الأربعاء 22 نونبر 2017 - العدد : 3966 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5452659
إعلانات تهمك


فرع الهيئة : ندين بشدة رئيس بلدية الشماعية الذي يسخر مجموعة من " بلطجية " دائرته الانتخابية لخلق الفتنة وزرع الرعب في صفوف المحتجين.

  

توصلت الجريدة ببيان استنكــــاري من فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالشماعية ننشره كما توصلنا به :

  

       مباشرة بعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع الشماعية يوم الأربعاء 13 ابريل 2011 في الساعة الحادية عشرة  صباحا أمام مقر بلدية الشماعية،  للمطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة للساكنة ، والتشهير برموز الشر ورواد مدرسة الفساد وصانعي  الأزمات ومطالبتها بمحاسبتهم أما القانون  ، تفاجأ المحتجون بهجوم ممنهج  من لدن  عناصر مسخرة من طرف رئيس بلدية الشماعية ، فانهالوا على المحتجين بوابل من السب والشتم والقذف ونعتوهم بأقبح النعوت وتم الاستيلاء على مكبرات الصوت والميكرفونات، ومنعوا المحتجين من إتمام وقفتهم الاحتجاجية السلمية وذلك أمام مرأى ومسمع من السلطة المحلية و الأمنية وأجهزة الداخلية وأجهزة الدرك الملكي ،

 

إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا الفعل الإجرامي المنافي لكل القوانين والأعراف تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

          تدين المؤامرة الدنيئة لرئيس بلدية الشماعية وزبانيته  لقمع المحتجين .

         استنكارها لهذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي يضرب في العمق القوانين المنظمة  للحريات العامة بما فيها حرية  التعبير وحق التظاهر.

 

         شجبها   للحملة الشرسة التي يشنها رئيس المجلس البلدي  للشماعية وزبانيته  ضد هيئتنا والتعامل السلبي مع مطالب السكان .

 

         إدانتها  الشديدة لرئيس بلدية الشماعية الذي يسخر مجموعة من " بلطجية " دائرته الانتخابية لخلق الفتنة وزرع الرعب في صفوف المحتجين.

 

         تحمل كامل المسؤولية لرئيس بلدية الشماعية المتهم الأول في التحريض على العنف وقمع الحريات.

 

         تطالب الجهات المعنية والمسؤولة بفتح تحقيق مسؤول وجاد فيما عرفته الوقفة الاحتجاجية من أحدات عنف واستفزازات مجانية وتضييق وإهانة من طرف بلطجية الرئيس.

 

         مطالبتها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بتحمل كامل مسؤولياتها عن تقاعسها في توفير  الأمن للمتظاهرين .

          مطالبتها بمحاكمة الرئيس و" بلطجيته " عن الأساليب

الشماعية تتحول الى مدينة مظلمة بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء.

  

ازمة جاوزت العقود والادارة تكتفي بحكمة " خلَصْ عَادْ شْكِيْ".

  

في الوقت الذي تراهن فيه الدولة المغربية على مشروع تزويد القرى والمناطق النائية بالكهرباء والإنارة العمومية ، نجد شعارها يتكسر على واجهة الواقع المر بمدينة الشماعية. فمن قدر هذه الأخيرة أن تعرف إنقطاعات متكررة ومسترسلة في الكهرباء دون أي سبق إشعار ، إذ تعاني هذه المدينة من انقطاعات دورية في الكهرباء  ،وبدون اعلام للسكان كما هو الشان في باقي المدن المغربية ، رغم أن مواطني هذه الجماعة الحضرية  يؤدون مستحقات الفاتورة الشهرية الباهظة الثمن دون تأخير للمكتب الوطني للطهرباء الذي لا يحرك ساكنا لحل أزمة تجاوزت السنوات.

 

 فمنذ أزيد من 10 سنوات لا زالت أجهزة السكان " الالكترونية" تحت رحمة عدد من الانقطاعات شبه الدائمة للكهرباء ،الشيء الذي يهدد هذه الأجهزة بالتلف ، فكثيرة هي الشكايات الشفوية للمواطنين جراء ما تتعرض لها أجهزتهم الكهربائية جراء هذه الانقطاعات.

 

 وتعمد مصلحة المكتب الوطني للكهرباء في المدينة الى قطع التيار الكهربائي بشكل متواتر كل عطلة نهاية الأسبوع (يوم الاحد)، مع ما يعرفه هذا اليوم من حاجة إلى الطاقة الكهربائية التي تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن الحمري، فيحرم شباب البلدة من متابعة دوريات كرة القدم ، ويحرم كذلك الأطفال من مشاهدة برامجهم التي ينتظرون موعدها كل اسبوع باعتباره يوم عطلتهم، فتتبخر الاحلام وتتحول الى كابوس مريع ،وبمجرد نزول الليل تغص المدينة في ظلام رهيب ، يزيد من تعميقه الشعور بالهلع نتيجة الأوضاع الأمنية التي يطرح حولها أكثر من سؤال ، هذا ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي ليلا فرصة لقطاع الطرق الذين يستغلون الفرصة أكثر من مرة لينفذوا جرائمهم الشنيعة.

 

مصابيح الأزقة هي الأخرى تعاني من انعدام الإنارة ، فقليلة هي الشوارع المضاءة  نتيجة السياسة الترقيعية التي يعمد إليها المجلس البلدي الحالي  سالكا نفس نهج المجالس السابقة.

 والى حدود كتابة هذه الأسطر لا زالت سلسلة الانقطاعات التي اصبحت كابوسا يقض مضجع كل مواطن بالبلدة بدون اتخاد أي إجراء ، فالخوف من تلف جهاز تلفاز، أو آلة تبريد ،أو آلة غسيل، شيئ يؤرق كل البيوت في مدينة الشماعية   

 المركز العمالي اليوسفية ( الكنفدرالية الديموقراطية للشغل ) يصدر بيانا

توصلنا من المركز العمالي اليوسفية ( الكنفدرالية الديموقراطية للشغل ) ببيان يتعلق بالاحداث التي وقعت بمدينة اليوسفية يوم الاربعاء 9 مارس 2011 من تدخل للقوات العمومية لفك الاعتصام وما ترتب عنه من اصابات في صفوف المعتصمين ننشره كما توصلنا به :

  

      على اثر التدخل الهمجي الذي أقدمت عليه القوات العمومية من رجال الأمن والقوات المساعدة على الساعة الواحدة صباحا يوم الأربعاء 9 مارس 2011 ،لفك الاعتصام الذي نظمه شباب مدينة اليوسفية وقرية سيدي احمد، أمام مقر الإدارة المحلية للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية ،يطالبون  بحقهم في الشغل والعيش الكريم منذ يوم الاثنين 07 مارس 2011 . ومباشرة بعد أن قام عامل الإقليم بزيارة للمعتصم مصحوبا بالمدير التنفيذي للقطب الصناعي للمجمع الذي قدم لهم وعودا وطالبهم بفك الاعتصام، أقدمت القوات العمومية المدججة بالعصي والهراوات على مداهمة المعتصمين الذين كان يفوق عددهم 200 معتصم بالجلد والرفس والركل وكل أنواع التنكيل بعد أن سلبوا منهم كل ما بحوزتهم من أغطية وهواتف نقالة لطمس معالم الجريمة المدبرة ، وتمت مطاردتهم داخل الأحياء حيث خلف هذا التدخل  إصابات متفاوتة الخطورة نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفى المحلي ومستشفى محمد الخامس بأسفي .  

وعليه فان المركز العمالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية يعلن مايلي :  

1.       تضامنه المطلق واللامشروط مع المعطلين من حاملي الشواهد والسواعد بمدينة التراب التي تحمل رحمها ثروة وطنية لا يستفيد منها أبناؤها إلا تصيبهم  الوافر من الغبار والتلوث.  

2.       إدانته الشديدة للطريقة القروسطوية التي تعاملت بها السلطات العمومية في التعاطي مع احتجاج سلمي لشباب لا يطالبون إلا بحقهم في الشغل.

3.       اعتباره هذا السلوك مؤشرا على أن بلادنا لازالت بعيدة عن الدخول في نادي الدول الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة ...

4.       مطالبته إدارة الفوسفاط  والجهات المسؤولة بالإقليم التي أعطت الأوامر لاستعمال العنف تجاه شباب مسالم وضع ثقته في الإعلام الرسمي الذي يتغنى باحترام حقوق الإنسان ،وتحمل كامل مسؤولياتها حول ما سيترتب عن هذا السلوك الطائش.

 5.       مطالبته بفتح تحقيق عاجل حول هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها،مع انصاف ورد الاعتبار للشباب ضحايا

احالة ملف الراحة بمدينة اليوسفية على التحقيق و مثول كل من نائب لرئيس بلدية اليوسفية و مسؤول عن التعمير بها على قاضي التحقيق   

             من المنتظر ان يستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية يوم 25 فبراير 2011 الى كل من نائب لرئيس بلدية اليوسفية و تقني بالتعمير بالبلدية بعد الشكاية التي تقدم بها المنعش العقاري انس الراوندي الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باسفي يوم 25 ماي 2010 من اجل فتح تحقيق فيما اسماه صاحب الشكاية بالتجاوزات و الخروقات و المضايقات و التحرشات التي تعرض لها على يد هؤلاء و ما قال بأنه استغلال لنفوذهم الجماعي و الحاق الضرر بالملك المسمى الراحة و بمشروعه العقاري و تجزئته المسماة انس. 

و من المنتظر ان يفجر هذا التحقيق العديد من الخروقات و التجاوزات التي يعرفها الملف كما انه من المحتمل ان يطيح بالعديد من الرؤوس في بلدية اليوسفية و مصالحها التعميرية و في اجهزة  السلطة المحلية و مصالح التعمير بالعمالة و بديوان العامل الجديد لمدينة اليوسفية. 

هذا الملف العقاري الذي اصبح على صفيح ساخن بعد وصوله الى ردهات المحاكم بعد ان  يتم النظر في الشكاية التي تقدم بها احد المنعشين العقاريين بالمنطقة، الملف الذي يتضمن العديد من المراسلات و التصاميم و الوثائق الادارية و التقنية (المفبركة ) التي ادلى بها هذا المنعش و الذي يتشبث بالدفاع عن قضيته و طرحها القضاء الاداري لاسترجاع كافة حقوقه.  

و يوجه هذا المتضرر اتهامه الى احد الاعضاء الجماعيين و معه  تقني عن مكتب التعمير اللذان - عملا  حسب أقواله - على مصادرة اراضيه منذ سنة 2000 ، الشكاية، التي نتوفر على نسخة منها .

هذه الاراضي  ذات الصك العقاري رقم 6183/23 و المسماة "الراحة" المتواجدة بحي السمارة 2 ، و التي شملتها اعادة الهيكلة في سنة 2004 ، و حسب ادلاءاته يؤكد انس الراوندي صاحب الملك العقاري المذكور انه تعرض للكثير من المناورات و التدليس و الاخطاء التقنية المتعمدة، من طرف بعض المسؤولين بالقسم التقني ببلدية اليوسفية منذ ان عزم على انشاء المشروع السكني بحي السمارة 2 ، و راسل المعني بالامر عدة شكايات طالب من خلالها بفتح تحقيق نزيه و جدي للوقوف على العبث و الفساد الذي يقومان به في تحد سافر لكل القوانين المنظمة للتعمير .

 و من ضمن ما تضمنته الشكاية انه في سنة 2004
إقليم اليوسفية : المعرض الاول للصناعة التقليدية بمدينة اليوسفية دجنبر 2010م  

نظمت غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي آسفي واليوسفية المعرض الأول للصناعة التقليدية بمدينة اليوسفية الذي أقيم بساحة محمد الخامس نهاية الاسبوع الاخير من شهر دجنبر 2010 ...المعرض عرف مشاركة صناع تقليديين من أقاليم : آسفي ، اليوسفية ، مراكش . وجماعتي سبت كزولة ، قلعة مكونة حيث عرضوا منتوجات في الخزف والحدادة الفنية والنسيج والخياطة التقليدية والخشب والزرابي والطرز والأعشاب الطبية

 

وفي تصريح للسيد عماد الثقفي الذي رئيس جمعية " أحمر حرف مغربية للتنمية المنشودة باليوسفية " قال أن تنظيم المعرض الأول للصناعة التقليدية بمدينة اليوسفية لا تربطه أية صلة بالصناعة التقليدية و لم يحترم منظمو خصوصيات صناعتنا التقليدية ، وقد كان المعرض مخصص لمعشبة التداوي لأمراض الضعف الجنسي و السكر و تبخيرة الزائر بالمعرض. و المستفيد الوحيد هو صاحب المعشبة بمنتوجه و لوحاته الاشهارية.

 

وقال رئيس الجمعية أن السؤال الذي طرحه الحرفيون بمدينة اليوسفية تمحورعن العلاقة التي تربط الصناعة التقليدية بالتداوي بالأعشاب .

 

وتأسف رئيس الجمعية لإقصاء و تهميش الحرفيين واعتبرهم ضحية مصالح بمدينة اليوسفية و يعد إقصاءا لهم من طرف المجلس الحضري الحالي بمعية غرفة الصناعة التقليدية بعد تفويت 32 دكانا. استثني منها حرفيو  الحدادة و النجارة و غيرهم رغم انخراطهم بغرفة الصناعة التقليدية لآسفي و اليوسفية .

 

واضاف رئيس الجمعية قائلا " لعل أكبر مشكل يواجهه الحرفيين في الصناعة التقليدية بآسفي و اليوسفية اليوم ، يكمن بالأساس في عدم ضبط المهنة بعد أن أصبح يتعاطى لها كل من لا يربطه بها إلا الخير و الاحسان"

 

وأوضح عماد الثقفي أن كل الشهادات التي تناولت الموضوع أكدت أن انقاذ هاته الحرف"صنعة بلادي" مرتبط بتنظيمها.

 و في تصريح للسيد حسن شميس رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي آسفي واليوسفية أكد أن زوار المعرض توافدوا بالآلاف من مختلف الأقاليم وحتى من خارج أرض الوطن حيث كان الإقبال على اقتناء المنتوجات المعروضة التي تفننت أنامل الصناع التقليديين في خلقها ..وعن البرنامج السنوي المقبل لغرفة الصناعة التقليدية لإقليمي آسفي واليوسفية ، أوضح نفس المسؤول أن الغرفة تعتزم خلال شهر يناير 2011 إقامة الدورة الثالثة لجوائز الخزف وكذا الدورة الأولى لجوائز النسيج بآسفي.. 

الإتحاديون ينتقذون أوضاع إقليم اليوسفية ويتهمون مسيريها بالافتقار إلى سياسة تنموية واضحة 

في ما اعتبره العديد من المتتبعين هجوما مبطنا على تحالف حزب العمالي و العدالة والتنمية و الأصالة و المعاصرة ،و التقدم والاشتراكية ،المسير للمجلس الجماعي لليوسفية .انتقد حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمدينة ،الأوضاع التي آلت إليها اليوسفية. متهما القائمين على تسير شؤونها بالافتقار إلى سياسة تنموية تهتم بالمجالات الانتاجية التي من شأنها توفير فرص الشغل للتصدي لمعظلة البطالة التي تطال الشباب بالمدينة.

 

وقال الاشتراكيون رغم الزيارة الملكية إن عاصمة "أحمر" تشهد تراجعا وترديا كبيرين في جميع القطاعات الحيوية كالصحة والبيئة والشغل و النقل و التعليم ، داعين كل الاتحاديات والاتحاديين وكافة قوى اليسار والفعاليات المناضلة الشريفة إلى رص الصفوف للتصدي لما وصفوها بظاهرة الفساد (( البيع و الشراء و التفويت و الصفقات في المقربين و استمرار وجوه الأمس و تفويضات بالجملة و لغة الاحتجاج و النفقات الزائدة والتصرف في الميزانية كأنها مال خاص )) ورد الاعتبار للعمل السياسي و الثقافي و الاجتماعي داخل المدينة .

 

على إثر المقال المنشور في العدد 9571  في جريدة الاتحاد الاشتراكي الذي يعد الأول من نوعه ،بعد مرور ما يقارب السنة على تسيير كل من حزب اليد في اليد والمصباح و الجرار و الكتاب للشأن العام المحلي ، أن اجتماعه التقييمي و التشخيصي  خلص إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام باليوسفية و أن صحة وسلامة ساكنتها باتت معرضة للخطر ،بسبب تدهور الوضع البيئي  بالمدينة ومحيطها ،و الناتج حسبه، عن انتشار النفايات والأزبال و الاكياس البلاستيكية في الأزقة والشوارع والمحيط الغابوي وأما صراع العمالقة فقد ظهر على إهمال ودمار الاشجار التي غرست مؤخرا (بمناسبة اليوم العالمي للبيئة )

 وضل ضعف العناية بالمساحات الخضراء

عصابات منظمة تعتدي على المحمية الملكية للغزلان بسيدي شيكر

 

نافذون يستهدفون محمية غزلان مهددة بالانقراض أمام صمت المسؤولين

  

          كشفت مصادر من الدواوير المحيطة بالمحمية الملكية لغزلان دوركاس بجماعة سيدي شيكر إقليم اليوسفية، أن مافيا مكونة من عدة عصابات تقوم في الفترة الأخيرة باصطياد غزلان دوركاس، مستعملين في ذلك أسلحة نارية، وبطاريات الإنارة.

     وأضافت المصادر ذاتها، أن العديد من سكان دوار المصابيح المحاذي للمحمية، استفاقوا على وقع إطلاق أعيرة نارية، بعد منتصف الليل، قبل أن يتبين لهم أن الأمر يتعلق بمجموعة من الصيادين الذين اعتادوا في ذي قبل على اصطياد الغزلان من المحمية، ومنهم من تم اعتقاله في وقت سابق وأحيل على السلطات القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، التي سبق لها أن أصدرت أحكاما بالحبس النافذ والغرامة ضد مجموعة من الأشخاص الذين ضبطوا يصطادون الغزلان الملكية .

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن شخصيات نافذة، تملك محلات مختصة في تقديم هذا النوع من اللحوم في مطاعم راقية بمدينة مراكش، هي من تقف وراء الاعتداءات التي تتعرض لها المحمية، التي صارت اليوم مهددة بالزوال، بعد تراجع أعداد الغزلان النادرة.

وتستغل هذه المافيات، حسب مصدر موثوق، شساعة مساحة المحمية، وتوفرها فقط على سياج واحد، وضعف الحراسة، في القيام بعملهم الإجرامي.

 

وطالبت مصادر متهمة بالشأن البيئي، بضرورة توفير الحماية لهذه المحمية، والقيام بحملات أمنية تمشيطية، خصوصا خلال فترات الليل، وتضييق الخناق على العصابات التي تعتدي على هذه الثروة الوطنية، تشير المصادر ذاتها.

  وكان عبد الرحمان عدي، عامل إقليم اليوسفية، الذي تم تعيينه من قبل الملك محمد السادس قبل حوالي شهرين، قد أكد
 عقد اجتماع  تأسيس لجمعية احمر حرف مغربية للتنمية المنشودة باليوسفية يوم 26 مارس 2010 م بمؤسسة الأمة للصغار بحي التقدم بحضور عدد من الحرفيين نساء وشباب في الصناعة التقليدية والعصرية وفعاليات من المجتمع المدني المتعطش للعمل الجمعوي ودلك لسد الفراغ والتهميش الذي تعرفه مدينة اليوسفية .من أهداف هده الجمعية الاهتمام بصيانة الوحدة الوطنية وحماية جميع الحرفيين والبيئة والمرأة والشباب و والطفولة وكل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والثقافية والرياضية وكدا إحداث تواصل مع جميع الفئات المجتمع  محليا وطنيا دوليا .وقد اصفر هدا الاجتماع على انتخاب أعضاء مكتب الجمعية الآتية أسماؤهم