الاثنين 22 أكتوبر 2018 - العدد : 4300 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
6019959
إعلانات تهمك


 صادق المجلس البلدي لمدينة أسفي يوم الأربعاء 19 نونبر 2008 على الساعة التاسعة و النصف صباحا على مشروع ميزانية السنة المالية 2009 خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بقاعة محمد الخامس بمقر البلدية .  

مشروع ميزانية السنة المالية 2009

 

إن مشروع ميزانية 2009 سيواجه عدة إرهاصات بنيوية سواء على مستوى المداخيل أو المصاريف...و تتجلي في ما يلي:

 

على مستوى المداخيل:

 إن الجماعة في هذا الجزء ستضطر لتحمل العبئ البنيوي لوحدها ذلك أن المصالح المركزية لن تدعم هذا المشروع بحصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة كما كان في السابق الشيء الذي سيضيع على الجماعة مبلغ يناهز 11.000.000 درهم و هي الحصة التي استفاد منها خلال 2008 وذلك من أجل امتصاص العجز الحاصل بالميزانية نتيجة تقلص محصول الضرائب المحولة بالرغم من التحسن الذي عرفته وستعرفه مداخيل بعض الرسوم المحلية إثر الرفع من تسعرتها خلال بداية سنة 2008 كالرسم على الأراضي الحضرية غير المبينة و الرسم على عمليات البناء و الرسم على محال بيع المشروبات. 

على مستوى المصاريف:

 إن أول صعوبة ثم رصدها في تهييء شق المصاريف هي ارتفاع المصاريف الخاصة بباب أجور ورواتب الموظفين نتيجة الزيادات التي ستعرفها هذه الأجور و الرواتب خلال 2009 ناهيك عن المتأخرات خلال النصف الثاني من سنة 2008 وكذلك تسوية الوضعيات الإدارية لمختلف الأطر الشيء الذي أدى إلى الرفع من هذه الإعتمادات حيث شكلت 60  % من مجموع المصاريف (أنظر الجدول رفقته) بزيادة 3% عن مصاريف سنة 2008 وفي ظل كل هذه الصعوبات البنيوية فإن الجماعة حرصت كل الحرص على إنجاز مشروع متوازن بين المداخيل و المصاريف حيث تبقى هذه التوقعات مرهونة بالقيام بمجهودات إضافية فيما يخص التحصيل وبالترشيد في ما يخص النفقات.  ملخص مشروع الميزانية للسنة المالية 2009
مداخيل التسيير المقترحات النسبة المئوية
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة 36.827.000.00 22.46
ضريبة المباني 12.000.000.00 7.32
رسم السكن 12.000.000.00 7.32
ضريبة الصيانة 25.000.000.00 15.25
رسم الخدمات الجماعية 25.000.000.00 15.25
ضريبة التجارة 11.000.000.00 6.71
الرسم المهني 14.000.000.00 8.54
باقي الرسوم المحلية 28.110.760.00 17.15
المجموع 163.937.760.00  
 

في رسالة إلى شكيب بن موسى

  

فوضى وسوء التدبير يقتلان الجماعة الحضرية لأسفي

  

جاء في رسالة مفتوحة من عبدالله الوزاني كاتب المجلس الحضري لأسفي لوزير الداخلية حول سوء التدبير بالجماعة الحضرية لأسفي واستغلال النفوذ من أجل مصالح خاصة وخرق قوانين التعمير، أنه بعد أزيد من أربع سنوات على الولاية الجماعية الحالية، عرفت أسفي انتشار ظواهر مخالفة لأخلاقيات تدبير المرافق العامة ومعاكسة لتطلعات التنمية المحلية، تقول الرسالة، أبرزها استغلال رئيس المجلس لاختصاصات الجماعة و لإمكانياتها البشرية و المادية لتمرير مشاريعه العمرانية ولضمان هيمنة مقاولته على سوق العقار بالمدينة. استغلال انعكس سلبا على الهيكلة الإدارية للجماعة التي عرفت تنقيلات مزاجية وتعدد مقررات التعيين بخلفية انتخابوية.

 

وحاول الوزاني بصفته مستشارا جماعيا بالمجلس الحضري لأسفي ورئيسا سابقا للمجموعة الحضرية للمدينة، أن يسرد بعض الخروقات المرتكبة، على حد قوله، في تدبير شؤون الجماعة، وفي مجال التعمير و البناء وفرض الأمر الواقع بتفريخ تجزئات دون بنيات تحتية و لامواصفات تقنية وقانونية، يؤكد عبدالله الوزاني في رسالة بعث بنسخة منها إلى والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم أسفي، و إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي.

 و أبرز الوزاني في شكايته أن الجماعة تعيش على إيقاع من الفوضى أبرزها، الغياب الدائم للرئيس عن مقر الجماعة و عدم تفقده للمصالح و المرافق الجماعية، والارتجال داخل مصالح الجماعة، والحصار الذي ضرب على مشاريع استثمارية ( مؤسسات الشعبي نموذجا) وحرمان المدينة من إنجاز الشطر الأول من الإقامة الجماعية.ووقف الوزاني في رسالته المطولة على سوء استغلال

تم صباح يوم السبت 14 يونيو2008 حفل توقيع ثلاث اتفاقيات تهم التربية والثقافة والتكوين الفندقي بمقر جهة دكالة عبدةوتهم الاتفاقيات التي وقعها كل من والي جهة دكالة عبدة عامل قليم أسفي السيد العربي صباري حسني ورئيس مجلس جهة نور بادوكالي السيد دانيال بيرشورون ورئيس جهة دكالة عبدة السيد محمد كاريم ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الحضري ورئيسة مؤسسة شرق غرب السيدة ياسمينة الفيلالي، مجالات الثقافة والتربية والسياحة من خلال بناء وتجهيز وتسيير مركز دولي للتكوين في مهن الفندقة بأسفي.

الاتفاقية الأولى وقع عليها كل من رئيس جهة دكالة عبدة ورئيس جهة   Nord-Pas de Calais الفرنسية بقطاع التربية، وتهم المتابعة والحرص على تربية هادفة وبناءة ودعم التمدرس، والرفع من مستوى التأهيل، وتشجيع القدرات التنظيمية لمؤسسات الجهتين، والانفتاح على المواطنة بمفهومها العالمي. 

الاتفاقية الثانية تهم التعاون بين الجهتين في الشأن الثقافي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات لتنمية المجال الثقافي .

الاتفاقية الثالثة تتعلق ببناء وتجهيز وتدبير مركز للتكوين الفندقي والسياحي وسيتم الشروع في بناءه بمنطقة سيدي بوزيد ويمتد على مساحة 4000  متر مربع وستنتهي الأشغال به في شهر نونبر من سنة 2009  بتكلفة مالية تصل الى21 مليون و580 الف درهم بمساهمة عدد من الشركاء من بينهم جهة نور با دوكالي الفرنسيية بمبلغ فاق 700 الف اورو.  

ويتكون هذا المشروع النموذجي الذي ستتولى تسييره مؤسسة شرق غرب من وحدة للتكوين البيداغوجي (مطبخ بيداغوجي وقاعت للدراسة وفضاء للانترنت والمعلوميات) وفندق تطبيقي يضم8 غرف ومطعم وفضاء


قرارات إعدام الشجر بأسفي تصدر عن قسم الشؤون التقنية والمحافظة على البيئة بالمجلس البلدي

 عدد من الجهات المعنية ومن بينها السلطات تغض الطرف عن إجتثاث الأشجار وهو ما يعتبر تواطئا .

 

مؤسسة فهمي تجتث الأشجار بدون ترخيص  

قام المسؤولون بشركة فهمي للبناء ومالكها المستشار بالجماعة الحضرية لأسفي ، بإعدام شجرتين أخريتين مباشرة بعد نشرنا لخبر قيام الشركة باجتثاث عدد من الأشجار ، بجانب العمارات التي تقوم الشركة  ببنائها بجانب حمام حاتم دون وجه حق .

ويأتي قتل الأشجار هذا متزامنا مع اليوم العالمي للبيئة ،  ويأتي كذلك بعدما وقع نائب للرئيس عبد الرحيم دندون على إعدام شجرة أمام متجر وانا بالمدينة الجديدة  ،ومع صمت عدد من الأصوات التي كانت تنادي بعدم توطين المحطة الحرارية بجانب الصويرية بدعوى أنها  ستضر بالسياح .

وكنا قد نبهنا غير ما مرة وبكثير من المرارة ، إلى ما يقوم به (البعض) في مدينة أسفي من  اجتثاث للأشجار التي عمرت بيننا لعقود ، وهو الفعل الذي اعتبرناه و ما نعتبره حصدا لأرواح بريئة تخدم الإنسان ولا تسيئ إليه.

  

 وفي كل كتاباتنا عن قطع هذه الأشجار أو العملية التي أطلقنا عليها نحن ( إعدام الأشجار بمدينة أسفي ) كنا ننتظر ممن (يتحملون) مسؤولية جمعيات حماية البيئة بهذه المدينة أن يعينونا على التصدي لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الطبيعة والإنسان .

  

لقد رأينا كيف أن سكانا بأسفي يقومون بقتل ، واغتصاب ، وإعدام الأشجار، في واضحة النهار بل وبمباركة من المسؤولين في أحايين كثيرة ، كما عاينا كيف قام (مسؤولون) باجتثاثها خلسة بدعوى أنها (تلحق الضرر) بممتلكاتهم .

   إننا اليوم أمام حالات يتم فيها إعدام الشجرة  عن سبق إصرار وترصد ،والفاعل حر طليق الاول نائب للسيد عبد الرحيم دندون ، وأحرف اسمه ( ا . س )

 

 قرارات إعدام الشجر بأسفي تصدر عن قسم الشؤون التقنية والمحافظة على البيئة بالمجلس البلدي

 عدد من الجهات المعنية ومن بينها السلطات تغض الطرف عن إجتثاث الأشجار وهو ما يعتبر تواطئا

نبهنا غير ما مرة وبكثير من المرارة ، إلى ما يقوم به (البعض) في مدينة أسفي من  اجتثاث للأشجار التي عمرت بيننا لعقود ، وهوالفعل الذي اعتبرناه و ما نعتبره حصدا لأرواح بريئة تخدم الإنسان ولا تسيئ إليه.

 

 وفي كل كتاباتنا عن قطع هذه الأشجار أو العملية التي أطلقنا عليها نحن ( إعدام الأشجار بمدينة أسفي ) كنا ننتظر ممن (يتحملون) مسؤولية جمعيات حماية البيئة بهذه المدينة أن يعينونا على التصدي لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الطبيعة والإنسان .

 

لقد رأينا كيف أن سكانا بأسفي يقومون بقتل ، واغتصاب ، وإعدام الأشجار، في واضحة النهاربل وبمباركة من المسؤولين في أحايين كثيرة ، كما عاينا كيف قام (مسؤولون) باجتثاثها خلسة بدعوى أنها (تلحق الضرر) بممتلكاتهم . 

 إننا اليوم أمام حالة تم فيها إعدام شجرة  عن سبق إصرار وترصد ،والفاعل حر طليق ، نائب للسيد عبد الرحيم دندون ، وأحرف اسمه ( ا . س ) ،سمح لنفسه بالتوقيع على صك  إعدام شجرة ، حرره له قسم المحافظة على البيئة ، مع أن هذا النائب يعرف أنه لايتوفر على تفويض بهذه المصلحة .

لقد سبق أن وجه مصطفى الخياطي ( عضو بالمجلس البلدي ) صاحب مقهى النصر رسالة للجماعة الحضرية لأسفي بتاريخ 18 فبرائر2008  سجلت بتاريخ 22 من نفس الشهر تحت عدد  2125 ق ت يطلب فيها من الجماعة أن تزيل من أمام مقهاه الموجودة الآن أمام اتصالات المغرب بحي ابلاطو بالمدينة الجديدة شجرة ، يقول أنها تسبب له ضررا .


 

الآثار التاريخية بأسفي في حاجة إلى الصيانة والترميم

 

 مجلس المدينة يحول الاعتماد المخصص لإصلاح الآثار التاريخية إلى فصول أخرى

  

احتج أحد أعضاء المجلس البلدي خلال الدورة العادية لشهر ابريل الجاري ، على عملية تحويل الاعتماد المخصص لإصلاح الآثار التاريخية والذي يبلغ حوالي  400.000.00 درهم إلى فصول أخرى،  واعتبر التحويل ، بالعمل غير الواقعي، مشيرا  أن عدم تفعيل الاعتماد المالي بهذا الفصل جعل البعض يعتبرونه مبلغا زائدا عن الحاجة، مع أن الآثار التاريخية بأسفي في حاجة إلى الصيانة والترميم في كل وقت وحين بحكم تعرضها للتلاشي والتعرية .

  

 ومن جهة أخرى كانت  جمعية الأمل للمحافظة على المآثر التاريخية والسياحية بأسفي قد وجهت رسالة إلى الجهات المكلفة بالمآثر التاريخية والسياحية مدينة أسفي، تبين  فيها مدى الإهمال الذي لحق بالمآثر التاريخية بالمدينة وطالبتهم بالعمل على  ترميمها وصيانتها وحمايتها من الاندثار ، وأثارت الجمعية انتباه المسؤولين من خلال رسالتها  إلى ما يتعرض له " قصر البحر " الذي يعد معلمة تاريخية من تدمير طبيعي جراء تلاطم أمواج البحر بقاعدته الصخرية السفلى رغم ( صمود ) هذه المعلمة الحضارية والتاريخية والسياحية.

   وطالبت الجمعية بتدخل عاجل لتحسين الفضاء الخارجي لمعلمة قصر البحر بترميم أبوابه والمرافق التابعة له كما طالبت كذلك بإعادة الاعتبار لأرجاء الكنيسة البرتغالية (كنيسة القديسة كاترين) المتواجدة بالقرب من المسجد الأعظم بالمدينة القديمة،والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لإنقادها من الإهمال وكذا جل الأسوار المحيطة بالمدينة العتيقة  ، وخلصت الرسالة إلى أن هذه المعالم التاريخية قادرة  على إبراز الوجه الحقيقي لمدينة أسفي بتاريخها العريق ،إذا ما تم الاعتناء بها وفتح أبوابها للزوار  باعتبارها  المعالم التاريخية شيدت

لأول مرة في تاريخ مدينة أسفي

 

الفائض الحقيقي للجماعة لا يتعدى 13 مليون سنتيم

 

الاعتمادات المحولة لفصول أخرى تثير جدلا بين أعضاء المجلس

  

قال عدد من أعضاء الجماعة الحضرية لأسفي ، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر ابريل 2008 التي عقدت يوم الخميس 8 ماي 2008 بقاعة محمد الخامس بقصر بلدية أسفي ، أن العجز الذي تعرفه الميزانية اثر سلبا على تحقيق التنمية بالمدينة ، واعتبروا  عدم تحقيق مداخيل جماعية كان  سببا في وجود فائض ضئيل رغم   إلالغاءات التي  أضيفت إليه ، وبذلك أصبح   الفائض الذي تمت برمجته لا يتعدى 13 مليون سنتيم .

 

 وأشار احد الأعضاء  في تعليقه  عن أسباب  شح هذه المداخيل ، أن  ميزانية الجماعة الحضرية لأسفي من الميزانيات التي طرحت مجموعة من الإشكاليات حول أسباب عجزها خصوصا وأن أسفي كانت تعرف من المدن التي تتوفر على مداخيل  هامة وقد فاقت في سنوات الثمانينيات السبعة ملايير .

 

وقد تشكلت ميزانية الجماعة  في جزئها الأكبر من الضرائب المحمولة ضريبة المباني، ضريبة التجارة، ضريبة النظافة بحيث تصل في مجملها مايقارب  75% إلا أن هذه الضرائب قد طرأ عليها انخفاضا كبيرا من جراء القوانين المالية لسنة 2002 –2003 ،إضافة إلى الاجتهاد في تطبيق دورية وزارة الداخلية التي تنص على أن الميزانية في الشق المتعلق بالمداخيل ، ينبغي أن تعتمد على قاعدة 33 ، الشيء الذي أدى إلى انخفاضها وبذلك لم يتبق سوى 25 % باعتبارها  من حصة الضريبة على القيمة المضافة ، في الوقت الذي تعرف فيه   ميزانية الجماعة الحالية ارتفاعا متزايدا  على مستوى المصاريف ، فالتدبير المفوض حصل على حصة 15 % من الميزانية إضافة إلى مستحقات الإنارة و الكهرباء المخصصة للوكالة بحصة 14,5 % ، أجور ومستحقات الموظفين بحصة  45% في الوقت الذي لازال ملف  القروض يلقي بثقله  بحصة 9 %  ، إضافة إلى  إمدادات الوكالة المستقلة للنقل الحضري و إمدادات الفريق الرياضي الأول  لأسفي  بحصة  3,2 % زد على ذلك  مصاريف تهم الإدارة العامة بـ 13%  وبالتالي  بلغ هذا المجموع ما يقارب 78% ، و هي مصارف أساسية يتم خصمها  من مجموع الحصة الإجمالية التي تبلغ 87%.


 

 

انسحاب عضو من الاتحاد الاشتراكي ، وآخر من حزب الاستقلال طالب بسحب موظفي الجماعة  من نيابة التعليم

   

العجز تقلص من 8 ملايير الى حوالي مليار فقط

   

صادق المجلس الحضري لأسفي  يوم الخميس 13 مارس الجاري بأغلبية 31 عضوا بمختلف مشاربهم السياسية على الحساب الإداري ، مقابل رفض  9 مستشارين ينتمون إلى حزبي  الاتحاد الاشتراكي و الاستقلال ، إذا علمنا أن عدد الأعضاء في حضيرة المجلس يصل إلى سبعة وأربعين عضوا .

                ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجلسة  الثانية للدورة العادية لشهر فبراير 2008 . والتي تميزت  بانسحاب المستشار الاتحادي عبد الرحمن دبوح احتجاجا على عدم توصل أعضاء المجلس بتقرير لجنة المالية و الميزانية التي يرأسها عبد اللطيف تكتور عضو حزب العدالة والتنمية ، و تساءل العضو المنسحب عن أسباب عدم انجاز لجنة المالية الميزانية تقريرها الكتابي في أجله القانوني ليتم توزيعه داخل الأجل المحدد له أثناء الجلسة وتساءل كذلك عن دوافع تهرب اللجنة من أن تتحمل مسؤوليتها ، وأضاف : أن النقاش الذي تعرفه اللجان  يعبر على درجة عالية من الوعي و الالتزام ،  الوعي بالمسؤولية و الالتزام بكل الصفات الحميدة التي تبتعد عن التشويش أو الحسابات النفعية لتطبيق و احترام القانون.