل برمجت في هذه الوالي السابق ، وكان هو الآمر بالصرف ، وتم تجميدها في ذلك الوقت تزامنا مع فترة الانتخابات . ومع وصول المجلس الاقليمي الحالي أخد على عاتقه تكملة هذه المشاريع ، وقام بخراجها الى حيز الوجود .

 

         4 - لنتحدث عن الصفقات ؟

 

كانت الصفقة الاولى وهمت الدراسات ، والفترة الثانية همت تهييئ دفتر التحملات وكانت بتنسيق تام مع المجلس البلدي تقريبا طيلة هذه السنة ، وكان تقنيو الجماعة يدلون بملاحظاتهم ، حيث يأخدها مكتب الدراسات بعين الاعتبار ، وهناك عامل الاقليم الشاهد على كل هذه العمليات . كنا انطلقنا من حسن النية لأننا نعتبر دائما الجماعة كشريك اساسي ومهم لمؤسسة المجلسس الاقليمي ، ولا يمكننا ان نهمش المجلس في هذه المشاريع لأنها تهمنا كلنا وتهم المدينة ، وحين انجاز المشاريع الحالية نطمح ونبحث عم مشاريع اخرى جديدة . وأذكر هنا فاننا حين توجه لوزارة الداخلية لطلب اعتمادات إضافية لانجاز مشاريع اخرى ، فإنها تأمرنا اولا بصرف الاعتمادات التي لا زالت لم تصرف ، وما دمنا لم ننجز المشاريع المبرمجة اولا فإن الداخلية لن تمنحنا شيئا . يجب ان يعرف كل شركائنا اانا نطمح الى تحدي اكبر من هذه المشاريع ، ويجب علينا ان نبحث عن مشاريع ترقى الى مستوى اقليم اسفي .

 

         5 - ملاحظات حول بلاغ الجماعة ؟

 حين ننظر الى مجموعة من من النقاط المشار اليها في البلاغ ، مثلا يقولون لم تتضمن الصفقة أي اشارة الى الجماعة في تتبع اشغال التهيئة ، والجواب ان مكتب الدراسات صاحب الصفقة هو المسؤول عن تتبع الاشغال ، وقد اعتمدناه لإعفاء اطرنا ويبقى هو المسؤول الاول والاخير عن الانجاز او أي اختلال ، ثانيا كيف يعقل ان تعطي الاوامر ثلاث جهات للمقاول الموكول له الانجاز ، وهي المجلس الاقليمي والمجلس البلدي ومكتب الدراسات . لنقف هنا ، هنالك دفتر تحملات يرضي جميع الشركاء .

وجاء في البلاغ انه لم استدعاء الجماعة لجلسة فتح الاظرفة ، وان حضور الجماعة اقتصر على فحص العينات ، وهنا اقول ان قانون لجنة الصفقات معروف mettre ouvrage التي يشكلها المجلس الاقليمي معروفة ، واعود واقول انه وفي اطار الشفافية تم استدعاء الجماعة مع انها غير قانونية في اللجنة  ، وتم استدعاء تقنيي الجماعة وحضر 3 منهم ومعهم مستشار جماعي وفحصوا العينات ، ورحبنا بهم ، واذا بنا نفاجأ بهم ينسحبون قائلين اننا لم نلتزم بدفتر التحملات واشراك الجماعة في المراقبة والمتابعة . يظهر لي ان الامور سياسية اكثر مما هي تقنية .

 

اشاروا في البلاغ الاول ان الصفقة انجزت بعينة معينة لكي تسير في طريق الاحتكار ، واقو لان رئيس المجلس البلدي هو من اختار الاعمدة وعامل الاقليم والتقنيون شاهدون على ذلك .

 

قالوا ان مقاولة أتت من اليوسفية ، اقول انه لم تكن هناك مقاولة من هذه المدينة ، والمقاولات الحاضرة والمساهمة في هذه الصفقة التي لا زالت في طور الانجاز ، اتت من الدار البيضاء ، مراكش ، القنيطرة ، سلا ، فاس ، والصفقة مرت في جو من الشفافية عكس ما يدعيه اصحاب البلاغ .

 

تحدثوا كذلك عن كلفة هذه المشاريع ، والكلفة بنيت على اختياراتنا كلجنة بمعية المجلس البلدي ، والاعمدة التي اختارها رئيس الجماعة ، وبناءا عليه قدرت التكلفة وهذه امور عادية .

 

للسف كرئيس اطلب من الاخوان في المجلس البلدي تجاوز الامور السياسية ، الانتخابات مرت ، التحدي عندنا الان هو الاقليم والمدينة ، الناس يتحدون جميعا من اجل المصلحة والبحث عن الاعتمادات  .

 

سبق وان طلب مني برلمانيو العدالة مقابلة ، حضروا واستقبلتهم وناقشنا مجموعة من الملفات وتوصلنا الى نتائج مهمة منها رد الاعتبار لمدينة اسفي ، وناقشنا عدة ملفات واتفقنا على ان نعمل نحن من جهة ويعملوا هم من جهة اخرى على انجازها ، ما الاحظه انه بيننا نكون متحدين ، وامام الراي العام نظهر بوجه آخر .

 هناك تحدي يجب ان نعمل عليه جميعا ، يجب ات تعلموا ان وزارة الداخلية منحت إقليم اسفي 34 مليار سنتيم في الوقت الي منحت اقليم اصغر واقل اهمية مبالغ مالية تفوقنا بكثير ، وهذا ما يجب ان نعمل عليه لرد الاعتبار للاقليم ومكانة اسفي .

         6 - منح الجمعيات ؟

 

ملف المنح اجل ولم يتم الغاؤه ، لقد سوقوا انه تم منح جمعيات دون اخرى ، والحقيقة انه تم اعطاء الاسبقية للجمعيات الخيرية والاجتماعية والرياضية ، وهذا ما اسفرت عنه تقارير اجتماعات لجنة المالية .

 وهنا لا بد من اشير الى الدعم المخصص للجمعيات قد ارتفع بنسبة مائة في المائة واكثر .