الأربعاء 20 شتنبر 2017 - العدد : 3903 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5351011
إعلانات تهمك


 

 في افق عقد دورة المجلس الجهوي ، اقليمي سيدي بنور و الجديدة يستحوذان على اغلبية تمويلات المجلس

             من المتوقع ان يصادق المجلس الجهوي لجهة دكالة عبدة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة تتضمن تمويلات مالية مهمة لفائدة مجموعة من الجماعات و المشاريع بتراب اقليمي سيدي بنور و الجديدة و تهم تاهيل الجماعات الترابية باقليم سيدي بنور ب 12.10 مليون درهم تساهم فيها الجهة بمبلغ 84 مليون درهم ، و تمويل انجاز المشروع الترابي بولعوان باقليم الجديدة ب 115.87 مليون درهم تساهم فيه الجهة بمبلغ اثنا عشر مليون درهم، و انجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء و البيئة بجماعة اولاد عمران، الاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بالتطهير السائلبالمجال القروي ب 22.000.000,00 درهم تساهم فيها الجهة ب اربعة ملايين درهم، و اتفاقية التاطير حول تاهيل برنامج المشاريع الاستثمارية بجماعة بني هلال ب 86 مليون درهم تساهم الجهة ب 15 مليون درهم ، و مشروع احداث دار الثقافة بسيدي اسماعيل ب 10 مليون درهم تساهم فيها الجهة ب 3 ملوين درهم . بالاضافة الى تمويل مجموعة من اتفاقيات مع وزارة التجهيز و المجالس الاقليمية و تهم توسيع و تقوية الطرق الجهوية و الاقليمية بكل من اقليم اسفي بمبلغ 336 مليون درهم تساهم فيه الجهة ب 67,20 مليون درهم و اقليم اليوسفية بمبلغ 160 مليون درهم تساهم الجهة فيه ب 32 مليون درهم ، و اقليم الجديدة بمبلغ 501,026 مليون درهم تساهم فيه الجهة بنسبة 13,5 % ، و اقليم سيدي بنور بمبلغ 269 مليون درهم يساهم فيها المجلس الجهوي ب 20 % من المشروع .

و في قراءة سريعة للمشاريع المدرجة و الاتفاقيات المعروضة على لجنة المسائل المالية و الميزانية التابعة للمجلس الجهوي هذا الاخير الذي سيسهام فيها بمبالغ مهمة ، يستحود كل من اقليمي سيدي بنور و الجديدة على


الاتحاد الدستوري بجهة دكالة عبدة يعقد مؤتمره بجماعة الصعادلة تحت شعار من اجل بادية افضل وحاضرة نامية.

 

محمد ابيض : الحكومة تريد ان تنفرد بالقوانين والاجراءات الانتخابية لتفعل بها ما فعلته بالعديد من القوانين الاخرى ، دون اشراك المعنيين المباشرين و هي الاحزاب السياسية كاملة بما فيها احزاب المعارضة.

 

عقد يوم السبت 7 يونيو 2014 بجماعة الصعادلة ( إقليم اسفي ) المؤتمر الجهوي دكالة عبدة للاتحاد الدستوري تحت الرئاسة الفعلية لرئيسه محمد ابيض بمعية الشاوي بلعسال و الراضي والبنا اعضاء المكتب السياسي تحت شعار " من اجل بادية افضل وحاضرة نامية " و خلال هذا المؤتمر تمت اعادة الثقة في كل من أحمد ايت الحاج كمنسق لجهة دكالة عبدة ، و البرلماني فيصل الزرهوني كاتبا إقليميا لأسفي .

 وفي كلمة له بالمناسبة شدد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري السيد محمد الابيض امام اعضاء الحزب بأسفي على اهمية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي سيعرفها المغرب ، وأوضح الامين العام ، ان اعضاء الحزب واعون كل الوعي بما ينتظر الحرب من عمل ، من اجل ضمان المناخ القانوني والسياسي والسوسيو اقتصادي الذي تفرضه عملية تنزيل القوانين التنظيمية التي تتوقف عليها هذه الانتخابات ، والحرص على ضمان تكافؤ الفرص السياسية لجميع الفرقاء السياسيين من خلال التوافق على كل القواعد الضابطة للعمليات الانتخابية، مشيرا الى ان هذا الامر في غاية الاهمية بالنسبة للحزب ، خصوصا امام ما نشهده من حملة للتباكي التي يقودها رئيس الحكومة و تروم التشكيك والتهديد والتخويف مما قد يلحق العملية الانتخابية من اختلال ، وهذا الامر

بيان توضيحي من المجلس الجماعي لأسفي        

   

ردا على نقابتي ( النقابة الوطنية للجماعات المحلية فرع اسفي ) و ( الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية فرع اسفي )

  

على اثر البيان الصادر بتاريخ 29 ابريل 2014 عن نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( النقابة الوطنية للجماعات المحلية فرع اسفي ) و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية فرع اسفي ) و جب توضيح ما يلي :

 

-          ان المجلس الجماعي منذ توليه مهام تدبير الجماعة و ضع ضمن اولوياته تسوية الوضعية الادارية و المادية لمختلف الموظفين و الاعوان العاملين بالجماعة و التي ظلت عالقة منذ 2003 الى غاية 2009 و رصد اعتمادات مالية مهمة لذلك مع حرصه على صرف هذه المستحقات بكل شفافية حسب تاريخ الاستحقاق  و بعيدا عن الزبونية و المحسوبية التي كانت تصرف بها هذه المستحقات قبل 2009 .

 

-          ان صرف ترقيات 16 موظفا نهاية السنة الماضية خارج اطار لائحة الترتيب تم بطرق يعرفها الجميع  و استفاد منها موظفون معنيون بطرق ملتوية امام صمت النقابات الموقعة على البيان المذكور و تم اتخاذ اجراءات في حق الموظفين العاملين بمصلحة الحسابات و المتورطين في هذه العملية بعد تقرير لجنة التقصي التي تم تعيينها من طرف مكتب المجلس .

 -          ان مبلغ التحويل المشار اليه في البيان لم يتخذ الا بعد الاتفاق في الاجتماع المنعقد يوم 09 ابريل 2014 مع رئيس المجلس و بحضور السادة :

في الدورة العادية للمجلس الحضري لأسفي :

 

 

  المصادقة على الحساب الاداري ، وتأجيل كل نقط جدول الاعمال   

صادق المجلس الحضري لاسفي يوم الاثنين 24 فبرائر 2014 بالاغلبة المطلقة على الحساب الاداري لسنة 2013 وذلك خلال الدورة العادية لشهر فبراير .هذه الدورة ترأسها الدكتور محمد كاريم رئيس المجلس الحضري لأسفي و حضرها باشا المدينة و أعضاء المجلس الحضري بالاضافة الى ممثلي مصالح الجماعة و بعض المصالح الخارجية ، وقد بلغت المبالغ المالية المقبوضة خلال هذه السنة 208.163.041,34 درهم من المجموع الصافي من المداخيل المقرر والتي بلغت 34.6204.518,34 درهم، فيما وصل الباقي استخلاصه 13.8041.476,45 درهم .وبالنسبة للمصاريف فقد بلغت 21.2452.398,20 درهم ، منها 19.9072.472,05 درهم كمصاريف ملتزم بها، فيما الحوالات الصادرة و المؤشرة عليها بلغت 191.715.117,78 درهم ، وبلغت الاعتمادات المنقول لسنة 2013 حوالي 207575000,00 درهم ، فيما بلغت الاعتمادات المنقولة عن سنة 2012 حوالي 4.877.398.20 درهم ، في حين بلغت الاعتمادات الملغاة حوالي 4323316,57 درهم ، ومن جهة ثانية صادق المجلس الحضري على النقطة الثانية بجدول اعمال الدورة والمتعلقة ببرمجة الفائض التدبير المالي لسنة 2013 ، فائض الجزء الاول بلغ حوالي 16.447.923,56 درهم ، فيما بلغ منقول الجزء الاول حوالي 6413964.25 درهم ، اما الفائض الصافي للجزء الاول فقد بلغ 10.033.959,31 درهم ، وبلغ فائض الجزء الثاني 357.030,00 درهم اما الفائض المقترح برمجته فقد بلغ حوالي 13.604.259,31 درهم . 

ومن جهة اخرى تابع اعضاء المجلس الحضري لاسفي


أسفي ..50 صفحة مليئة بالاختلالات... و العقار يفضح ممارسات "مشبوهة" داخل المجلس

          أفرد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات في بابه الثاني المتعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات أكثر من 50 صفحة للحديث عن الاختلالات التي تشوب الكثير من القطاعات بالمدينة. وتوقف التقرير عند العجز الدائم الذي تحققه الجماعة الحضرية بسبب الانخفاض المفاجئ للمداخيل. وأمام هذا الوضع يؤكد التقرير أن الجماعة أضحت عاجزة تماما عن تنفيد الالتزامات التي وعدت بها السكان، مسجلا رقما صادما عن ديون الجماعة التي بلغت أكثر من 251 مليون درهم مما عطل غالبية مشاريع المجلس وعزا التقرير هذا العجز إلى وجود بعض التكاليف الإضافية غير المرتبطة بقانون الجماعات عبر تقديم أموال إلى أعوان البلدية و بعض الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة بالمجلس مما يشكل خرقا خطيرا للقوانين الجاري بها العمل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أقر المجلس الأعلى الجهوي للحسابات بسطات أن هناك أشخاصا استفادوا من دعم البنزين خارج المساطر القانونية، الشيء الذي كلف الجماعة اموالا طائلة مؤكدا أن الجماعة لم تحترم معايير الشفافبة و الوضوح في ابرام الصفقات العمومية و النموذج واضح في كراء

الملجس الحضري لآسفي يصادق على مشروع ميزانية 2013

  

المصاريف المقترحة  تبلغ قيمتها 00 ,194.020.463 درهم

  صادق المجلس البلدي لآسفي مساء يوم الأربعاء 21 نونبر 2012 بإجماع كافة أعضاءه على مشروع الميزانية العامة لسنة 2013 خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية للجماعة الحضرية لآسفي المنعقدة بمقر جهة دكالة عبدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الميزانية 320 مليون و533 ألف و463 درهم٬ وتنقسم إلى شطرين، المداخيل المقترحة تبلغ قيمتها 126513000 درهم مقابل 188306087 درهم سنة 2012 بينما المصاريف المقترحة  فتبلغ قيمتها 194020463  درهم مقابل 188306087 درهم سنة 2012.

 

وكانت مصالح الجماعة الحضرية لبلدية آسفي قد توصلت بمراسلتين من وزارة الداخلية ، عممتها على كافة الجماعات الترابية بالمملكة، ترتكز بالأساس على ضرورة الاحتفاظ بالتوازن قي اعداد الميزانية للجماعات الترابية، أما المراسلة الثانية، فتحث الجماعة الحضرية لآسفي على ضرورة إدراج الديون التي بذمتها، وأخذها بعين الاعتبار في الإعداد للميزانية.

 

وقال عبد الجليل لبداوي نائب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي في تصريح صحفي للموقع الإلكتروني safipress.com، إن المجلس الحضري لآسفي في تدارسه لمشروع الميزانية قد  أقر باستبعاد اعداد ميزانية متوازنة، مضيفا على أنها لا تعكس حقيقة الوضعية المالية للجماعة التي تعرف عجزا بنيويا منذ عدة سنوات،والتي ارتبطت بالأساس بمجموعة من التعديلات الضريبية التي أثرث سلبا على ميزانية الجماعة، مبرزا على أن المجلس الحالي منذ


الصقور الاستقلالية باسفي تنقلب على رئيس المجلس

  

محمد كاريم :المشكل القائم ليس له ارتباط بقرار المقاطعة بل بمشاكل داخلية ذات الصلة بحزب الاستقلال.

بن عبد الرزاق : هذا الأسلوب نقطة لمجموعة من المشاكل لها صلة برئيس المجلس ، ولا علاقة لها بالفرقاء السياسيين أو بنتائج المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال.

               كشفت الدورة العادية التي عقدها المجلس الحضري لأسفي، صباح أمس الثلاثاء 30 اكتوبر 2012 عن عودة أجواء الاحتقان الى محيط المجلس، وعن وجود خلافات، وتطاحنات بين جميع مكونات المجلس، بعد أن تلا محمد كاريم رئيس المجلس اخبارا توصل به المجلس من طرف عدد من الاعضاء يشيرون من خلاله الى مقاطعتهم لأشغال المجلس، ضد ما اعتبروه استفرادا في ادراج نقط معينة ضمن جدول اعمال الدورة والتغاضي عن ادراج نقط اخرى قال الاعضاء المقاطعون، أنها تندرج ضمن سياق المطالب الكبرى لساكنة المدينة، بالإضافة الى ما اعتبروه اتخاذ قرارات انفرادية ترتبط بالتدبير اليومي لشؤون المجلس.

 وكشفت لائحة الاسماء التي أعلنت مقاطعتها لدورة أكتوبر، على أن جل الاسماء المذكورة تنتمي الى حزب الاستقلال، وتمثل صقوره الكبرى بالمنطقة، حيث يشكل عبد المجيد موليم  الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال بجهة دكالة عبدة، ونائب رئيس المجلس، أبرز الاسماء المقاطعة لدورة المجلس، الى جانب محمد أبو عبد الله كاتب المجلس، والمفتش الاقليمي لحزب الاستقلال في نفس الوقت، وعلي بن عبد الرزاق الكاتب الاقليمي للحزب، وهشام سعنان نائب الرئيس وعضو المجلس الوطني للحزب، بالإضافة الى عضوي المجلس، عصام الرعضة، وعبد الاله باموسي.

وفي الوقت الدي اشار فيه محمد كاريم رئيس المجلس خلال افتتاح جلسة الدورة، والمنتمي ايضا


مجلس أسفي يعلن مقاطعة الوزير بنعبد الله في اجتماع الوكالة الحضرية لأسفي

  يوسف امغيميمي : مقاطعة اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية قرار سيادي.

  سمير كودار:  مجلس المدينة هو السلطة المشرفة على قطاع التعمير.  

            في تطور مفاجئ، أعلن مجلس مدينة أسفي رسميا قرار مقاطعة نبيل بنعبد الله، وزير السكني و التعمير و سياسة المدينة، خلال ترؤسه يوم الاثنين 9 يونيه 2012 ، اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمدينة أسفي.

 

     وقال علي بن عبد الرزاق، نائب رئيس مجلس مدينة أسفي عن حزب الاستقلال، في اتصال للجريدة به، إن قرار مقاطعة الوزير بنعبد الله وعدم حضور اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية نابع من كون مجلس مدينة أسفي أصبح رهينة تداخل الاختصاصات في ميدان التعمير جراء تجاوز الوكالة الحضرية في أسفي لمهامها الاستشارية، مضيفا أن قرار المقاطعة نابع أيضا من أنه جرس إنذار للفوضى وعدم تساوي الحظوظ بين جميع المتدخلين في قطاع التعمير بالمدينة، و جواب كذلك على معاناة المئات من بسطاء المواطنين الذين يتم تسويف ملفاتهم و يعتصمون يوميا أمام البلدية للمطالبة بحصولهم على رخص قانونية للبناء، حسب قوله.

 

         من جهته، اعتبر سمير كودار، نائب رئيس مجلس مدينة أسفي و الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة و المعاصرة، أن قرار مقاطعة الوزير نبيل بنعبد الله مسألة أملتها عدم احترام اختصاصات مجلس المدينة باعتباره السلطة المحلية المشرفة على قطاع التعمير، مشيرا إلى أن الوكالة الحضرية في أسفي أصبحت تقرر في منح أو عدم منح رخص البناء، وهو ما يشجع البناء العشوائي، و جعلها تتحكم في سوق البناء و العقار بطريقة مباشرة، و هو ما جعل المئات من تراخيص البناء الخاصة ببسطاء المواطنين رهائن قرار موافقة مسئولي الوكالة الحضرية، مما جعل قطاع التعمير في أسفي يعيش على وقع (البلوكاج) الذي تتحكم فيه الوكالة الحضرية، التي (طالبنا غير قضائيا في قضايا فساد من مهام المسؤولية فيه دون أن تلقى دعوتنا صدى على المستوى المركزي).

 

           وأشار يوسف امغيميمي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية و نائب رئيس مجلس مدينة أسفي، إلى أن مقاطعة اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية في أسفي، الذي سيعرف حضور الوزير بنعبد الله، قرار سيادي خاص بمكتب مجلس مدينة أسفي، مضيفا أن (قرار المقاطعة صرخة لوقف سياسة الالتباس و تداخل الاختصاصات وفرصة نقدمها كمنتخبين لوزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة لمراجعة سياستها القطاعية على المستوى المحلي)، مشيرا إلى أن أسفي أصبحت مثل قاعة في قسم تجريبي لسياسة الفوضى وليس لسياسة المدينة.

 من جهته، أوضح مدير الوكالة الحضرية في أسفي، خلال