السبت 24 يونيو 2017 - العدد : 3815 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5215582
إعلانات تهمك


اولمبيك اسفي يحيل المنخرط الرافعي على لجنة الانضباط والقوانين.

  اللجنة لا تتوفر على قانون داخلي يؤطر العلاقة بين مكونات الاولمبيك. 

توصل المنخرط بفريق اولمبيك أسفي لكرة القدم احمد الرافعي يوم الجمعة 16 يونيه 2017 عن طريق مفوض قضائي باستدعاء من لجنة الانضباط والقوانين تحت رقم 17/109 موقعة من طرف الكاتب العام طه الأزهري ، تدعوا فيه المنخرط الرافعي للمثول يوم السبت 17 يونيو في الساعة العاشرة والنصف ليلا أمام اللجنة المذكورة (أي بعد 24 ساعة من توصله بالاستدعاء )

وفي الوقت الذي لا يتوفر فيه الفريق على قانون داخلي يؤطر العلاقة بين مكوناته ، و عدم الاشارة في فحوى الاستدعاء إلى سبب ودواعي تقديم الرافعي امام لجنة الانضباط ، فإنه وبعد اتصالنا بالمعني ، فقد رجح سبب ذلك ، إلى شكاية مباشرة سبق وان وجهها هو نفسه يوم 14 يونيو  2017 الى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ، تقدم فيها بملتمس يطلب فيه ( اتخاذ التدابير المناسبة لإنقاذ الفريق )  

وجاء في نص الرسالة الموجهة الى رئيس الجامعة – تتوفر الجريدة على نسخة منها – ان رئيس اولمبيك أسفي رفقة المكتب المسير قد استخفوا بجميع القوانين الضامنة للحكامة الجيدة وتغاضوا عن كافة المبادئ الأساسية للتسيير السليم لكل جمعية .

 كما جاء في الرسالة أن الفريق يتوفر على ميزانية كافية لتغطية مجموع مصاريف الموسم ، لكن هذه الميزانية يتم تجاوزها بشكل

منهجي وبمبالغ كبيرة مما نتج عنه عجز مالي سنوي مثير للقلق أدى إلى الاضطرار إلى استباق الصرف من ميزانية الموسم الموالي لسد العجز مؤقتا .

 

ودق الرافعي في رسالته الموجهة إلى رئيس الجامعة ناقوس الخطر ،وقال أن فريقه على مشارف الدمار متهما المكتب المسير بتبني سياسة الأرض المحروقة مستشهدا على ذلك بتسريح المكتب للاعبين الذين يشكلون أعمدة الفريق .

 

وفي نهاية الرسالة عقد الرافعي آماله على حرص لقجع على حماية المصالح المادية والمعنوية لفريق اولمبيك أسفي ، مطالبا إياه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسوية وإغلاق كافة الملفات الخلافية العالقة بين اللاعبين والأطر التقنية ومنع كل التزام من شانه مضاعفة خطورة وضعية النادي ، معتبرا أن من شان هذا التقليص من حجم الخسائر .

 

ومعلوم ان شد الحبل بين المكتب المسير و المنخرط الرافعي يمتد الى عدد الدعاوي التي رفعها هذا الاخير ضدهم لدى محاكم اسفي ومراكش ، وكان آخرما توصل به كل من الكاتب العام الحالي ، وأمين المال الحالي، ونائب الكاتب العام في المكتب السابق، ومحاسب النادي و خبير حسابات من مدينة أكادير، نهاية شهر ابريل المنصرم بتبليغات عن طريق مفوض قضائي تهم الملف رقم 277 / 2016 موجهة لهم من طرف قاضي التحقيق بابتدائية اسفي للحضور لجلسة التحقيق بتاريخ 11 ماي 2017 ، ويتهم الرافعي كلا من امين المال الحالي ونائب الكاتب العام في المكتب السابق ونائب الرئيس حاليا بالتوقيع على وثيقتين يمنح فيهما المكتب احد ( وكلاء اللاعبين ) ما مجموعه 140 مليون سنتيم بدون سند قانوني على اعتبار ان صفقة اللاعب عبد الرزاق حمد الله قد تمت بدون وكيل ، واعتمد الرافعي في ذلك على وثيقة حصل عليها من الجامعة الدولية ( فيفا ) تثبت بان الوكيل المستفيد لا صفة له ولا يتوفر على بطاقة وكيل اللاعبين . أما بالنسبة للكاتب الحالي لأولمبيك اسفي فيتهمه الرافعي بتسليم وثيقة لأحد الاشخاص عبارة عن شهادة عمل باعتباره مستشارا رياضيا للفريق يتقاضى مبلغ 15 الف درهم شهريا وتحمل الوثيقة توقيعا وخاتم النادي يقول الرافعي ان هذا الشخص لا يتوفر على عقد عمل و لاعلاقة له بالفريق وهو ما اكده رئيس الاولمبيك خلال الجمع العام الاخير .اما بالنسبة لمحاسب الفريق و الخبير المحاسباتي من اكادير فقد استدعتهما المحكمة على سبيل الاستيناس .

 ويعود اصل الدعوى/ الشكوى التي وجهها المنخرط الرافعي الى شهر يوليوز 2015 مسجلة تحت رقم 378 / 16 س الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 7 يوليوز 2015 ، طالبا منه فتح تحقيق في اختلاس اموال عامة متحصلة من المجمع الشريف للفوسفاط ، والمجالس المنتخبة ، واشتراكات المنخرطين ، ومداخيل الملعب .