الاثنين 29 ماي 2017 - العدد : 3789 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5173230
إعلانات تهمك


آسفي :وضع اللبنة الأولى لمشروع بحري.

  

 شراكة نموذجية فرنسية مغربية بين مهنيي الصيد البحري ..

  

قام وفد فرنسي رفيع يمثل قطاع الصيد البحري بميناء ” لوريان ” بزيارة لمدينة آسفي من أجل الإعداد لمشروع تجريبي مشترك بين مينائئ مدينتي لوريان و آسفي يشمل العديد من المجالات التي تهم قطاع الصيد البحري ، واستعرض الجانبان تجاربهما في ميدان الصيد البحري .  

 وقد ضم الوفد الفرنسي في عضويته مدير ميناء لوريان السيد ” Maurice Benoich” و الخبير المغربي ” مصطفى كتاب” و نائب مدير مركز التكوين البحري الأوربي  Tessier Nicholas و مدير وكالة التنمية بلوريان و  Patrick Cousin متخصص في تكنولوجيا الصيد البحري .  

واستقبل الوفد من طرق السيد حسن السعدوني المختص في الصيد البحري رئيس المرصد الجهوي للتنمية المجالية والتغيرات المناخية، و الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب سفن الصيد بالجر بميناء آسفي ،والتقى الوفد بمديرة ملحقة المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي وبحضور رئيسة القسم الاقتصادي بعمالة إقليم آسفي و المدير الإقليمي للمكتب الوطني للصيد ومدير معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي ومساعديه..

  و قام الوفد الفرنسي بمناسبة هذه الزيارة بجولة شملت

أسفي : يوم دراسي حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

  وقع كل من رئيس المحكمة الابتدائية  لأسفي  ورئيس المجلس الحضري لأسفي مذكرة تفاهم بين الطرفين  لمواكبة تنفيذ قوانين التعمير ، وذلك خلال يوم دراسي  نظمته المحكمة الابتدائية باسفي بشراكة مع عمالة إقليم أسفي والمجلس الجماعي لأسفي ،  بمقر عمالة اسفي اسفي يوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 حول " مستجدات القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء "

 وتنص المذكرة على تنزيل وتنفيذ القوانين الجديدة ، وتطوير البحث العلمي في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وتكوين العاملين بالجماعة في المجال القانوني وتنظيم  لقاءات وندوات تهم الشأن المحلي .

 وأوضح رئيس المحكمة الابتدائية  ابراهيم بنتزرت في كلمته أن ما قبل صدور القانون 12.66 كان باب الاجتهاد مفتوحا لعدم الحسم في الاشكاليات، مشددا على ضرورة مراقبة مخالفات التعمير، واستعرض أهداف اليوم الدراسي الذي يتضمن 12 مداخلة لفقهاء القانون وأساتذة جامعيون ومهتمون بالشأن المحلي ، وتساءل المسؤول القضائي عن آفاق قوانين التعمير بالبلد مقارنة مع دول أخرى سائرة في الميدان . وأشار وكيل الملك بابتدائية أسفي عمر الصوفي لمحاسن القانون 12.66 الذي يتضمن حلولا للصعوبات التي كانت

الاضطرابات الجوية المرتقبة بأسفي.

  

التساقطات المطرية قد تصل ما بين 60  و 160 ملم .

  

انعقد صباح الجمعة 10 فبرائر 2017 ،برئاسة السيد العامل حسين شينان و بحضور أعضاء اللجنة من سلطات أمنية محلية و رؤساء المصالح الخارجية و التقنية للإقليم و رؤساء الأقسام للكتابة العامة للإقليم بالإضافة إلى وكالتي الحوض المائي لتانسيفت و أم الربيع و المكتب الشريف للفوسفاط و أسمنت المغرب بآسفي بمقر عمالة إقليم آسفي لقاء "للجنة الإقليمية للحيطة و الحذر" عقب توصل سلطات العمالة بنشرة إنذاريه صادرة عن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية .  

اللقاء استعرض مختلف الإجراءات و التدابير التنظيمية و اللوجستيكية و الوقائية و الأمنية للتدخل في حال تعرض الإقليم لخطر الفيضانات من جراء التساقطات المطرية المرتقبة و التي قد تصل حسب آخر المعطيات ما بين 60  و 160 ملم.  

اللقاء أكد على ضرورة القيام بمداومات بمختلف المصالح الخارجية و الأمنية بتنسيق مع سلطات الإقليم لتجنب المخاطر في حال حدوثها  و ذلك تحت إشراف السيد العامل و خلق أربع مناطق للتدخل بكل من جمعة سحيم ، ثلاثاء بوكدرة ، حد احرارة و مدينة آسفي، و تسخير جميع الإمكانيات و الموارد البشرية و المادية.

 في ختام هذا اللقاء دعا
الوكـالة المستـقلة الجماعية لتوزيع المـاء والكهربـاء بإقلـيم آسفـي  بلاغ صحفي  

ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2017 

  

اجتمع المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بإقليم آسفي يوم الثلاثاء 10 يناير 2017 تحت رئاسة السيد الحسين شاينان عـامل إقليــم آسفــي، وبحضور السادة رؤساء المجالس البلدية لمدينة آسفي وسبت جزولة، السادة ممثلي الإدارات المركزية والسادة ممثلي الجماعات المحلية لآسفي، ثلاثاء بوكدرة وجمعة سحيم.

 

خلال هذه الدورة، قدم السيد المصطفى ناهض، المدير العام للوكالة عرضا شاملا ومفصلا لميزانيتي الاستثمار والاستغلال برسم السنة المالية 2017 وكذا المخطط الإستراتيجي للفترة الممتدة من سنة 2017 إلى 2021 الذي تم تحديد مبلغه في 548 مليون درهم.

 

البرنامج الاستثماري المقترح لسنة 2017يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز البنيات التحتية لقطاعات التطهير السائل، الماء الصالح للشرب والكهرباء داخل منطقة تدخل الوكالة.

 الاعتمادات المرتقب إنجازها بميزانية الاستثمار خلال سنة 2017 تقدر بمبلغ 115 مليون درهم، خصص منها حوالي 66 ٪ لمشاريع البنية التحتية وشبكات التوزيع والتجميع ، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

الاوراش الكبرى بإقليم اسفي : الجاري انجازها  و أخرى في الانتظار .

  

مبالغ مالية مهمة رصدت من طرف المجلس الاقليمي لأسفي وباقي الشركاء .

  

طبقا للقانون التنظيمي رقم 14 . 112 المتعلق بالعمالات والاقاليم الذي يتم بموجبه تحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة او الاقليم ، تم الاعلان عن قرار مشروع برنامج عمل تنمية اقليم اسفي للفترة الممتدة من 2016 الى 2021 و المشاريع المقرر او المزمع انجازها بهدف تقديم خدمات القرب .  

ومن اجل تقييم وتتبع هدا البرنامج قال عبد الله كاريم رئيس المجلس الاقليمي لأسفي في دورة للمجلس عقدت لهِدا الغرض ، ان مصالحه عملت على اعداد مشروع برنامج عمل اقليمي تنموي عبر المراحل التي حددها المرسوم رقم 300 . 16 الصادر في يونيو 2016 ، وفق برنامج تشاركي ، ومنها دراسة والمصادقة على مشروع تنمية اقليم اسفي .

مشاريع في طور الانجاز :

1 – تهيئة وإحداث مساحات خضراء وساحات عمومية باسفي : ويحتوي المشروع الممول من طرف المجلس الاقليمي ، على بناء وتهييئ ساحات عمومية باحياء مفتاح الخير ، لبيار ، والكورس ، وتبلغ قيمة المشروع 4.9 مليون درهم .

 2 – مشروع تحسين شروط الوقاية والسلامة الصحية لفائدة حرفيي الخزف بأسفي : ويرمي المشروع الى اقتناء 103 فرن غازي لفائدة

بلاغ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بآسفي

  الإغلاق المؤقت من أجل الإصلاح  للثانوية الإعدادية الحنصالي

 

  تعلن  المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بآسفي إلى الرأي العام المحلي أنها قررت الإغلاق المؤقت من أجل الإصلاح للثانوية الإعدادية الحنصالي مع تأمين الدراسة للتلاميذ والتلميذات و توفير شروط العمل الضرورية لهيئة التدريس  وهيئة الإدارة التربوية – كمرحلة انتقالية -  بالثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية ..

و يأتي هذا القرار استجابة لاستعجالية التدخل السريع الذي قررته المديرية الإقليمية بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش – آسفي  ، و هو القرار الذي يتوافق مع تأكيد السلطات الإقليمية الممثلة في شخص السيد عامل إقليم  الذي أصدر برقية في الموضوع بتاريخ 17 نونبر 2016  من أجل إجراء معاينة تقنية للمؤسسة المعنية من طرف مختلف المصالح المختصة و ذلك بناء على شكاية لجمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ في الموضوع ..

  هذا و قد تكونت اللجنة التقنية الموسعة من المديرية الإقليمية للتربية والتكوين و قسم التعمير بالعمالة و قسما التعمير ، و الشؤون التقنية بالجماعة ، والوكالة الحضرية ، و الوقاية المدنية ، والأمن الإقليمي ، والوكالة المستقلة للماء و الكهرباء ، والمديرية الإقليمية للإسكان ...وهي المصالح التي أعدت محضر معاينة لجل
 اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأسفي .

 

تدارس المشاريع المنجزة المبرمجة لسنة 2016

  

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم اسفي اجتماعا ترأسه عامل إقليم اسفي السيد الحسين شاينان بالإضافة إلى حضور أعضاء اللجنة المكونين من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية المعنية .

  وفي كلمته الافتتاحية ذكر عامل الإقليم بالنتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم سواء من جانب وقعها الكبير على الساكنة المستهدفة، وكذا تدخلها كرافعة اقتصادية واجتماعية بمختلف القطاعات الحيوية خلال المرحلتين الأولى والثانية من عمر هذا الورش الملكي الكبير.

 وأوضح السيد الحسين شاينان رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية أن هذا الاجتماع سيخصص لدراسة العديد من النقاط منها على الخصوص : - 1 - حصيلة المبادرة بإقليم اسفي ، 2 – برنامج تأهيل الباعة الجائلين ، 3 – المبادرة الملكية مليون محفظة ، 4 – وضعية الانجاز المالي لبرامج المبادرة ، - 5 تفعيل برنامج سنة 2016 .

 وبعد ذلك ، قدم السيد أنور ادبيرة رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضا تفصيليا للمشاريع المنجزة والتي تمت برمجتها لسنة 2016، وفي هذا الإطار أوضحت معطيات العرض أن عدد المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة

افتتاح مقر قسم قضاء الأسرة بآسفي.

  

التكلفة الإجمالية لأشغال بناءه تقدر بحوالي 12.822.460 درهم.

  

أشرف وزير العدل والحريات مساء  الثلاثاء 11 أكتوبر 2016، على افتتاح مقر قسم قضاء الأسرة بآسفي ، وذلك بحضور العامل الإقليم  الحسين شاينان إلى جانب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي الأستاذ احمد أطلس والرئيس الأول الأستاذ الحنفي الصالحي ووكيل الملك الأستاذ عمر الصوفي ورئيس المحكمة الابتدائية الأستاذ إبراهيم بنتزارت وعددا من مسؤولي و أطر الوزارة ٬ بالإضافة إلى حضور نقيب هيئة المحامين بآسفي وأعضاء الهيأة وممثلي السلطات المدنية والعسكرية والمحلية وفعاليات جمعوية بالإقليم .

  و أنجزت البناية الجديدة، على مساحة 2.966  متر مربع ، وبلغت  المساحة المغطاة 2.767  متر مربع، أما مساحة التهيئة الخارجية فقد بلغت 1100 متر مربع ، ويضم هذا المرفق القضائي الهام بالطابق تحت أرضي: قاعة للحفظ وقاعة للصلاةومقصف و3 مكاتب النساخ ، بينما يضم الطابق الأرضي قاعتين للجلسات ومكاتب متعددة ومحل تقني، في حين يوجد بالطابق العلوي مكتبين للمسؤولين القضائيين و8 مكاتب متعددة الاختصاصات وقاعة الاجتماعات، وتم قد تجهيز هذا الفضاء بوسائل تقنية تتضمن آلية إلكترونية تمكن المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بملفاتهم القضائية، وحاسوبين اثنين وشاشة تتضمن معطيات حول الملفات المدرجة وكاميرا للمراقبة وجهاز للتحكم في عملية الولوج