الخميس 14 نونبر 2019 - العدد : 4688 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
6704058
إعلانات تهمك












احالة ملف الراحة بمدينة اليوسفية على التحقيق و مثول كل من نائب لرئيس بلدية اليوسفية و مسؤول عن التعمير بها على قاضي التحقيق   

             من المنتظر ان يستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية يوم 25 فبراير 2011 الى كل من نائب لرئيس بلدية اليوسفية و تقني بالتعمير بالبلدية بعد الشكاية التي تقدم بها المنعش العقاري انس الراوندي الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باسفي يوم 25 ماي 2010 من اجل فتح تحقيق فيما اسماه صاحب الشكاية بالتجاوزات و الخروقات و المضايقات و التحرشات التي تعرض لها على يد هؤلاء و ما قال بأنه استغلال لنفوذهم الجماعي و الحاق الضرر بالملك المسمى الراحة و بمشروعه العقاري و تجزئته المسماة انس. 

و من المنتظر ان يفجر هذا التحقيق العديد من الخروقات و التجاوزات التي يعرفها الملف كما انه من المحتمل ان يطيح بالعديد من الرؤوس في بلدية اليوسفية و مصالحها التعميرية و في اجهزة  السلطة المحلية و مصالح التعمير بالعمالة و بديوان العامل الجديد لمدينة اليوسفية. 

هذا الملف العقاري الذي اصبح على صفيح ساخن بعد وصوله الى ردهات المحاكم بعد ان  يتم النظر في الشكاية التي تقدم بها احد المنعشين العقاريين بالمنطقة، الملف الذي يتضمن العديد من المراسلات و التصاميم و الوثائق الادارية و التقنية (المفبركة ) التي ادلى بها هذا المنعش و الذي يتشبث بالدفاع عن قضيته و طرحها القضاء الاداري لاسترجاع كافة حقوقه.  

و يوجه هذا المتضرر اتهامه الى احد الاعضاء الجماعيين و معه  تقني عن مكتب التعمير اللذان - عملا  حسب أقواله - على مصادرة اراضيه منذ سنة 2000 ، الشكاية، التي نتوفر على نسخة منها .

هذه الاراضي  ذات الصك العقاري رقم 6183/23 و المسماة "الراحة" المتواجدة بحي السمارة 2 ، و التي شملتها اعادة الهيكلة في سنة 2004 ، و حسب ادلاءاته يؤكد انس الراوندي صاحب الملك العقاري المذكور انه تعرض للكثير من المناورات و التدليس و الاخطاء التقنية المتعمدة، من طرف بعض المسؤولين بالقسم التقني ببلدية اليوسفية منذ ان عزم على انشاء المشروع السكني بحي السمارة 2 ، و راسل المعني بالامر عدة شكايات طالب من خلالها بفتح تحقيق نزيه و جدي للوقوف على العبث و الفساد الذي يقومان به في تحد سافر لكل القوانين المنظمة للتعمير .

 و من ضمن ما تضمنته الشكاية انه في سنة 2004

سيكشف الشاكي ان نائب رئيس الجماعة سيمنح للمدعو (أ/ن) وثيقة ترخيص تحت عدد 1/2000 بتاريخ 05 يونيو 2000 تتعلق بربط حمام بقنوات التطهير تخترق اراضيه المحفظة (الصك العقاري 6183/23) مما  اعتبره تشويها و مصادرة لاملاكه العقارية المذكورة و تعطيلا لمشروعه التنموي. امام هذا الوضع قام بفتح ملف قضائي بمحكمة اليوسفية تحت عدد 9/2009 .

و من ضمن ما تعرض له حسب الشكايات التي رفعها فانه قد لحقته اضرار مادية و معنوية و تقنية من جراء اختراق قنوات التطهير لاراضيه مما تعذر معه انجاز مشروعه الذي يؤدي عنه مجموعة من الضرائب و غيرها و طالب من خلال شكايته بازالة الاضرار اللاحقة بعقاره و المتعلقة اصلا بقنوات التطهير، هذا و قد راسل المتضرر كل الدوائر المسؤولة ( مراسلة مسجلة تحت عدد 1958 بمكتب الضبط بجماعة اليوسفية بتاريخ 26 ماي 2009 ) لاثبات حقوقه المشروعة.

 المفاجاة الكبيرة بعد البحث الذي قام به المنعش و بعد جهد جهيد سيقف على حقيقة ان نائب الرئيس في تلك الفترة (سنة 2000) لم يكن يتوفر على تفويض يمنحه سلطة التوقيع على الوثائق الادارية و هو ما فتدته رسالة جوابية لرئيس المجلس المنتهية ولايته بتاريخ 29 ماي 2009 حيث جاء فيها " و بعد البحث في سجلات قرارات التفويض بالجماعة الحضرية لليوسفية تبين ان المعني بالامر لم يكن يتوفر على تفويض بتوقيع رخص من هذا القبيل " ، الاخطر من ذلك ان العضو الجماعي المتورط في عملية منح الوثيقة الادارية رقم 1 /2000 مع المسؤول عن المكتب التقني كان قد تقدم بجواب عن شكاية للمتضرر انس الراوندي مؤرخة في 3/6/2008 ، موقع من طرفه بتاريخ 31 يونيو 2008 و هو عبارة عن شهادة ادارية تحت عدد 8/98 يؤكد فيها ( ان المصالح التقنية قد عاينت الضرر اللاحق بعقاره موضوع الملف، و تبين ان قنوات الصرف الصحي المرتبطة بحمام ( أ/ن) تخترق ملك صاحب الشكاية ....وسينظر لاحقا في الضرر الحاصل )، و الاغرب من ذلك و في سياق تطور الاحداث، عمل المسؤول عن المكتب التقني على انجاز تصميم موقع من طرفه لفائدة صاحب الحمام (أ/ن) لشرعنة قنوات التطهير التي مررها فوق اراضي الغير انطلاقا من الحمام المذكور. مع العلم ان القانون لايخول لهذا التقني  التوقيع على مثل هذه الوثائق مع العلم انه يشتغل بالمكتب التقني ببلدية اليوسفية ؟

 

وفي نفس السياق عمل المتضرر انس الرواندي على جميع الواجهات الادارية و التقنية، سواء بالمصالح التقنية و التعميرية باسفي او اليوسفية من اجل تصحيح وضعية عقاره من خلال اعادة هيكلته و تصفيفه خاصة وان هناك عدة اخطاء وقع فيها مكتب المهندس الطوبوغرافي الذي تكلف باعداد الدراسة الطبوغرافية و التصاميم من اجل اعادة هيكلة حي السمارة 2 و الذي يقع فيه ملكه المسمى الراحة و المحفظ . و هو الامر الذي دفع به الى مراسلة جميع الجهات  المسؤولة من بينها المكتب التقني لجماعة اليوسفية مراسلة سجلت تحت عدد 1001 بتاريخ 7/4/2008 ، و التي موضوعها طلب عقد اجتماع مع لجنة التعمير و المسؤولين عن قسم التعمير بمصالح الجماعة، فضلا عن مراسلة اخرى سجلت تحت عدد 1564 بتاريخ 28 ماي 2008 و التي يطلب من خلالها المتضرر بنسخ من وثائق التعمير تتعلق بالصك العقاري رقم 6183/23 . و من الملاحظ حسب ماهو مدلا لنا ان جميع اجوبة مراسلاته يتم التوقيع عليها من طرف العضو المستشار المتورط في ملفه العقاري ، و لايتم الاستجابة لمضمون مطالبها المشروعة، و هو ما اعتبره المشتكي اهانة للادارة و للمسؤولية الملقاة على عاتقه و خيانة للامانة التي تقلدها المسؤول عن المكتب التقني ببلدية اليوسفية.

 

و حول الاخطاء التي ارتكبها في تصميم اعادة الهيكلة ، يؤكد صاحب الشكاية انها تتمحور حول ثلاثة محاور اساسية منها على الخصوص الخطأ الجسيم في مساحات بعض البقع المجزئة كالبقعة رقم 93 لصاحبها (م الم)، بالاضافة الى خطا تحويل اماكن بعض البقع على التصميم كما وقع للبقعة رقم 95  و التي هي في اسم الحسين غيا فضلا على ادعاء واضعي التصميم ان هناك بقعا تم بيعها كما وقع للبقعة المجاورة للبقعة رقم 106 بالاضافة للبقعة موضوع النزاع القضائي بمحكمة اليوسفية ، و يعتبر انس الراوندي ان الخطا الجسيم من بين كل الاخطاء الواردة سلفا هو احداث زنقة عرضها خمسة امتار داخل الملك العقاري لتبرير ربط قنوات الصرف الصحي موضوع الشهادة الادارية رقم 1/2000 و التي تفنن المسؤول عن المكتب التقني و رفيقه في التدليس في انجاز وثائق و تصاميمها للتغطية عن الخروقات القانونية في مجال التعمير ، و في هذا الاطار عمل المنعش العقاري انس الراوندي على تصحيح وضعية العقار الذي يملكه من خلال انجاز تصميم شامل على نفقته الخاصة لانقاذ مشروع تجزئته المسماة الراحة.

 

و تجدر الاشارة ان المتضرر بعث بعدة شكايات و مراسلات في الموضوع الى الجهات المسؤولة و الوصية على التعمير من اجل ايقاف الضرر اللاحق به بالرغم من ذلك استمر التلاعب بحقوقه المشروعة و مصادرة حقه و التلاعب بممتلكاته مما جعل الادارة على المحك خاصة و ان السلطة المحلية و الادارية و مصالح التعمير الجماعية و الاقليمية على علم بهذه الممارسات و تقف مكتوفة الايدي مما يدفع بالشكوك حول التواطؤ و السكوت على مثل هذه الممارسات غير القانونية . حيث ان المتضرر سيكتشف في خضم هذا السكوت المريب ان العضو الجماعي سيوقع مرة ثانية بمفرده على شهادة ادارية صادرة عن مصلحة التعمير البلدية تحت عدد 125 /08 و دائما بمعية توقيع المسؤول التقني و هي الشهادة التي يطعن فيها الرواندي مفندا ذلك بانها تستهدف ملكه المحفظ و في غياب قرار التصفيف الذي يعتبر شرطا اساسيا في ميدان التعمير  مع العلم ان هناك نزاع معروض على الادارة يقتضي اخلاقيا و حسب كل الاعراف و القوانين و حتى تكون الادارة في منأى عن كل متابعة ان توقف اصدار و منح الوثائق و الشواهد الادارية التي يمكن ان تسبب في خلق و اضافة مشاكل اخرى داخل الاملاك و العقارات المعنية الى حين البث فيها من طرف المصالح المختصة قانونا. وهكذا حسب الشكاية التي رفعها المتضرر الى الجهات المعنية فانه و بقدرة قادر و من خلال الشهادة المسلمة و الموقعة من طرف عضو جماعي و رخصة البناء عدد 08/130 QSA بتاريخ 4 دجنبر 2008  اضحت البقع الارضية رقم 106 تتوفر على ثلاث و اجهات مع العلم ان هذه البقعة حسب عقد البيع و الشواهد الادارية الممنوحة سلفا لصاحب الملك علاوة على وثائق التحفيظ و التصاميم المنجزة فانها لاتتوفر الا على واجهتين مما سبب للسيد الراوندي صاحب الملك ضياعا لملكه مع العلم ان المتضرر تعرض لهذه التراخيص في حينها الى انه ووجه باللامبالاة من طرف قسم التعمير التابع للجماعة و هكذا بعث بعدة شكايات و رسائل تعرض الى كل من الجماعة بتاريخ 1 دجنبر 2008 تحت عدد 3346 و باشا المدينة عدد 180 بتاريخ 15 /2/2009 و الوكالة الحضرية لاسفي تحت عدد 09/171 بالاضافة الى شكايات في نفس الموضوع وجهت الى والي جهة دكالة عبدة. و يضيف صاحب الشكاية السيد الراوندي انه حاول و سعى الى تصحيح وضعية عقاره و تسويته الا ان دائما نفس العضو المشتكى به و معه باحد موظفي الادارة التقنية والذي من المنتظر ان يستمع له قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لليوسفية في قضية اخرى يعرقل كل مجهود و يعمل على استغلال الوضع القائم في تمادي ممارساته و في خرق سافر للقانون مستغلا صفته داخل المجلس الحضري لليوسفية.

 

صاحب الرخصة المتعلقة بفتح ثلاث واجهات و بعد ان وجد نفسه في مواجهة عواقب وخيمة جراء التحايل على القانون بتواطؤ مكشوف من طرف المسؤولين المحلين قام بانجاز التزام مصادق عليه يؤكد فيه انه يلتزم بعد تسلمه رخصة البناء في البقعة رقم 106 انه في حالة ما ثبت لاحقا انه ليس من حقه فتح الواجهة الثالثة من جهة الغرب فانه سيقوم مباشرة و دون أي تاخير و على نفقته الخاصة باغلاق الواجهة و يضيف الالتزام بانه يتعهد ان يخلي اية مسؤولية عن الجماعة الحضرية و عدم متابعتها في هذه الحالة . و من خلال تفحص الوثائق المثبتة يتبين ان الالتزام الذي يتحدث عن اغلاق الواجهة موقع بتاريخ 3/12/2008 و رخصة البناء بتاريخ 8/12/2009 و هو ما يدفع الى عدة شبهات حول هذا الموضوع و يشوبه من ممارسات يتحدث عنها العاملين بقسم التعمير بالجماعة. و للاشارة فان الوكالة الحضرية لاسفي بعد تلقيها شكاية المنعش العقاري الراوندي اقرت بحقوقه المشروعة وفق مراسلة للمعني للامر لاطمئنانه على ملكه و تاكيدها على ضرورة سحب ترخيص البناء موضوع النزاع من طرف المصالح المختصة ببلدية اليوسفية التي لم تتخذ أي اجراء في الموضوع و التي لازال ممثلوها و تقنيوها يصرون على التمادي في خروقاتهم.

 يذكر ان موضوع المنعش العقاري الذي لم يرضخ للضغوطات و الابتزازات و معاناته مع المصالح البلدية و التعميرية بعمالة اليوسفية ، و مع العضو الجماعي المذكور و ما تعرض له هذا المنعش العقاري من تعسفات و معاناته و ما تكبده من خسائر مادية و معنوية عرف تعاطفا كبيرا من طرف عدة هيئات حقوقية و جمعوية كما تطرق لقضية عدد من المنابر الاعلامية و ذلك من اجل استرجاع حقه و تصحيح وضعية ملكه و معاقبة كل المسؤولين عن معاناته. 




ghayour 2011-06-14 1

al7amdo lillah bda l7a9 kaybaan:chkoun fih nouba had lmarra,,,ghir thenna a si lmoun3ich l3a9ari,,, ghadi ycheddouhom wa7ed belwa7ed matstslemch:,ra la liste twiiiiiiiiiiiiiiiiiiila


احمد ملحم 2011-04-16 2

شكرا للاخ محمد اليوسفي الدي فضح ما يقوم به رئيس مصلحة الصفقات بالعمالة. من نهب واختلاس و تزوير ومساومة صاحب الصفقة والتفاوض معه عن نصيبه من مبلغ الصفقة غير مبال بما يقوله المواطنون في حقه ما دام يتمتع بحماية احد اعز اصدقائه الدي لا يفارقه ليل نهار من رجال السلطة. وعليه نلتمس من السيد العامل بالقيام بالتفاتة محاسباتية لرئيس المصلحة تحت شعار : من اين لك هدا؟


محمد اليوسفي 2011-04-13 1

هدا واحد من الخروقات التي يعاني منها احد المواطنين . وما بالك بالنهب والاختلاس الدي يمارس في حق الكثير من رجال الاعمال بمصلحة الصفقات وما يجاورها تحت الحصانة السابقة


نباح الكلاب لايضر السحاب 2011-02-09 2

إن صفة المنعش العقاري كماتسمونه ماهو إلا أحد ألأشخاص الذي يورط البلديات في المشاكل ،فهو يبيع البقع الأرضية بدون تجهيز ويعمل على خلق أحياء سكنية لاتتوفر فيها شروط السكن من مد قنوات تطهير السائل،أعمدة الكهرباء ، تعبيد الطرق ، قنوات الماء الصالح للشرب وبعد ذالك يطالب البلدية بإعادة هيكلة هذه ألأحياء العشوائية مع مايتطلب ذالك من أموال باهضة كثمن للمهندس الطبوغرافي حتى تصبح هذه التجزئة قانونية ، فبدل من الحياد يتضح من مقالكم أنكم تشجعون على البناء السري العشوائي الذي يشوه جمالية المدن ، فبالله عليكم إن كان هذا العقار خاليا فكيف تجرؤ البلدية على إعادة الهيكلة ؟ كما أن الزنقة التي عرضها 5أمتار هي زنقة ضيقة ولايجوز المصادقة عليها فلماذا لم يبادر الى تجزيئها وتجهيزها بدلا من بيعها بقعا سرية كما فعل هذا المنعش العقاري كما تسمونه ؟ وللتذكير فإن أرقام البقع أصبحت قانونية بعد استفادة الحي من إعادة الهيكلة لأن الطبوغرافي يقوم ببحت عناسماء الملاك للبقع فيتم ترقيمها مع كتابة اسم مالكها ويلغى العقدة التي كان يبيع بها المنعش العقاري كما عرفتموه في مقالكم الذي لم يتوخ الحياد ونصبتم أنفسكم قضاة تدينون من تشاؤون وتبرؤون من دف...توخوا الصدق وبادروا بافتصال بالطرف الآخر لمعرفة وجهة نظره وشكرا


إضافة تعليق :
الإسم الكامل

حفاظا على كرامة الكل و احتراما لزوارنا الكرام قررنا ما يلي:
- سيتم حذف كل التعليقات التي تمس بالأشخاص والاعراض.
- سيتم حذف كل التعاليق التي تحتوى على سب او شتم لأشخاص بعينهم.
- سيتم حذف كل التعليقات التي تحتوى على الكلام النابي و الخادش للحياء
- سيتم حذف كل التعليقات التي تمس بالأديان أو المقدسات
- سيتم حذف كل التعليقات التي تتضمن التحريض العنصري.
نتمنى أن يتفهم زوارنا الأفاضل الأمر، و نتمنى أن يرتفع مستوى النقاش...
ادارة الموقع