الأحد 25 فبراير 2018 - العدد : 4061 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5596716
إعلانات تهمك


                صادق المجلس الجهوي لجهة (دكالة -عبدة) خلال أشغال دورته العادية لشهر ماي التي انعقدت يوم الخميس 7 ماي 09 بآسفي على  اتفاقيات للشراكة تشمل ميادين التأهيل الحضري والبحث العلمي والتنمية القروية والبيئية.

          وفي هذا الاطار, صادق المجلس على اتفاقية شراكة تتعلق بتنفيذ عقدة - برنامج تخص مشروع استراتيجية التنمية الحضرية لقطب الجديدة الكبرى الذي يشمل الفترة ما بين 2009-2010 .

          وتقدر التكلفة الاجمالية لإنجاز هذا البرنامج مليار و161 مليون درهم تهم التأهيل الحضري للبنيات التحتية (455 مليون درهم) والاسكان والتعمير (516 مليون درهم) والسياحة والاشعاع الثقافي (131 مليون درهم) وحماية البيئة (59 مليون درهم) .

           وتساهم في إنجاز هذا المشروع الهام وزارات "الاسكان والتعمير والبيئة والتنمية المجالية" و"التجهيز والنقل" و"الثقافة" بالاضافة الى المديرية العامة للجماعات المحلية ومجلس جهة دكالة عبدة والمجلسين الاقليمي والحضري للجديدة والجماعة الحضرية لأزمور والجماعاتين القرويتين للحوزية ومولاي عبد الله.

            كما تمت المصادقة على اتفاقية تهم انجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بجهة دكالة عبدة من اجل المساهمة في المحافظة على البيئة وحماية الثروات الطبيعية والعمل على إدماج البعد البيئي في البرامج الاقتصادية والاجتماعية والمحلية والجهوية وترسيخ أسس تنمية مستدامة بالجهة.

             وسيتم إنجاز هذه المشاريع بمساهمة كل من وزارات "الداخلية" و"الفلاحة والصيد البحري" و"المالية والاقتصاد" و"كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة" و"المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر".

        وضمت لائحة الاتفاقيات المصادق عليها أيضا ثلاث اتفاقيات شراكة تخص

الدورة العادية لشهر ابريل 2009 لمجلس الجماعة الحضرية لأسفي

المطالبة  بعقد ندوة صحفية  لتسليط  الضوء  على حصيلة المجلس لتنوير الرأي العام المحلي والوطني،  وذلك  لتقييم التجربة الجماعية و ليتمكن ساكنة أسفي  من إصدار حكمها  على كل من شارك في تدبير الشأن المحلي بهذه المدينة وإنزال كل في منزلته

  

المجلس البلدي يمارس مسلل التفويتات حتى آخر دورة من عمره

  

باشا مدينة أسفي تحدث عن التفويتات التي يقوم بها المجلس الحضري لمدينة أسفي وتعجب من سرعة الاجراءات التي يقوم بها المجلس في هذا الشأن .

 

  الصورة من انعقاد الدورة ، وقد تمت الموافقة على بعض النقط بحضور ثمانية أعضاء فقط من أصل سبعة وأربعين مستشارا  

طالب بعض المستشارين الذين حضروا أشغال الدورة العادية لشهر ابريل التي احتضنتها قاعة محمد الخامس بمقر الجماعة الحضرية لأسفي بعقد ندوة صحفية يسلط من خلالها الضوء على مسيرة المجلس لبسط حصيلته وما واكبت  من انجازات وإخفاقات  من اجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني، ليتمكن بذلك من إمكانية تقييم التجربة الجماعية وعلى غرارها يمكن لساكنة أسفي أن تصدر أحكامها على كل من شارك في تدبير الشأن المحلي لهذه المدينة وإنزال كل في منزلته.

 

           و تميزت هذه الدور التي اعتبرت آخر دورة في عمر المجلس الحالي ، تميزت  بفتور في أدائها نظرا لطبيعة النقط المدرجة في جدول أعمالها،   وانطلاقا من ذلك ،   وافق المجلس الحضري على تفويت الأرض المجاورة لمسجد السنة ذات الرسم العقاري 1572م والتي تعد في ملكية الجماعة من أجل إضافتها للمسجد لتوسيعه باعتباره يحتضن جميع المناسبات الدينية وسيتم إصلاح وتوسيع المسجد بميزانية الاستثمار لسنة 2009 من  الميزانية العامة للدولة.

                ووافق المجلس كذلك  على لجنة الخبرة التي اجتمعت بتاريخ فاتح فبراير 2008 من أجل تحديد القيمة التجارية لقطع الأرضية في إطار التسوية العقارية للقطعة الأرضية اللازمة لإحداث مناطق خضراء بحي زين العابدين والمعروفة بمنطقة الزيتون، وكان المجلس الحضري أسفي  الزاوية سابقا قد اتخد  مقررا باقتناء هذه القطع في دورته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2001،  و تم تشييد

محطـات مظلمـة خـلال

 

تجربـة بلديـة "سنوات الضياع"3/3

  

لم يحدد المشرع المكان أو المكتب الذي يسير منه الرئيس جماعته ؟ فترك  الباب مشرعا لرئيسنا الذي نقل "محلته" إلى بيته ، رافضا أي دوام بمكتبه بالبلدية. وفي البيت تختلط المصالح و الأمور الخاصة.. في العقار .. مع مصالح و ملفات المواطنين ، والرحلات المكوكية لـ Parapheur البلدية.

  

صدر الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3/10/2002) المتعلق بتنفيذ القانون رقم 00-18 الخاص بالميثاق الجماعي (ج-ر عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 الموافق 21/11/2002) كما تم تفسيره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 82-03-1 الصادر في 20 محرم 1424 (24/03/2003) بتنفيذ القانون 03-01


(ج-ر عدد 5093 بتاريخ 20 محرم 1424-24/03/2003. أو ما يعرف اختزالا بالميثاق الجماعي - لتنظيم مختلف الجماعات الترابية بالمملكة التي تعتبرها المادة الأولى لهذا القانون، ".... وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي". ويظم الميثاق الجماعي الحالي 11 بابا و 145 مادة تتطرق لمختلف مناحي التنظيم الجماعي.

 وفي هذا الإطار خصص المشرع كامل الفصل II من الباب الرابع أي ما يعادل 12 مادة لتحديد اختصاصات رئيس المجلس الجماعي، انطلاقا من

                                                  الحلقة 1   

  

نرجۄکم أن تعتبروا تجربۃ" سنوات الضياع" لهذا  المجلس مرحلة بيضاﺀ. Année blanche قياسا بالمجالس السابقة .


سنحاول من خلال عدد من الحلقات، مواكبة الاستعدادات الخفية والعلنية لخوض غمار الانتخابات الجماعية لمدينة أسفي المزمع إجراؤها خلال شهر يونيو  2009 .  

-تاريخيا تأسست بلدية أسفي سنة 1917 متزامنة مع الوجود الفرنسي وتحديث البنية الإدارية للملكة الشريفة تطبيقا لبنود معاهدة الحماية الموقعة بفاس ليلة 30 مارس 1912.
- يعرف الجميع أن دور المجلس البلدي كبير جدا من حيث تسيير الشأن المحلي وتوفير بنيات تحتية ملائمة إضافة إلى التنشيط الثقافي والجاذبية الاقتصادية للجماعة.
- نظريا، كان لابد لأكثر من 90 سنة من التسيير الجماعي الذي كان ذو طبيعة استشارية أحيانا وذو جدوى تقريرية أحيانا أخرى – من أن يحقق تراكما هائلا من حيث نمذجة السلوكيات وترسيخ الأعراف وتحسين جودة أداء المستشارين الجماعيين، ممثلي الشعب.

- بالفعل كانت سنوات ما بعد الاستقلال، نماذج لبلديات شبه معينة تضم الأعيان من العائلات الأسفية العريقة، لكن الحاكم بأمره لم يكن سوى الباشا.

- وشكلت سنة 1976، نقطة تحول كبيرة مع انطلاق ما سمي حينئذ بالتجربة الديمقراطية الحسنية وذلك عبر ميثاق جماعي جديد دخل حيز التطبيق. ولم تفتٸ التعديلات عن إغنائه من خلال مناظرات وطنية كبرى وذلك بغية تحسين الأداء وترميم عورات ومثالب التطبيق الفعلي على أرض الجماعة.

وفي هذا الخضم التشريعي المهم، تناسى القوم أهم ركيزة في الجماعة ألا وهي العنصر البشري، فعرف مستوى التمثيل تراجعا بل نكوصا فظيعا ليس فقط على المستوى المعرفي بل البراغماتي وكذلك على مستوى النوايا وحيثيات الدوافع لولوج البلدية. والملاحظ كما في جميع الأزمات والنكبات، يتم وضع تنظيم للرداءة، وخلق مفهوم منطقي للعبث : فأصبح مستوى المستشار الشبه الأمي أو القليل المبادرة والمعرفة الميدانية دليلا على ترسيخ الديمقراطية التي شاعت حتى مست تلك الأطياف؛وأصبح التسابق على الغنائم والتفريط في المهم


المجلس الحضري لمدينة أسفي يصادق على الحساب الإداري للسنة المالية 2008.

 

المجلس بدأ بعجز يقارب 8.5 مليار درهم واستطاع إنزاله إلى 2 مليار درهم وذلك بترشيده للمداخيل

  صادق أزيد من 21 عضو من أصل 47 عضوا من أعضاء المجلس الحضري لمدينة أسفي صبيحة  يوم  الخميس 19 فبراير 2009 بمقر الجماعة على الحساب الإداري للسنة المالية 2008 ، في حين  رفضه عضوان وامتنع عضو ثالث عن التصويت ، في دورة تعتبر بمثابة  إعلان عن انتهاء مرحلة تسيير المجلس للشأن المحلي بمدينة أسفي  .

 وقد كان لجنة المالية والميزانية المنبثقة عن المجلس قد قامت خلال الأسبوع الذي سبق أشغال الدورة قد قامت بدراسة الميزانية والحساب الإداري لدورة  فبراير2009  طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون 78.00 الذي تم تغييره طبقا للقانون رقم 01.03 المتعلق بالميثاق الجماعي ، واجمع أعضاء اللجنة على أن مناقشة الحساب الإداري تصب في عمق تدبير الشأن العام للمدينة وليس مناقشة أرقام فقط باعتبار أن  المداخيل لا تواكب المصاريف وقد أكد بعضهم على ضعف مدا خيل بعض الفصول الخاصة بالميزانية كرسم السكن الذي يعد من ضرائب الدولة المحولة لصالح الجماعة وفق القانون رقم  47-06 الذي تمت ملائمته ليكون مؤشرا هاما على تبسيط وعقلنة النظام الجبائي المحلي، وفي الوقت ذاته تسائل بعض الأعضاء انطلاقا من تقرير اللجنة  عن  الخلل  الذي يعيق عملية تحصيل المداخيل الخاصة  باستغلال للملك العمومي وإتلاف الطرق الذي يتم غالبا من طرف الوكالة المستقلة للماء والكهرباء واتصالات المغرب ، والضريبة على الذبح ، و مداخيل سوق الخضر ، كما نبه البعض إلى الديون المترتبة عن شركة فيوليا والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومآل كناش التحملات الذي


المجلس الحضري لمدينة أسفي يعقد دورته العادية لشهر فبرائر 2009

تأجيل الحساب الإداري إلى تاريخ يدخل في حساب الخمسة عشر يوما التي يحددها القانون.

 

أرجأ المجلس الحضري لمدينة أسفي دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2008 و التصويت عليها إلى اجل لاحق،  في الوقت الذي وافق جل الأعضاء على معظم النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2009، والتي همت عدة نقط أهمها :

 

1 ‑ تحيين مقرر رقم 31/01996 المتعلق باقتناء وإحداث تجزئة سكنية جماعية  على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 1168/23 في ملكية أحد الخواص والبالغ مساحتها 3 هكتارات و 96 آر و 70 سنتيار و الكائنة بقرية الشمس ، سبق وأن اتخد في شأنها مقرر في الدورة العادية لشهر غشت 1996 ، المنعقدة بتاريخ 03 شتنبر 1996 وخصصت حينها لإحداث خزان للماء ، وبعد أن تمت جميع الإجراءات المسطرية الخاصة باقتناء هذه القطعة أصبحت  ملكا جماعيا .

 2‑ الموافقة على طلب السيد محمد الغندورقصد اقتناء قطعة أرضية جماعية من أجل بناء مدرسة على قطعة أرضية مساحتها 376م² ذات الرسم العقاري عدد 6605ز كائنة بشارع ادريس الأول تجزئة بوزوبع مجاورة للقطعة الأرضية التي يملكها بنفس العنوان، هذا و تجدر الإشارة إلى أم مجلس الجماعة الحضرية لأسفي سبق أن فوت للسيد محمد الغندور جزءا من هذه القطعة الارضية قدره 144م² في دورته العادية لشهر
 

عقد المجلس الجهوي دكالة عبدة بمقر الجهة بأسفي يوم الأربعاء 28 ينائر 09 دورته العادية لشهر يناير ، ومن بين النقط التي تم التركيز عليها من طرف الأعضاء ، دراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2008 وهي النقطة التي تم التصويت عليها بالإجماع .

 

ومما جاء في التقديم لهذه النقطة  أن جهة  دكالة عبدة  عملت على تعديل القرار الجبائي بما يتوافق مع المقتضيات الجديدة للقانون 47.06 المتعلق بنظام جبايات الجماعات المحلية، والذي يأتي في إطار إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية ،ما انعكس بشكل إيجابي على مداخيل الجهة التي عرفت تطورا ملحوظا.

 

و عرفت مداخيل ضرائب الدولة المحولة لفائدة الجهة بدورها نموا ملموسا كحصة الجهة من منتوج الضريبة على الشركات 14% و الضريبة العامة على الدخل 27%مقارنة مع السنة الفارطة و بخصوص الرسم المضاف إلى الرسم على عقود التأمين فإن القباضة الجهوية لم تتوصل به بعد.

 

و جاءت مداخيل الجهة على الشكل التالي :

 

 حصة من منتوج الضريبة على الشركات 17257425.83 ، حصة من منتوج الضريبة العامة على الدخل 16210852.70، الرسم الإضافي إلى ضريبة الصيانة 2001513.22 الرسم على الخدمات الجماعية 323969.34، الرسم المفروض على استغلال المعادن 3329330.40، الرسم المفروض على


 صادق المجلس البلدي لمدينة أسفي يوم الأربعاء 19 نونبر 2008 على الساعة التاسعة و النصف صباحا على مشروع ميزانية السنة المالية 2009 خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بقاعة محمد الخامس بمقر البلدية .  

مشروع ميزانية السنة المالية 2009

 

إن مشروع ميزانية 2009 سيواجه عدة إرهاصات بنيوية سواء على مستوى المداخيل أو المصاريف...و تتجلي في ما يلي:

 

على مستوى المداخيل:

 إن الجماعة في هذا الجزء ستضطر لتحمل العبئ البنيوي لوحدها ذلك أن المصالح المركزية لن تدعم هذا المشروع بحصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة كما كان في السابق الشيء الذي سيضيع على الجماعة مبلغ يناهز 11.000.000 درهم و هي الحصة التي استفاد منها خلال 2008 وذلك من أجل امتصاص العجز الحاصل بالميزانية نتيجة تقلص محصول الضرائب المحولة بالرغم من التحسن الذي عرفته وستعرفه مداخيل بعض الرسوم المحلية إثر الرفع من تسعرتها خلال بداية سنة 2008 كالرسم على الأراضي الحضرية غير المبينة و الرسم على عمليات البناء و الرسم على محال بيع المشروبات. 

على مستوى المصاريف:

 إن أول صعوبة ثم رصدها في تهييء شق المصاريف هي ارتفاع المصاريف الخاصة بباب أجور ورواتب الموظفين نتيجة الزيادات التي ستعرفها هذه الأجور و الرواتب خلال 2009 ناهيك عن المتأخرات خلال النصف الثاني من سنة 2008 وكذلك تسوية الوضعيات الإدارية لمختلف الأطر الشيء الذي أدى إلى الرفع من هذه الإعتمادات حيث شكلت 60  % من مجموع المصاريف (أنظر الجدول رفقته) بزيادة 3% عن مصاريف سنة 2008 وفي ظل كل هذه الصعوبات البنيوية فإن الجماعة حرصت كل الحرص على إنجاز مشروع متوازن بين المداخيل و المصاريف حيث تبقى هذه التوقعات مرهونة بالقيام بمجهودات إضافية فيما يخص التحصيل وبالترشيد في ما يخص النفقات.  ملخص مشروع الميزانية للسنة المالية 2009
مداخيل التسيير المقترحات النسبة المئوية
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة 36.827.000.00 22.46
ضريبة المباني 12.000.000.00 7.32
رسم السكن 12.000.000.00 7.32
ضريبة الصيانة 25.000.000.00 15.25
رسم الخدمات الجماعية 25.000.000.00 15.25
ضريبة التجارة 11.000.000.00 6.71
الرسم المهني 14.000.000.00 8.54
باقي الرسوم المحلية 28.110.760.00 17.15
المجموع 163.937.760.00