الأحد 17 دجنبر 2017 - العدد : 3991 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5496346
إعلانات تهمك


مجلس جماعة اصعادلا يعقد دورته الاستثنائية

المعارضة و بعض من الاغلبية يتهمون الرئيس بالانفراد في القرارات و عضو من الاغلبية يعتبر ما يجري هو مزايدات سياسية يقوم بها عضو من مكتب المجلس عقد مجلس جماعة اصعادلا اقليم اسفي صباح يوم الاثنين 25 يوليوز 2016 ، الدورة الاستثنائية التي طالب بها 15 عضوا ينتمون الى احزاب التجمع الوطني للاحرار و حزب الاستقلال الحزبين الرئيسيين بمعارضة المجلس ، فيما انقسم كل من حزب العدالة و التنمية و حزب التقدم و الاشتراكية على نفسيهما بعد توقيع البعض على عريضة المطالبة بالدورة الاستثنائية و فضل البعض الاخر الالتزام باتفاق الاغلبية المكونة للمجلس التي يقودها حزب الاتحاد الدستوري بقيادة محمد المصمودي  الذي لم يستطع اقناع احد افراد حزبه العضو الشاب بطي في الالتزام بالاغلبية بعد ان راى هذا الاخير ان الرئيس لم يفي بوعوده التي اعطاها لهم من اجل الاستجابة لمطالب الساكنة ، بحيث ان المداخلات التي قام بها العضو المذكور ابانت على مدى جديتها في نقل الواقع الذي تعيشه الجماعة .

 العريضة المقدمة ضمت 7 نقط طالب فيها المستشارون دراستها بشكل استثنائي همت النقط التالية : - تعديل القانون الداخلي للمجلس و خاصة الفصول 13 و 28 و 78 - دراسة مال الاتفاقية رقم 99/2014 المبرمة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المكتب الوطني للكهرباء الخاصة بتزويد الساكنة بالكهرباء - دراسة مال السقايات المبرمجة 2014 / 2015 - السبب في عدم تفعيل المادة 94 الخاصة بتنفيذ مداولات المجلس و قراراته - التداول بشان سيارة الجماعة رقم ج 175876 الموضوعة رهن اشارة النائب الاول . - دراسة مال برمجة ملعب دوار بونيفل - دراسة مال برمجة الطريق الرابطة بين مدرسة الاولاد المركزية و دوار الرويزمات.



الدورة التي حضرها قائد قيادة دار سي عيسى و تتبعها عدد من المواطنين كشفت عن هشاشة اغلبية المجلس و تفككها ، و انضمام البعض منها الى المعارضة التي قوت صفوفها و ابانت عن تحالفات جديدة تلوح في افق مجلس الجماعة ، الذي الى حد الان لم يجد ضالته في نهج طريق يستجيب لطموحات الساكنة . التحالفات الجديدة اعتبرها احد مكونات الاغلبية الرئيس  انها هش في ظل ان البعض يتخدها كمطية لتحقيق اهداف انتخابية ستتلاشى – حسب ذات المصدر من الاغلبية – مباشرة بعد 7 اكتوبر . و هي الفرضية التي لا يمكن استبعادها من خلال النقط التي تم طرحها و طريقة صياغتها تبين عن عدم المام بالعمل الجماعي للمجلس، او انها تحاشت الاصطدام المباشر ، اللهم موضوع السيارة  التي اعتبرتها العديد من المداخلات انها تسيء للجماعة باستعمالها الشخصي . خاصة و ان عدة ملفات كبرى تعرفها الجماعة مثل مشكل بئر المجلس الاقليمي و المرافق الجماعية و مشكل النقل المدرسي و سيارت الاسعاف و المسالك الطرقية ، و طريقة تسيير الرئيس لم يتم ادراجها من قبيل مشاكل تسيير الموظفين و الصراع الدائر بين الرئيس و احد نوابه من جهة و نقابة الموظفين من جهة ثانية و التي أصدرت بلاغا قبيل انعقاد الدورة تدين فيه ما يتعرض له موظفو الجماعة و تدعو فيه الى تنظيم وقفة احتجاجية يومين بعد انعقاد المجلس.
ما ميز اجتماع المجلس هو التصريح الذي قام بها الرئيس خلال جوابه على اسئلة المجلس ، وقال ان المجلس الجهوي للحسايات قد برأه من كل الشكايات التي رفعت ضد تسيير المجلس في الفترة السابقة الامر الذي دفع باحد مكونات المعارضة ، عبد الله بوصميطي المنتمي الى حزب التجمع الوطني للاحرار  الى الاعتراض على هذا الجواب طالبا بتقديم الدليل و الحجة على ذلك مهددا برفع دعوى قضائية على كل من يحاول التستر على ما يجري بالجماعة.