الخميس 23 نونبر 2017 - العدد : 3967 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5453713
إعلانات تهمك


تم صباح يوم السبت 14 يونيو2008 حفل توقيع ثلاث اتفاقيات تهم التربية والثقافة والتكوين الفندقي بمقر جهة دكالة عبدةوتهم الاتفاقيات التي وقعها كل من والي جهة دكالة عبدة عامل قليم أسفي السيد العربي صباري حسني ورئيس مجلس جهة نور بادوكالي السيد دانيال بيرشورون ورئيس جهة دكالة عبدة السيد محمد كاريم ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الحضري ورئيسة مؤسسة شرق غرب السيدة ياسمينة الفيلالي، مجالات الثقافة والتربية والسياحة من خلال بناء وتجهيز وتسيير مركز دولي للتكوين في مهن الفندقة بأسفي.

الاتفاقية الأولى وقع عليها كل من رئيس جهة دكالة عبدة ورئيس جهة   Nord-Pas de Calais الفرنسية بقطاع التربية، وتهم المتابعة والحرص على تربية هادفة وبناءة ودعم التمدرس، والرفع من مستوى التأهيل، وتشجيع القدرات التنظيمية لمؤسسات الجهتين، والانفتاح على المواطنة بمفهومها العالمي. 

الاتفاقية الثانية تهم التعاون بين الجهتين في الشأن الثقافي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات لتنمية المجال الثقافي .

الاتفاقية الثالثة تتعلق ببناء وتجهيز وتدبير مركز للتكوين الفندقي والسياحي وسيتم الشروع في بناءه بمنطقة سيدي بوزيد ويمتد على مساحة 4000  متر مربع وستنتهي الأشغال به في شهر نونبر من سنة 2009  بتكلفة مالية تصل الى21 مليون و580 الف درهم بمساهمة عدد من الشركاء من بينهم جهة نور با دوكالي الفرنسيية بمبلغ فاق 700 الف اورو.  

ويتكون هذا المشروع النموذجي الذي ستتولى تسييره مؤسسة شرق غرب من وحدة للتكوين البيداغوجي (مطبخ بيداغوجي وقاعت للدراسة وفضاء للانترنت والمعلوميات) وفندق تطبيقي يضم8 غرف ومطعم وفضاء


قرارات إعدام الشجر بأسفي تصدر عن قسم الشؤون التقنية والمحافظة على البيئة بالمجلس البلدي

 عدد من الجهات المعنية ومن بينها السلطات تغض الطرف عن إجتثاث الأشجار وهو ما يعتبر تواطئا .

 

مؤسسة فهمي تجتث الأشجار بدون ترخيص  

قام المسؤولون بشركة فهمي للبناء ومالكها المستشار بالجماعة الحضرية لأسفي ، بإعدام شجرتين أخريتين مباشرة بعد نشرنا لخبر قيام الشركة باجتثاث عدد من الأشجار ، بجانب العمارات التي تقوم الشركة  ببنائها بجانب حمام حاتم دون وجه حق .

ويأتي قتل الأشجار هذا متزامنا مع اليوم العالمي للبيئة ،  ويأتي كذلك بعدما وقع نائب للرئيس عبد الرحيم دندون على إعدام شجرة أمام متجر وانا بالمدينة الجديدة  ،ومع صمت عدد من الأصوات التي كانت تنادي بعدم توطين المحطة الحرارية بجانب الصويرية بدعوى أنها  ستضر بالسياح .

وكنا قد نبهنا غير ما مرة وبكثير من المرارة ، إلى ما يقوم به (البعض) في مدينة أسفي من  اجتثاث للأشجار التي عمرت بيننا لعقود ، وهو الفعل الذي اعتبرناه و ما نعتبره حصدا لأرواح بريئة تخدم الإنسان ولا تسيئ إليه.

  

 وفي كل كتاباتنا عن قطع هذه الأشجار أو العملية التي أطلقنا عليها نحن ( إعدام الأشجار بمدينة أسفي ) كنا ننتظر ممن (يتحملون) مسؤولية جمعيات حماية البيئة بهذه المدينة أن يعينونا على التصدي لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الطبيعة والإنسان .

  

لقد رأينا كيف أن سكانا بأسفي يقومون بقتل ، واغتصاب ، وإعدام الأشجار، في واضحة النهار بل وبمباركة من المسؤولين في أحايين كثيرة ، كما عاينا كيف قام (مسؤولون) باجتثاثها خلسة بدعوى أنها (تلحق الضرر) بممتلكاتهم .

   إننا اليوم أمام حالات يتم فيها إعدام الشجرة  عن سبق إصرار وترصد ،والفاعل حر طليق الاول نائب للسيد عبد الرحيم دندون ، وأحرف اسمه ( ا . س )

 

 قرارات إعدام الشجر بأسفي تصدر عن قسم الشؤون التقنية والمحافظة على البيئة بالمجلس البلدي

 عدد من الجهات المعنية ومن بينها السلطات تغض الطرف عن إجتثاث الأشجار وهو ما يعتبر تواطئا

نبهنا غير ما مرة وبكثير من المرارة ، إلى ما يقوم به (البعض) في مدينة أسفي من  اجتثاث للأشجار التي عمرت بيننا لعقود ، وهوالفعل الذي اعتبرناه و ما نعتبره حصدا لأرواح بريئة تخدم الإنسان ولا تسيئ إليه.

 

 وفي كل كتاباتنا عن قطع هذه الأشجار أو العملية التي أطلقنا عليها نحن ( إعدام الأشجار بمدينة أسفي ) كنا ننتظر ممن (يتحملون) مسؤولية جمعيات حماية البيئة بهذه المدينة أن يعينونا على التصدي لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الطبيعة والإنسان .

 

لقد رأينا كيف أن سكانا بأسفي يقومون بقتل ، واغتصاب ، وإعدام الأشجار، في واضحة النهاربل وبمباركة من المسؤولين في أحايين كثيرة ، كما عاينا كيف قام (مسؤولون) باجتثاثها خلسة بدعوى أنها (تلحق الضرر) بممتلكاتهم . 

 إننا اليوم أمام حالة تم فيها إعدام شجرة  عن سبق إصرار وترصد ،والفاعل حر طليق ، نائب للسيد عبد الرحيم دندون ، وأحرف اسمه ( ا . س ) ،سمح لنفسه بالتوقيع على صك  إعدام شجرة ، حرره له قسم المحافظة على البيئة ، مع أن هذا النائب يعرف أنه لايتوفر على تفويض بهذه المصلحة .

لقد سبق أن وجه مصطفى الخياطي ( عضو بالمجلس البلدي ) صاحب مقهى النصر رسالة للجماعة الحضرية لأسفي بتاريخ 18 فبرائر2008  سجلت بتاريخ 22 من نفس الشهر تحت عدد  2125 ق ت يطلب فيها من الجماعة أن تزيل من أمام مقهاه الموجودة الآن أمام اتصالات المغرب بحي ابلاطو بالمدينة الجديدة شجرة ، يقول أنها تسبب له ضررا .


 

الآثار التاريخية بأسفي في حاجة إلى الصيانة والترميم

 

 مجلس المدينة يحول الاعتماد المخصص لإصلاح الآثار التاريخية إلى فصول أخرى

  

احتج أحد أعضاء المجلس البلدي خلال الدورة العادية لشهر ابريل الجاري ، على عملية تحويل الاعتماد المخصص لإصلاح الآثار التاريخية والذي يبلغ حوالي  400.000.00 درهم إلى فصول أخرى،  واعتبر التحويل ، بالعمل غير الواقعي، مشيرا  أن عدم تفعيل الاعتماد المالي بهذا الفصل جعل البعض يعتبرونه مبلغا زائدا عن الحاجة، مع أن الآثار التاريخية بأسفي في حاجة إلى الصيانة والترميم في كل وقت وحين بحكم تعرضها للتلاشي والتعرية .

  

 ومن جهة أخرى كانت  جمعية الأمل للمحافظة على المآثر التاريخية والسياحية بأسفي قد وجهت رسالة إلى الجهات المكلفة بالمآثر التاريخية والسياحية مدينة أسفي، تبين  فيها مدى الإهمال الذي لحق بالمآثر التاريخية بالمدينة وطالبتهم بالعمل على  ترميمها وصيانتها وحمايتها من الاندثار ، وأثارت الجمعية انتباه المسؤولين من خلال رسالتها  إلى ما يتعرض له " قصر البحر " الذي يعد معلمة تاريخية من تدمير طبيعي جراء تلاطم أمواج البحر بقاعدته الصخرية السفلى رغم ( صمود ) هذه المعلمة الحضارية والتاريخية والسياحية.

   وطالبت الجمعية بتدخل عاجل لتحسين الفضاء الخارجي لمعلمة قصر البحر بترميم أبوابه والمرافق التابعة له كما طالبت كذلك بإعادة الاعتبار لأرجاء الكنيسة البرتغالية (كنيسة القديسة كاترين) المتواجدة بالقرب من المسجد الأعظم بالمدينة القديمة،والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لإنقادها من الإهمال وكذا جل الأسوار المحيطة بالمدينة العتيقة  ، وخلصت الرسالة إلى أن هذه المعالم التاريخية قادرة  على إبراز الوجه الحقيقي لمدينة أسفي بتاريخها العريق ،إذا ما تم الاعتناء بها وفتح أبوابها للزوار  باعتبارها  المعالم التاريخية شيدت

لأول مرة في تاريخ مدينة أسفي

 

الفائض الحقيقي للجماعة لا يتعدى 13 مليون سنتيم

 

الاعتمادات المحولة لفصول أخرى تثير جدلا بين أعضاء المجلس

  

قال عدد من أعضاء الجماعة الحضرية لأسفي ، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر ابريل 2008 التي عقدت يوم الخميس 8 ماي 2008 بقاعة محمد الخامس بقصر بلدية أسفي ، أن العجز الذي تعرفه الميزانية اثر سلبا على تحقيق التنمية بالمدينة ، واعتبروا  عدم تحقيق مداخيل جماعية كان  سببا في وجود فائض ضئيل رغم   إلالغاءات التي  أضيفت إليه ، وبذلك أصبح   الفائض الذي تمت برمجته لا يتعدى 13 مليون سنتيم .

 

 وأشار احد الأعضاء  في تعليقه  عن أسباب  شح هذه المداخيل ، أن  ميزانية الجماعة الحضرية لأسفي من الميزانيات التي طرحت مجموعة من الإشكاليات حول أسباب عجزها خصوصا وأن أسفي كانت تعرف من المدن التي تتوفر على مداخيل  هامة وقد فاقت في سنوات الثمانينيات السبعة ملايير .

 

وقد تشكلت ميزانية الجماعة  في جزئها الأكبر من الضرائب المحمولة ضريبة المباني، ضريبة التجارة، ضريبة النظافة بحيث تصل في مجملها مايقارب  75% إلا أن هذه الضرائب قد طرأ عليها انخفاضا كبيرا من جراء القوانين المالية لسنة 2002 –2003 ،إضافة إلى الاجتهاد في تطبيق دورية وزارة الداخلية التي تنص على أن الميزانية في الشق المتعلق بالمداخيل ، ينبغي أن تعتمد على قاعدة 33 ، الشيء الذي أدى إلى انخفاضها وبذلك لم يتبق سوى 25 % باعتبارها  من حصة الضريبة على القيمة المضافة ، في الوقت الذي تعرف فيه   ميزانية الجماعة الحالية ارتفاعا متزايدا  على مستوى المصاريف ، فالتدبير المفوض حصل على حصة 15 % من الميزانية إضافة إلى مستحقات الإنارة و الكهرباء المخصصة للوكالة بحصة 14,5 % ، أجور ومستحقات الموظفين بحصة  45% في الوقت الذي لازال ملف  القروض يلقي بثقله  بحصة 9 %  ، إضافة إلى  إمدادات الوكالة المستقلة للنقل الحضري و إمدادات الفريق الرياضي الأول  لأسفي  بحصة  3,2 % زد على ذلك  مصاريف تهم الإدارة العامة بـ 13%  وبالتالي  بلغ هذا المجموع ما يقارب 78% ، و هي مصارف أساسية يتم خصمها  من مجموع الحصة الإجمالية التي تبلغ 87%.


 

 

انسحاب عضو من الاتحاد الاشتراكي ، وآخر من حزب الاستقلال طالب بسحب موظفي الجماعة  من نيابة التعليم

   

العجز تقلص من 8 ملايير الى حوالي مليار فقط

   

صادق المجلس الحضري لأسفي  يوم الخميس 13 مارس الجاري بأغلبية 31 عضوا بمختلف مشاربهم السياسية على الحساب الإداري ، مقابل رفض  9 مستشارين ينتمون إلى حزبي  الاتحاد الاشتراكي و الاستقلال ، إذا علمنا أن عدد الأعضاء في حضيرة المجلس يصل إلى سبعة وأربعين عضوا .

                ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجلسة  الثانية للدورة العادية لشهر فبراير 2008 . والتي تميزت  بانسحاب المستشار الاتحادي عبد الرحمن دبوح احتجاجا على عدم توصل أعضاء المجلس بتقرير لجنة المالية و الميزانية التي يرأسها عبد اللطيف تكتور عضو حزب العدالة والتنمية ، و تساءل العضو المنسحب عن أسباب عدم انجاز لجنة المالية الميزانية تقريرها الكتابي في أجله القانوني ليتم توزيعه داخل الأجل المحدد له أثناء الجلسة وتساءل كذلك عن دوافع تهرب اللجنة من أن تتحمل مسؤوليتها ، وأضاف : أن النقاش الذي تعرفه اللجان  يعبر على درجة عالية من الوعي و الالتزام ،  الوعي بالمسؤولية و الالتزام بكل الصفات الحميدة التي تبتعد عن التشويش أو الحسابات النفعية لتطبيق و احترام القانون.

 أحد نواب الرئيس استحوذ على واجب الكراء ( مليون سنتيم ) مما دفع بالمسؤول المالي بالجماعة وقتها ، إلى فضح الشخص الذي نعتبره نحن ممثلا للسكان . 

 

بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المالية و الميزانية المنبثقة عن الجماعة الحضرية لأسفي  ، شهدت قاعة محمد الخامس بقصر البلدية ، في ثاني جلسة تعقدها اللجنة يوم الثلاثاء 4 مارس 08 ، نقاشا حادا بين عدد من  أعضائها ، المنتمين لحزب العدالة والتنمية ، والاتحاد الاشتراكي ، وحزب الاستقلال .

 

وقال عضو حضر الاجتماع أن سبب الصراع يعود إلى كون كل حزب من الأحزاب الثلاثة ، يريد تبني خط المعارضة لوحده ، وخصوصا أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين كانوا إلى وقت قريب من حماة الرئيس ، و من أشد المدافعين عن خطه. وقال نفس العضو أن الصراع تسرب حتى إلى أعضاء العدالة فيما بينهم.

           ورشح عن الاجتماع أن شرارة الخصام بدأت من نقاش تناول حالة موظفتين بالجماعة ، أختين لمستشارين جماعيين استفادتا من الترقية  والترسيم ، كما اشتد الصراع بين أعضاء اللجنة حول ما أصبح يعرف لدى الرأي العام بأسفي ب(الكبش المعلوم )، ذلك أن الرئيس (حرم) الأعضاء المستشارين من تعويضات التنقل كما كان يفعل سابقا ، ووزع 13 مليون سنتيم من الفصل المخصص لتنقلات أعضاء المكتب ، على نوابه فقط ، وقد استفاد

تعديل القرار الجبائي بالجماعة الحضرية بأسفي

  زيادات صاروخية في القرار الجبائي البلدي 

الضريبة على بناء المنازل :انتقلت من 6 دراهم للمتر الى 20 درهما للمتر 

في غياب الرئيس الذي أناب عنه السيد عبد الحق أولماشي حضر النصاب القانوني فقط  من الأعضاء في حظيرة المجلس الحضري لأعمال  الدورة الاستثنائية التي انعقدت صباح يوم الثلاثاء 29 يناير 08 ، وصادق جل من حضر على النقطة الفريدة في جدول الاعمال و المتعلقة بتحيين القرار الجبائي ، طبقا لمقتضيات القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية . 

  ويأتي عقد هذه الدورة الاستثنائية  في إطار إصلاح نظام الجبايات المحلية بمختلف أصنافها وهو الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 3 دجنبر 2007 و الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2008.