السبت 15 دجنبر 2018 - العدد : 4354 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
6119454
إعلانات تهمك


مجلس جهة عبدة دكالة يصادق في دورته العادية على مشروع ميزانية التدبير المالي ل سنة 2011    

      صادق مجلس جهة عبدة دكالة بالإجماع يوم الخميس30 شتنبر 2010   على مشروع ميزانية التدبير المالي لسنة 2011

           وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الميزانية 72 مليون و422 ألف درهم مقابل نحو 69 مليون درهم برسم السنة الفارطة أي بنسبة ارتفاع تراوحت خلال الثلاث السنوات الأخيرة ما بين 8 و10 في المائة.
            وتتكون ميزانية التدبير الجهة من مداخيل ومصاريف تشمل عددا من الفقرات منها أساسا منتوج عقد التأمين ومنتوج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسم على الخدمات المقدمة للموانئ ورخص الصيد البري واستغلال والمعادن واستخراج مواد المقالع.
          وتراوحت نسب الزيادة في هذه الفقرات ما بين 1 في المائة و24 في المائة.
                       وأبرز مسؤولو الجهة خلال الاجتماع الذي حضره السيد العربي صباري حسني والي جهة عبد دكالة وعامل إقليم آسفي وترأسه رئيس المجلس الجهوي السيد بوشعيب عمار أنه تم إعطاء الأهمية للجانب الثقافي والاجتماعي في مشروع الميزانية المصادق عليها مقابل نهج سياسة تقشفية في بعض المصاريف قليلة الأهمية.
وصادق المجلس على مشروع برمجة الفائض التقديري الناتج عن التدبير المالي برسم نفس السنة والذي تبلغ قيمته نحو 45 مليون و490 ألف درهم ويشمل إصلاح الطرقات والمسالك والممرات ولمناطق الخضراء وقرية الفنون والثقافة والمجال الحضري ورواق الجهة والملاعب الرياضية.
               وسجل الأعضاء المتدخلون في هذا الصدد عددا من الملاحظات خاصة منها رداءة الشبكة الطرقية بالجهة خاصة الطريق الوطنية الرابطة بين آسفي ومراكش والطريق الرابطة بين الجديدة وسيدي بنور ،مشددين على أهمية الإسراع بعمليات الإصلاح للحد من حوادث السير  بالمنطقة وكذا لفك العزلة عن العالم القروي فضلا عن الحاجة إلى توسيع شبكة الكهربة والماء الشروب بنفس المناطق القروية.
             كما تم التصويت بالإجماع على اتفاقية شراكة لبناء الفضاء الاجتماعي الثقافي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والفضاء المتحفي للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بسيدي بنور وعلى اتفاقية شراكة لإنجاز الشبكة الكهربائية بمركز الوليدية إلى جانب البرنامج التعاقدي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بجهة عبدة دكالة.
            وتابع أعضاء المجلس عروضا حول الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني للموسم الدراسي الحالي
وتطرق المتدخلون في هذا الجانب الى


إدريس زكران

 مداخلتي المتواضعة أقدمها على شكل ورقة ميدانيةو سأبرز فيها بعض المشاريع التي أنجزت أو هي في طور الإنجاز، أو سيتم برمجتها مستقبلا مع كيفية تدبيرها، قبل أن أتطرق إلى هذه المشاريع أذكر ببعض الاختصاصات التي وكلت إلى الجماعات المحلية كما نص عليها الميثاق الجماعي، والتي تنقسم إلى اختصاصات ذاتية و تضم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المالية و جبايات الأملاك و التعمير و إعداد التراب و المرافق العمومية، الوقاية الصحية و النظافة و البيئة التجهيزات و الأعمال الاجتماعية و الثقافية التعاون و الشراكة .


نقدم فيما يلي عرضا سبق للأستاذ امبارك بوشهبون أن ألقاه بمناسبة الندوة التي كان نادي الصحافة الوطنية بأسفي قد نظمها خلال شهر رمضان والمتعلقة بالجماعات المحلية وحينها كان تلاستاذ بوشهبون قد افتتح عرضه بالسؤال عن الأدوار المتنامية لمختلف الجماعات المحلية (الجماعة، الإقليم، الجهة) والانتظارات المتنوعة والعمل الذي يمكن أن يتحمله الإعلام والجماعات المحلية في تقوية وتطوير وتيرة النمو وكذا صيرورة البناء الديموقراطي لبلادنا.

  

إن موضوع مداخلتي هذه، موضوع عام، متعدد الأبعاد. والتعرض له يمكن وبطريقة كلاسيكية صرفة :

 

هو في مرحلة أولى: تدقيق المفاهيم المكونة للعنوان :

 

- ما هو الإعلام ؟

 

- تعريف التنمية المحلية ؟

 

-تحديد مفهوم الاقتصاديات المحلية ؟

 

- هل هناك فعلا اقتصاديات محلية ؟

 

وفي مرحلة ثانية: البحث عن مختلف التقاطعات التي ذات معنى.

 

لكن في هذا العرض المتواضع، سأركز بالخصوص على نقطة واحدة نراها أساسية. ألا وهي: كيف يمكن للإعلام المحلي في ممارسة رسالته النبيلة، وبكل حرية، وبدون وصاية، الدفع بالعمل الإنمائى المحلي

 

إن الإجابة على هذا السؤال الكبير، يمكن حصرها أساسا في أربعة أدوار يمكن تأديتها من طرف الإعلام.

 

وهذه الأدوار بدورها مستنبطة من تساؤلات محورية :

 

- أي عمل إعلامي لدفع بالأداء الجماعي أو المحلي في اتجاه مواجهة المشكلات الاقتصادية المحلية والفعلية وكذا كيفية التعاطي مع الانتظارات المحلية (دور المسألة والمراقبة)،

 

  بأي اتجاه سيعمل الإعلام في بلورة ومساندة المشروع التنموي المحلي والبحث له عن الدعم وبالخصوص الوطني (دور تعاضدSolidarité   )

 

- أي وظيفة للإعــلام في ترسيخ وتوسيع ساحة العمل المحلي والجماعي (Espace de l'action Communale et Locale)) الصامت الأساسي للانخراط الكلي لجل مكونات المحلية في المجهود الإنمائي دور تجدير العمل المحليRôle d'enracinement))

 

 الدور الرابع، وهو الدور الأخير، ويتعلق بالاهتمام بتطوير إطار العمل الجماعي والبحث عن الآليات الناجعة لمواجهة حجم وتطور الانتظارات (دور المساندة والتطوير)

  .1 دور المسألة والمراقبة : ( Interpellation et Contrôle) أن هذا الدور يجب فهمه في إطاره النيل. فلا يمكن لفاعل أن يتقمص
الدكتورة حسنة كيجي

الدخول في مسلسل التنمية المستدامة، و التي تعتبر البيئة إحدى أبعادها الأساسية، خاصة و أنه، منذ مؤتمر ريودي جانيرو بالبرازيل تم الانتقال من الحديث عن مفهوم البيئة، إلى التنمية المستدامة، هذه المقاربة التي تدعو إلى الاهتمام بالأبعاد الإنسانية للتنمية، كالبعد الاجتماعي و البيئي بالخصوص، عوض الاقتصار على الأبعاد الاقتصادية .

           سعيدة أن أتواصل معكم في هذا اللقاء، شاكرة لكم دعوتكم لمناقشة موضوع هام ، وهو المتعلق بمدى حضور البعد البيئي ضمن القوانين، المنظمة للجماعات المحلية . خاصة و أن الموضوع تفرضه ضرورات المرحلة ، كيف؟!

      فالدخول في مسلسل التنمية المستدامة، و التي تعتبر البيئة إحدى أبعادها الأساسية، خاصة و أنه، منذ مؤتمر ريودي جانيرو بالبرازيل تم الانتقال من الحديث عن مفهوم البيئة، إلى التنمية المستدامة، هذه المقاربة التي تدعو إلى الاهتمام بالأبعاد الإنسانية للتنمية، كالبعد الاجتماعي و البيئي بالخصوص، عوض الاقتصار على الأبعاد الاقتصادية . 

        أما التنمية المحلية المستدامة، و التي تعنينا في هذا الإطار، و التي أصبحت تشكل الرهان الحقيقي الآن، فإنها ملزمة بتحقيق نفس الأهداف، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الخصوصية و الحاجات المحلية، و إشراك السكان في اتخاذ و تطبيق القرارات التي تعنيهم .  

        فالبيئة أصبحت إحدى انشغالات العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما تعرفه من مشاكل متزايدة و خطيرة، أخذت تهدد حياة الإنسان .  

      و المشاكل البيئية لم تعد مقتصرة على دولة دون أخرى، و إنما تتصف بالعالمية .  

      و إذا كانت البيئة، قد شكلت هاجسا شغل جل الدول المصنعة منذ النصف الثاني من القرن الماضي، إلا أنها لم تعرف نفس الاهتمام لدى دول العالم الثالث، إلا أنه، و خلال العقود الأخيرة، بدأ موضوع البيئة يفرض نفسه عليها، خاصة بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة بستوكهولم سنة 1972 . 


سبق وأن فتحنا هذا المنبر لكل أطياف المشهد السياسي بإقليم أسفي ، وكنا ربطنا الاتصال بالكاتب الاقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي طمعا في منحنا حوارا نضعه رهن إشارة قرائنا ، ولكننا لم نفلح ..

 

         وبما أن الزميل محمد دهنون يعتبر من بين أقطاب هذا الحزب ، فإننا آثرنا نشر " مراسلته " لأن سي محمد اختزل فيها كل ما كنا سنطرحه في الحوار من أسئله..

   

في معنى الالتـزام السياسي

  

الاتحاد الاشتراكي مشروع سياسي وطني و ليس آلة انتخابية فقط

   

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بآسفي قرارا بطرد رئيسي جماعتين قرويتين قررا في " غفلة" من الزمن السياسي الالتحاق بشرذمة من الفاسدين المعروفين بسلوكاتهم المنحرفة في المشهد المحلي.

 

و يأتي قرار الكتابة الإقليمية متلائما مع الخط السياسي للحزب و مع ثقافة الاتحاد الاشتراكي المبنية أساسا على الالتزام السياسي. و التي لا تعني أن الانفتاح على الكفاءات و الفعاليات يساوي الميوعة التنظيمية .

 

فالاتحاد الاشتراكي عبر تاريخه لم يكن حزبا مفتوحا على الهواء الفاسد، بل أوجد لنفسه مناعة تنظيمية ذاتية تلفظ و ترفض السائد و المبتذل من التمظهرات التي تبرز بشكل كبير ببعض التنظيمات السياسية التقليدية و البسيطة.

 

لقد كان حزب الاتحاد الاشتراكي فيما مضى يعتمد على "الفلترة" التنظيمية خصوصا عندما كان الصراع في أوجه و كان مفهوم الاختراق آلية "رسمية" موجهة إلى البنيات الداخلية للتنظيم، بما يستتبعه ذلك من تخريب و تعطيل القرار و التحكم في مداخل و مخارج صنعه .

 

و مع التغييرات السوسيولوجية و السياسية التي عرفها المجتمع المغربي كان لزاما على الحزب القيام بخطوات محسوبة و منفتحة على المستقبل و على اللحظة السياسية التي تعيشها البلاد.

 و في هذا الإطار استقبل الاتحاد الاشتراكي بآسفي العديد من الأطر الذين ترشحوا باسمه و فازوا برئاسة بعض الجماعات القروية في الانتخابات الأخيرة ، و كنا نعتبر

أسفي : ندوة وطنية في موضوع:

 

الأحزاب والمشاركة السياسية

 

في أفق انتخابات 12 يونيو 2009

  

تنظم شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي بشراكة مع    الجمعية المغربية للعلوم السياسية ندوة وطنية في موضوع:الأحزاب والمشاركة السياسية في أفق انتخابات 12 يونيو 2009 ،وذلك يومي الجمعة والسبت 8و9 ماي 2009 برحاب الكلية ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا.

 

يشارك في الندوة مجموعة من الأساتذة الباحثين المختصين وفاعلين ومهتمين.

    

" أرضية للنقاش "

  

لا يختلف إثنان حول دور وأهمية الأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي للدول، إذ لا يمكن تجسيد المبدأ الديمقراطي في أي نظام سياسي بدون أحزاب سياسية، أو بأحزاب هشة عاجزة عن المبادرة أو صورية كما هو الحال في الأنظمة السياسية المغلقة.

 

وإذا كانت بعض الخطابات لم تتورع في التهليل لدور جمعيات المجتمع المدني إلى درجة ادعائها بالموت الإكلنيكي للأحزاب، وحلول هذه الجمعيات محلها، فإنه ومع الإقرار بتراجع دور الهيئات الوسيطة حتى في الديمقراطيات العتيقة، فإن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلغي دور وأهمية الأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي، أو تعويضها بجمعيات المجتمع المدني التي يبقى دورها أساسي ومكمل لدور الأحزاب دون أن يلغي أحدهما الآخر.

 

لقد ساهمت التحولات السياسية التي عاشها المغرب خلال العقد الأخير من القرن الماضي في انخراط النظام السياسي المغربي


يتندر الناس في أسفي بحكاية رجل انتابته يوما نوبة غضب على ما آلت إليه أحوال المدينة فصاح في جمع من الناس "قليل فيكم هذا الرايس؟" وكانت صرخة من القلب جعلت من رئيس البلدية إحدى الموبقات السبع التي لا ينفع في وجهها إلا الدعاء "اللهم لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه".

 

فلم لا يخرج أهل أسفي بقراءة اللطيف في وجه البلدية ومستشاريها.

 

أما بخصوص التكهنات بمآل الانتخابات البلدية القادمة فالكل متخوف وخصوصا الإدارة من اتساع دائرة العزوف لتنزل المشاركة إلى ما بين 15 بل حتى %10 من المسجلين. لأنه عند هذا الحد، لابد من الاستماع إلى الصرخة الصامتة للأغلبية الساحقة التي ترفض هذا العبث : ما جدوى التصويت على نفس الوجوه ممثلة لمرجعيات مختلفة ولكن بسلوكيات واحدة ، وما معنى أن يعود نفس الشخص الذي حكم على المدينة بستة سنوات بيضاء .

 

وكما ذكرنا في الحلقة السابقة فقد عرف تدهور مستوى المستشار أو كما قال أحد الأعيان الجدد "الشاشار" على وزن التثار الذين أهلكوا الزرع والضرع. عرف هذا التدهور أقصى عنفوانه نهاية القرن الماضي زحفا من جنوب الإقليم أو ما عرف حينئذ بمرحلة "مقيريج génération". فدخل العوام


 

   ( هذا المنبر مفتوح في وجه جميع الأحزاب الممثلة بأسفي )

  

-هناك كوطة للنساء محددة في عشرة في المائة بحيث ستكون لهن ستة مقاعد ، وهناك كذلك عشرة في المائة مخصصة للشباب.  

-أعلم أن إخوانا لنا تم التشطيب عليهم من اللوائح واتجهنا في هذا الصدد إلى المسطرة القانونية والتي نحن ننتظر رد المحكمة الإدارية عليها.

-لا يمكننا أن نصادق أو نصوت لصالح ميزانية فيها هدر للمحروقات ، هدر للهاتف ، وفيها عدة أشياء ..

-لم أتصور أن شخصا حضي بثقة المواطنين ويستعمل سيارة الجماعة أو يستهلك مسائل تخص الجماعة إلى غير ذلك .

-بكامل الصراحة  لم يحقق المجلس ما كنا نتمناه ولم يتحقق ما يلبي طلبات المواطنين بشكل عام .

ـ ماذا استفاد بنعبد الرزاق من ممارسته داخل المجلس البلدي؟

* الممارسة المجلس البلدي كمنتخب هو بمثابة مدرسة بحيث مكنتني التجربة من الاطلاع عن كل ما يتعلق بالشأن المحلي وكيفية تسيير الشأن المحلي ما هي المعيقات وما هي الايجابيات  الخ ... بطبيعة الحال خلال الفترتين معا سواء فترة 1997 ـ 2003 أو فترة 2003 ـ 2009. فريقنا نحن مستشارو حزب الاستقلال كنا نمارس خارج التسيير أي كنا نشكل فريق المعارضة .

ـ أنا أسائلكم عن تجربتكم الشخصية؟

* بطبيعة الحال الاستفادة تتمثل في كون المجلس هو مدرسة فمن خلال العمل داخل اللجن بحيث كنت عضوا بلجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية و لجنة المالية والميزانية من خلالهما استفدنا بعد تعرفنا عما هو الشأن المحلي كيفية التسيير ماهي متطلبات المواطنين. كيفية العمل من أجل فك الحصار الاجتماعي والاقتصادي ويساهم

في التنمية والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة ، وكذلك كيفية إعداد مشروع الميزانية وكيفية صرفها،  بشكل عام كانت الاستفادة كبيرة ولله الحمد واطلعنا على عدة أمور هذا بشكل عام.

 

ـ ماهي تجربتكم داخل المجلس ومواقفكم كفريق؟