الجمعة 28 يوليوز 2017 - العدد : 3849 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5270427
إعلانات تهمك


 

الآثار التاريخية بأسفي في حاجة إلى الصيانة والترميم

 

 مجلس المدينة يحول الاعتماد المخصص لإصلاح الآثار التاريخية إلى فصول أخرى

  

احتج أحد أعضاء المجلس البلدي خلال الدورة العادية لشهر ابريل الجاري ، على عملية تحويل الاعتماد المخصص لإصلاح الآثار التاريخية والذي يبلغ حوالي  400.000.00 درهم إلى فصول أخرى،  واعتبر التحويل ، بالعمل غير الواقعي، مشيرا  أن عدم تفعيل الاعتماد المالي بهذا الفصل جعل البعض يعتبرونه مبلغا زائدا عن الحاجة، مع أن الآثار التاريخية بأسفي في حاجة إلى الصيانة والترميم في كل وقت وحين بحكم تعرضها للتلاشي والتعرية .

  

 ومن جهة أخرى كانت  جمعية الأمل للمحافظة على المآثر التاريخية والسياحية بأسفي قد وجهت رسالة إلى الجهات المكلفة بالمآثر التاريخية والسياحية مدينة أسفي، تبين  فيها مدى الإهمال الذي لحق بالمآثر التاريخية بالمدينة وطالبتهم بالعمل على  ترميمها وصيانتها وحمايتها من الاندثار ، وأثارت الجمعية انتباه المسؤولين من خلال رسالتها  إلى ما يتعرض له " قصر البحر " الذي يعد معلمة تاريخية من تدمير طبيعي جراء تلاطم أمواج البحر بقاعدته الصخرية السفلى رغم ( صمود ) هذه المعلمة الحضارية والتاريخية والسياحية.

   وطالبت الجمعية بتدخل عاجل لتحسين الفضاء الخارجي لمعلمة قصر البحر بترميم أبوابه والمرافق التابعة له كما طالبت كذلك بإعادة الاعتبار لأرجاء الكنيسة البرتغالية (كنيسة القديسة كاترين) المتواجدة بالقرب من المسجد الأعظم بالمدينة القديمة،والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لإنقادها من الإهمال وكذا جل الأسوار المحيطة بالمدينة العتيقة  ، وخلصت الرسالة إلى أن هذه المعالم التاريخية قادرة  على إبراز الوجه الحقيقي لمدينة أسفي بتاريخها العريق ،إذا ما تم الاعتناء بها وفتح أبوابها للزوار  باعتبارها  المعالم التاريخية شيدت

لأول مرة في تاريخ مدينة أسفي

 

الفائض الحقيقي للجماعة لا يتعدى 13 مليون سنتيم

 

الاعتمادات المحولة لفصول أخرى تثير جدلا بين أعضاء المجلس

  

قال عدد من أعضاء الجماعة الحضرية لأسفي ، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر ابريل 2008 التي عقدت يوم الخميس 8 ماي 2008 بقاعة محمد الخامس بقصر بلدية أسفي ، أن العجز الذي تعرفه الميزانية اثر سلبا على تحقيق التنمية بالمدينة ، واعتبروا  عدم تحقيق مداخيل جماعية كان  سببا في وجود فائض ضئيل رغم   إلالغاءات التي  أضيفت إليه ، وبذلك أصبح   الفائض الذي تمت برمجته لا يتعدى 13 مليون سنتيم .

 

 وأشار احد الأعضاء  في تعليقه  عن أسباب  شح هذه المداخيل ، أن  ميزانية الجماعة الحضرية لأسفي من الميزانيات التي طرحت مجموعة من الإشكاليات حول أسباب عجزها خصوصا وأن أسفي كانت تعرف من المدن التي تتوفر على مداخيل  هامة وقد فاقت في سنوات الثمانينيات السبعة ملايير .

 

وقد تشكلت ميزانية الجماعة  في جزئها الأكبر من الضرائب المحمولة ضريبة المباني، ضريبة التجارة، ضريبة النظافة بحيث تصل في مجملها مايقارب  75% إلا أن هذه الضرائب قد طرأ عليها انخفاضا كبيرا من جراء القوانين المالية لسنة 2002 –2003 ،إضافة إلى الاجتهاد في تطبيق دورية وزارة الداخلية التي تنص على أن الميزانية في الشق المتعلق بالمداخيل ، ينبغي أن تعتمد على قاعدة 33 ، الشيء الذي أدى إلى انخفاضها وبذلك لم يتبق سوى 25 % باعتبارها  من حصة الضريبة على القيمة المضافة ، في الوقت الذي تعرف فيه   ميزانية الجماعة الحالية ارتفاعا متزايدا  على مستوى المصاريف ، فالتدبير المفوض حصل على حصة 15 % من الميزانية إضافة إلى مستحقات الإنارة و الكهرباء المخصصة للوكالة بحصة 14,5 % ، أجور ومستحقات الموظفين بحصة  45% في الوقت الذي لازال ملف  القروض يلقي بثقله  بحصة 9 %  ، إضافة إلى  إمدادات الوكالة المستقلة للنقل الحضري و إمدادات الفريق الرياضي الأول  لأسفي  بحصة  3,2 % زد على ذلك  مصاريف تهم الإدارة العامة بـ 13%  وبالتالي  بلغ هذا المجموع ما يقارب 78% ، و هي مصارف أساسية يتم خصمها  من مجموع الحصة الإجمالية التي تبلغ 87%.


 

 

انسحاب عضو من الاتحاد الاشتراكي ، وآخر من حزب الاستقلال طالب بسحب موظفي الجماعة  من نيابة التعليم

   

العجز تقلص من 8 ملايير الى حوالي مليار فقط

   

صادق المجلس الحضري لأسفي  يوم الخميس 13 مارس الجاري بأغلبية 31 عضوا بمختلف مشاربهم السياسية على الحساب الإداري ، مقابل رفض  9 مستشارين ينتمون إلى حزبي  الاتحاد الاشتراكي و الاستقلال ، إذا علمنا أن عدد الأعضاء في حضيرة المجلس يصل إلى سبعة وأربعين عضوا .

                ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجلسة  الثانية للدورة العادية لشهر فبراير 2008 . والتي تميزت  بانسحاب المستشار الاتحادي عبد الرحمن دبوح احتجاجا على عدم توصل أعضاء المجلس بتقرير لجنة المالية و الميزانية التي يرأسها عبد اللطيف تكتور عضو حزب العدالة والتنمية ، و تساءل العضو المنسحب عن أسباب عدم انجاز لجنة المالية الميزانية تقريرها الكتابي في أجله القانوني ليتم توزيعه داخل الأجل المحدد له أثناء الجلسة وتساءل كذلك عن دوافع تهرب اللجنة من أن تتحمل مسؤوليتها ، وأضاف : أن النقاش الذي تعرفه اللجان  يعبر على درجة عالية من الوعي و الالتزام ،  الوعي بالمسؤولية و الالتزام بكل الصفات الحميدة التي تبتعد عن التشويش أو الحسابات النفعية لتطبيق و احترام القانون.

 أحد نواب الرئيس استحوذ على واجب الكراء ( مليون سنتيم ) مما دفع بالمسؤول المالي بالجماعة وقتها ، إلى فضح الشخص الذي نعتبره نحن ممثلا للسكان . 

 

بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المالية و الميزانية المنبثقة عن الجماعة الحضرية لأسفي  ، شهدت قاعة محمد الخامس بقصر البلدية ، في ثاني جلسة تعقدها اللجنة يوم الثلاثاء 4 مارس 08 ، نقاشا حادا بين عدد من  أعضائها ، المنتمين لحزب العدالة والتنمية ، والاتحاد الاشتراكي ، وحزب الاستقلال .

 

وقال عضو حضر الاجتماع أن سبب الصراع يعود إلى كون كل حزب من الأحزاب الثلاثة ، يريد تبني خط المعارضة لوحده ، وخصوصا أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين كانوا إلى وقت قريب من حماة الرئيس ، و من أشد المدافعين عن خطه. وقال نفس العضو أن الصراع تسرب حتى إلى أعضاء العدالة فيما بينهم.

           ورشح عن الاجتماع أن شرارة الخصام بدأت من نقاش تناول حالة موظفتين بالجماعة ، أختين لمستشارين جماعيين استفادتا من الترقية  والترسيم ، كما اشتد الصراع بين أعضاء اللجنة حول ما أصبح يعرف لدى الرأي العام بأسفي ب(الكبش المعلوم )، ذلك أن الرئيس (حرم) الأعضاء المستشارين من تعويضات التنقل كما كان يفعل سابقا ، ووزع 13 مليون سنتيم من الفصل المخصص لتنقلات أعضاء المكتب ، على نوابه فقط ، وقد استفاد

تعديل القرار الجبائي بالجماعة الحضرية بأسفي

  زيادات صاروخية في القرار الجبائي البلدي 

الضريبة على بناء المنازل :انتقلت من 6 دراهم للمتر الى 20 درهما للمتر 

في غياب الرئيس الذي أناب عنه السيد عبد الحق أولماشي حضر النصاب القانوني فقط  من الأعضاء في حظيرة المجلس الحضري لأعمال  الدورة الاستثنائية التي انعقدت صباح يوم الثلاثاء 29 يناير 08 ، وصادق جل من حضر على النقطة الفريدة في جدول الاعمال و المتعلقة بتحيين القرار الجبائي ، طبقا لمقتضيات القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية . 

  ويأتي عقد هذه الدورة الاستثنائية  في إطار إصلاح نظام الجبايات المحلية بمختلف أصنافها وهو الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 3 دجنبر 2007 و الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2008.


ما قامت به لجنة السير والجولان المنبثقة عن المجلس البلدي لأسفي بين بالواضح أن عددا من أعضاءها غير ملمين بقواعد النحو واللغة .

 قام المجلس البلدي لأسفي بتغيير اسم الحي المقابل للمخيم البلدي ( إجنان )  من : تجزئة سيدي بوزيد ، إلى (حي الفرح) ووضع لهذا الحي أسماء لأزقته ،بدل الحروف التي كان معمولا بها سابقا.

 إلا أن ما قامت به لجنة السير والجولان المنبثقة عن المجلس البلدي لأسفي بين بالواضح أن عددا من أعضاءها غير ملمين بقواعد النحو ، أو أنهم لا يتوفرون على ثقافة كافية للقيام بهذه المهمة .

 

 فالمطلع على هذه الأسماء (سينبهر بعبقرية واضعيها ) وسيستشف الخلط والتخبط الذي شاب هذه العملية على بساطتها. فقد اكتنف هذه الأسماء من الأخطاء اللغوية  والمفاهيمية التي لا تأتي إلا من في رأسه ظلمة معرفية، أو من الذي لا يميز بين المصدر واسم العلم.

 لقد اختلط الأمر على أعضاء اللجنة فتوهموا أن المصدر والاسم هو اسم العلم [الذي ينقسم إلى اسم ولقب وكنية] ولم يستطيعوا التمييز بين أسماء المعادن والأحجار الكريمة [ الياقوت والفضة والتبر والزبرجد] وبين أسماء الأعلام [ ياقوت- فضة- جمانة- درة] ولو اقتصر الأمر على هذا الغلط لقلنا

 سرقة الأسلاك الكهربائية و الصعوبات المرتبطة بالجماعة الحضرية لأسفي حالت دون تحقيق جودة الخدمات

    ارجع ممثل الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء تدني الخدمات التي تقدم للساكنة  إلى الإنقطاعات المتكررة التي تعرفها بعض الأحياء إلى السرقات التي شملت العديد من الأسلاك الكهربائية والى  الصعوبات المرتبطة بالجماعة الحضرية لأسفي  والمتمثلة في أن إحدى الشاحنتين التي تم تسليمها للوكالة

الاتحاد والاستقلال يرممان بكارة المجلس الحضري لآسفي 

 طمعا في العودة إلى المقاعد الجماعية ،على حساب رئيس لاحول له و لاقوة! 

فاجأ بيان صادر عن المستشارين الاتحاديين و الاستقلاليين بالمجلس البلدي بأسفي ، فاجأ مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي بآسفي، واعتبر بمثابة خطوة استباقية لما أسماه البعض بترميم بكارة المجلس الحضري ، والتي افتضها أعضاؤه من خلال غياب تسيير معقلن ومعارضة تمثل نبض الشارع. وتساءل أحد المتتبعين عن سر هذ التحول في المواقف بعد أن ضعف الرئيس بعد سقوطه في الانتخابات البرلمانية،