الاثنين 18 دجنبر 2017 - العدد : 3992 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5497505
إعلانات تهمك


مواجهات بالسلاح بين رعاة صحراويين و ساكنة بوكدرة.

  

الدرك الملكي اعتقل مطلق عيارات نارية ، وتم تقديمه للوكيل العام بآسفي.

  

شهد إحدى دواوير جماعة بوكدرة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم اسفي يوم الأحد 4 يونيو 2017 مواجهات دامية بين ساكنة المنطقة و رعاة صحراويين رحل ممن يتنقلون عبر التراب الوطني بحثا عن الكلإ لرعي قطيعهم . 

 

ووفق مصادر مطلعة ، فإن المواجهات الدامية استعمل فيها السلاح الناري بواسطة بندقية صيد كانت بحوزة أحد الفلاحين من ساكنة الدوار، وانطلقت  شرارتها حينما حل عدد من الرعاة الصحراويين صباح الأحد بالمنطقة ، واستقروا بأرض للخواص مع قطيع من الغنم ؛ بهدف  الرعي بالأراضي الزراعية ، وتم منع الفلاحين من حرث أراضيهم الفارغة إستعدادا للدورة الزراعية المقبلة ؛ ما دفع بمالك الأرض الى الطلب بإجلاء قطيع الرعاة من أرضه . إلا أنه وقعت مشادات كلامية بين الطرفين نتج عنها إشتباك عنيف إستعملت فيه الهراوات و الحجارة ، لينتهي بإطلاق الرصاص في الهواء من طرف صاحب الأرض ، لتخلف هذه الأحداث إصابات بين الطرفين ، عجلت بإنتقال رجال الدرك الملكي و قائد جماعة ثلاثاء بوكدرة إلى الدوار المذكور لتهدئة الوضع و الإستماع لملابسات الواقعة .

 و أفاد أحد الرعاة الصحراويين بأنه وصحبته انتقلوا إلى المنطقة  بحثا عن مراعي لماشيتهم ؛ وحلوا ضيوفا على جماعة بوكدرة قادمين من

الصحراء المغربية ؛ ولما وصلوا إلى مكان الحادث تم طردهم و قطيعهم من المرعى من قبل سكان الدوار ؛ مضيفا أنهم تعرضوا للهجوم والمنع من الإستفادة من الكلإ و الماء لسقي مواشيهم .

 

وطيلة صباح يوم الاثنين حاصر عدد كبير من الرعاة الصحراويين الرحل بناية محكمة الاستئناف بآسفي،  مآزرين من طرف فرع آسفي للمنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء و مرفوقين بعدد كبير من سيارات  (لوندروفير) وكشفت مصادر عليمة أن عناصر الدرك الملكي كانت قد اعتقلت الشخص الذي اطلق عيارات نارية ، وتم تقديمه أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي ، واعتبر الرعاة المحتجون المنتمون لقبيلة أيت أوسى، أنهم تعرضوا للتعنيف والترهيب.

 ومعلوم ان إقليم اسفي عرف في السنوات الأخيرة عدة صراعات بين الرعاة واصحاب الاراضي ، مثله مثل العديد من أقاليم المملكة  التي تعيش صراع المراعي بشكل انذر غير ما مرة بوقوع احداث خطيرة ، وذلك بسبب الفراغ القانوني الذي يعرفه المجال ؛ و في غياب قوانين تنظيمية لعملية الرعي عبر الترحال ؛ و محدودية تدخل الجهات الفاعلة المسؤولة عن حماية و تنمية الموارد الطبيعية ؛ و غياب آليات تنظيمية تجمع كافة المتدخلين ؛ إضافة إلى غياب الحوار و عدم التقارب في التخطيط القطاعي .