الجمعة 28 يوليوز 2017 - العدد : 3849 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5270427
إعلانات تهمك


المجلس الحضري لمدينة أسفي يصادق على الحساب الإداري للسنة المالية 2008.

 

المجلس بدأ بعجز يقارب 8.5 مليار درهم واستطاع إنزاله إلى 2 مليار درهم وذلك بترشيده للمداخيل

  صادق أزيد من 21 عضو من أصل 47 عضوا من أعضاء المجلس الحضري لمدينة أسفي صبيحة  يوم  الخميس 19 فبراير 2009 بمقر الجماعة على الحساب الإداري للسنة المالية 2008 ، في حين  رفضه عضوان وامتنع عضو ثالث عن التصويت ، في دورة تعتبر بمثابة  إعلان عن انتهاء مرحلة تسيير المجلس للشأن المحلي بمدينة أسفي  .

 وقد كان لجنة المالية والميزانية المنبثقة عن المجلس قد قامت خلال الأسبوع الذي سبق أشغال الدورة قد قامت بدراسة الميزانية والحساب الإداري لدورة  فبراير2009  طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون 78.00 الذي تم تغييره طبقا للقانون رقم 01.03 المتعلق بالميثاق الجماعي ، واجمع أعضاء اللجنة على أن مناقشة الحساب الإداري تصب في عمق تدبير الشأن العام للمدينة وليس مناقشة أرقام فقط باعتبار أن  المداخيل لا تواكب المصاريف وقد أكد بعضهم على ضعف مدا خيل بعض الفصول الخاصة بالميزانية كرسم السكن الذي يعد من ضرائب الدولة المحولة لصالح الجماعة وفق القانون رقم  47-06 الذي تمت ملائمته ليكون مؤشرا هاما على تبسيط وعقلنة النظام الجبائي المحلي، وفي الوقت ذاته تسائل بعض الأعضاء انطلاقا من تقرير اللجنة  عن  الخلل  الذي يعيق عملية تحصيل المداخيل الخاصة  باستغلال للملك العمومي وإتلاف الطرق الذي يتم غالبا من طرف الوكالة المستقلة للماء والكهرباء واتصالات المغرب ، والضريبة على الذبح ، و مداخيل سوق الخضر ، كما نبه البعض إلى الديون المترتبة عن شركة فيوليا والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومآل كناش التحملات الذي


المجلس الحضري لمدينة أسفي يعقد دورته العادية لشهر فبرائر 2009

تأجيل الحساب الإداري إلى تاريخ يدخل في حساب الخمسة عشر يوما التي يحددها القانون.

 

أرجأ المجلس الحضري لمدينة أسفي دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2008 و التصويت عليها إلى اجل لاحق،  في الوقت الذي وافق جل الأعضاء على معظم النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2009، والتي همت عدة نقط أهمها :

 

1 ‑ تحيين مقرر رقم 31/01996 المتعلق باقتناء وإحداث تجزئة سكنية جماعية  على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 1168/23 في ملكية أحد الخواص والبالغ مساحتها 3 هكتارات و 96 آر و 70 سنتيار و الكائنة بقرية الشمس ، سبق وأن اتخد في شأنها مقرر في الدورة العادية لشهر غشت 1996 ، المنعقدة بتاريخ 03 شتنبر 1996 وخصصت حينها لإحداث خزان للماء ، وبعد أن تمت جميع الإجراءات المسطرية الخاصة باقتناء هذه القطعة أصبحت  ملكا جماعيا .

 2‑ الموافقة على طلب السيد محمد الغندورقصد اقتناء قطعة أرضية جماعية من أجل بناء مدرسة على قطعة أرضية مساحتها 376م² ذات الرسم العقاري عدد 6605ز كائنة بشارع ادريس الأول تجزئة بوزوبع مجاورة للقطعة الأرضية التي يملكها بنفس العنوان، هذا و تجدر الإشارة إلى أم مجلس الجماعة الحضرية لأسفي سبق أن فوت للسيد محمد الغندور جزءا من هذه القطعة الارضية قدره 144م² في دورته العادية لشهر
 

عقد المجلس الجهوي دكالة عبدة بمقر الجهة بأسفي يوم الأربعاء 28 ينائر 09 دورته العادية لشهر يناير ، ومن بين النقط التي تم التركيز عليها من طرف الأعضاء ، دراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2008 وهي النقطة التي تم التصويت عليها بالإجماع .

 

ومما جاء في التقديم لهذه النقطة  أن جهة  دكالة عبدة  عملت على تعديل القرار الجبائي بما يتوافق مع المقتضيات الجديدة للقانون 47.06 المتعلق بنظام جبايات الجماعات المحلية، والذي يأتي في إطار إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية ،ما انعكس بشكل إيجابي على مداخيل الجهة التي عرفت تطورا ملحوظا.

 

و عرفت مداخيل ضرائب الدولة المحولة لفائدة الجهة بدورها نموا ملموسا كحصة الجهة من منتوج الضريبة على الشركات 14% و الضريبة العامة على الدخل 27%مقارنة مع السنة الفارطة و بخصوص الرسم المضاف إلى الرسم على عقود التأمين فإن القباضة الجهوية لم تتوصل به بعد.

 

و جاءت مداخيل الجهة على الشكل التالي :

 

 حصة من منتوج الضريبة على الشركات 17257425.83 ، حصة من منتوج الضريبة العامة على الدخل 16210852.70، الرسم الإضافي إلى ضريبة الصيانة 2001513.22 الرسم على الخدمات الجماعية 323969.34، الرسم المفروض على استغلال المعادن 3329330.40، الرسم المفروض على


 صادق المجلس البلدي لمدينة أسفي يوم الأربعاء 19 نونبر 2008 على الساعة التاسعة و النصف صباحا على مشروع ميزانية السنة المالية 2009 خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بقاعة محمد الخامس بمقر البلدية .  

مشروع ميزانية السنة المالية 2009

 

إن مشروع ميزانية 2009 سيواجه عدة إرهاصات بنيوية سواء على مستوى المداخيل أو المصاريف...و تتجلي في ما يلي:

 

على مستوى المداخيل:

 إن الجماعة في هذا الجزء ستضطر لتحمل العبئ البنيوي لوحدها ذلك أن المصالح المركزية لن تدعم هذا المشروع بحصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة كما كان في السابق الشيء الذي سيضيع على الجماعة مبلغ يناهز 11.000.000 درهم و هي الحصة التي استفاد منها خلال 2008 وذلك من أجل امتصاص العجز الحاصل بالميزانية نتيجة تقلص محصول الضرائب المحولة بالرغم من التحسن الذي عرفته وستعرفه مداخيل بعض الرسوم المحلية إثر الرفع من تسعرتها خلال بداية سنة 2008 كالرسم على الأراضي الحضرية غير المبينة و الرسم على عمليات البناء و الرسم على محال بيع المشروبات. 

على مستوى المصاريف:

 إن أول صعوبة ثم رصدها في تهييء شق المصاريف هي ارتفاع المصاريف الخاصة بباب أجور ورواتب الموظفين نتيجة الزيادات التي ستعرفها هذه الأجور و الرواتب خلال 2009 ناهيك عن المتأخرات خلال النصف الثاني من سنة 2008 وكذلك تسوية الوضعيات الإدارية لمختلف الأطر الشيء الذي أدى إلى الرفع من هذه الإعتمادات حيث شكلت 60  % من مجموع المصاريف (أنظر الجدول رفقته) بزيادة 3% عن مصاريف سنة 2008 وفي ظل كل هذه الصعوبات البنيوية فإن الجماعة حرصت كل الحرص على إنجاز مشروع متوازن بين المداخيل و المصاريف حيث تبقى هذه التوقعات مرهونة بالقيام بمجهودات إضافية فيما يخص التحصيل وبالترشيد في ما يخص النفقات.  ملخص مشروع الميزانية للسنة المالية 2009
مداخيل التسيير المقترحات النسبة المئوية
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة 36.827.000.00 22.46
ضريبة المباني 12.000.000.00 7.32
رسم السكن 12.000.000.00 7.32
ضريبة الصيانة 25.000.000.00 15.25
رسم الخدمات الجماعية 25.000.000.00 15.25
ضريبة التجارة 11.000.000.00 6.71
الرسم المهني 14.000.000.00 8.54
باقي الرسوم المحلية 28.110.760.00 17.15
المجموع 163.937.760.00  
 

في رسالة إلى شكيب بن موسى

  

فوضى وسوء التدبير يقتلان الجماعة الحضرية لأسفي

  

جاء في رسالة مفتوحة من عبدالله الوزاني كاتب المجلس الحضري لأسفي لوزير الداخلية حول سوء التدبير بالجماعة الحضرية لأسفي واستغلال النفوذ من أجل مصالح خاصة وخرق قوانين التعمير، أنه بعد أزيد من أربع سنوات على الولاية الجماعية الحالية، عرفت أسفي انتشار ظواهر مخالفة لأخلاقيات تدبير المرافق العامة ومعاكسة لتطلعات التنمية المحلية، تقول الرسالة، أبرزها استغلال رئيس المجلس لاختصاصات الجماعة و لإمكانياتها البشرية و المادية لتمرير مشاريعه العمرانية ولضمان هيمنة مقاولته على سوق العقار بالمدينة. استغلال انعكس سلبا على الهيكلة الإدارية للجماعة التي عرفت تنقيلات مزاجية وتعدد مقررات التعيين بخلفية انتخابوية.

 

وحاول الوزاني بصفته مستشارا جماعيا بالمجلس الحضري لأسفي ورئيسا سابقا للمجموعة الحضرية للمدينة، أن يسرد بعض الخروقات المرتكبة، على حد قوله، في تدبير شؤون الجماعة، وفي مجال التعمير و البناء وفرض الأمر الواقع بتفريخ تجزئات دون بنيات تحتية و لامواصفات تقنية وقانونية، يؤكد عبدالله الوزاني في رسالة بعث بنسخة منها إلى والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم أسفي، و إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي.

 و أبرز الوزاني في شكايته أن الجماعة تعيش على إيقاع من الفوضى أبرزها، الغياب الدائم للرئيس عن مقر الجماعة و عدم تفقده للمصالح و المرافق الجماعية، والارتجال داخل مصالح الجماعة، والحصار الذي ضرب على مشاريع استثمارية ( مؤسسات الشعبي نموذجا) وحرمان المدينة من إنجاز الشطر الأول من الإقامة الجماعية.ووقف الوزاني في رسالته المطولة على سوء استغلال

تم صباح يوم السبت 14 يونيو2008 حفل توقيع ثلاث اتفاقيات تهم التربية والثقافة والتكوين الفندقي بمقر جهة دكالة عبدةوتهم الاتفاقيات التي وقعها كل من والي جهة دكالة عبدة عامل قليم أسفي السيد العربي صباري حسني ورئيس مجلس جهة نور بادوكالي السيد دانيال بيرشورون ورئيس جهة دكالة عبدة السيد محمد كاريم ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الحضري ورئيسة مؤسسة شرق غرب السيدة ياسمينة الفيلالي، مجالات الثقافة والتربية والسياحة من خلال بناء وتجهيز وتسيير مركز دولي للتكوين في مهن الفندقة بأسفي.

الاتفاقية الأولى وقع عليها كل من رئيس جهة دكالة عبدة ورئيس جهة   Nord-Pas de Calais الفرنسية بقطاع التربية، وتهم المتابعة والحرص على تربية هادفة وبناءة ودعم التمدرس، والرفع من مستوى التأهيل، وتشجيع القدرات التنظيمية لمؤسسات الجهتين، والانفتاح على المواطنة بمفهومها العالمي. 

الاتفاقية الثانية تهم التعاون بين الجهتين في الشأن الثقافي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات لتنمية المجال الثقافي .

الاتفاقية الثالثة تتعلق ببناء وتجهيز وتدبير مركز للتكوين الفندقي والسياحي وسيتم الشروع في بناءه بمنطقة سيدي بوزيد ويمتد على مساحة 4000  متر مربع وستنتهي الأشغال به في شهر نونبر من سنة 2009  بتكلفة مالية تصل الى21 مليون و580 الف درهم بمساهمة عدد من الشركاء من بينهم جهة نور با دوكالي الفرنسيية بمبلغ فاق 700 الف اورو.  

ويتكون هذا المشروع النموذجي الذي ستتولى تسييره مؤسسة شرق غرب من وحدة للتكوين البيداغوجي (مطبخ بيداغوجي وقاعت للدراسة وفضاء للانترنت والمعلوميات) وفندق تطبيقي يضم8 غرف ومطعم وفضاء


قرارات إعدام الشجر بأسفي تصدر عن قسم الشؤون التقنية والمحافظة على البيئة بالمجلس البلدي

 عدد من الجهات المعنية ومن بينها السلطات تغض الطرف عن إجتثاث الأشجار وهو ما يعتبر تواطئا .

 

مؤسسة فهمي تجتث الأشجار بدون ترخيص  

قام المسؤولون بشركة فهمي للبناء ومالكها المستشار بالجماعة الحضرية لأسفي ، بإعدام شجرتين أخريتين مباشرة بعد نشرنا لخبر قيام الشركة باجتثاث عدد من الأشجار ، بجانب العمارات التي تقوم الشركة  ببنائها بجانب حمام حاتم دون وجه حق .

ويأتي قتل الأشجار هذا متزامنا مع اليوم العالمي للبيئة ،  ويأتي كذلك بعدما وقع نائب للرئيس عبد الرحيم دندون على إعدام شجرة أمام متجر وانا بالمدينة الجديدة  ،ومع صمت عدد من الأصوات التي كانت تنادي بعدم توطين المحطة الحرارية بجانب الصويرية بدعوى أنها  ستضر بالسياح .

وكنا قد نبهنا غير ما مرة وبكثير من المرارة ، إلى ما يقوم به (البعض) في مدينة أسفي من  اجتثاث للأشجار التي عمرت بيننا لعقود ، وهو الفعل الذي اعتبرناه و ما نعتبره حصدا لأرواح بريئة تخدم الإنسان ولا تسيئ إليه.

  

 وفي كل كتاباتنا عن قطع هذه الأشجار أو العملية التي أطلقنا عليها نحن ( إعدام الأشجار بمدينة أسفي ) كنا ننتظر ممن (يتحملون) مسؤولية جمعيات حماية البيئة بهذه المدينة أن يعينونا على التصدي لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الطبيعة والإنسان .

  

لقد رأينا كيف أن سكانا بأسفي يقومون بقتل ، واغتصاب ، وإعدام الأشجار، في واضحة النهار بل وبمباركة من المسؤولين في أحايين كثيرة ، كما عاينا كيف قام (مسؤولون) باجتثاثها خلسة بدعوى أنها (تلحق الضرر) بممتلكاتهم .

   إننا اليوم أمام حالات يتم فيها إعدام الشجرة  عن سبق إصرار وترصد ،والفاعل حر طليق الاول نائب للسيد عبد الرحيم دندون ، وأحرف اسمه ( ا . س )

 

 قرارات إعدام الشجر بأسفي تصدر عن قسم الشؤون التقنية والمحافظة على البيئة بالمجلس البلدي

 عدد من الجهات المعنية ومن بينها السلطات تغض الطرف عن إجتثاث الأشجار وهو ما يعتبر تواطئا

نبهنا غير ما مرة وبكثير من المرارة ، إلى ما يقوم به (البعض) في مدينة أسفي من  اجتثاث للأشجار التي عمرت بيننا لعقود ، وهوالفعل الذي اعتبرناه و ما نعتبره حصدا لأرواح بريئة تخدم الإنسان ولا تسيئ إليه.

 

 وفي كل كتاباتنا عن قطع هذه الأشجار أو العملية التي أطلقنا عليها نحن ( إعدام الأشجار بمدينة أسفي ) كنا ننتظر ممن (يتحملون) مسؤولية جمعيات حماية البيئة بهذه المدينة أن يعينونا على التصدي لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الطبيعة والإنسان .

 

لقد رأينا كيف أن سكانا بأسفي يقومون بقتل ، واغتصاب ، وإعدام الأشجار، في واضحة النهاربل وبمباركة من المسؤولين في أحايين كثيرة ، كما عاينا كيف قام (مسؤولون) باجتثاثها خلسة بدعوى أنها (تلحق الضرر) بممتلكاتهم . 

 إننا اليوم أمام حالة تم فيها إعدام شجرة  عن سبق إصرار وترصد ،والفاعل حر طليق ، نائب للسيد عبد الرحيم دندون ، وأحرف اسمه ( ا . س ) ،سمح لنفسه بالتوقيع على صك  إعدام شجرة ، حرره له قسم المحافظة على البيئة ، مع أن هذا النائب يعرف أنه لايتوفر على تفويض بهذه المصلحة .

لقد سبق أن وجه مصطفى الخياطي ( عضو بالمجلس البلدي ) صاحب مقهى النصر رسالة للجماعة الحضرية لأسفي بتاريخ 18 فبرائر2008  سجلت بتاريخ 22 من نفس الشهر تحت عدد  2125 ق ت يطلب فيها من الجماعة أن تزيل من أمام مقهاه الموجودة الآن أمام اتصالات المغرب بحي ابلاطو بالمدينة الجديدة شجرة ، يقول أنها تسبب له ضررا .