الاثنين 1 ماي 2017 - العدد : 3761 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5126513
إعلانات تهمك


تعيش معظم الجماعات القروية بإقليم آسفي أوضاعا كارثية إن تسييرا أو تدبيرا و يحتل معظم عناصر المركب المصالحي الانتهازي كراسي المسؤولية منذ السنوات التي كانت فيها الداخلية تلعب الدور المركزي في صناعة الخرائط السياسية، و الرابط بين هؤلاء هو الجشع و الترقي الاجتماعي غير المستحق و نهب الميزانيات و تزوير الانتخابات و ربط علاقات منفعية قوامها الاستفادة المتبادلة مع بعض رؤساء و مسؤولي الأقسام بعمالة آسفي.

 

حد احرارة لا يرتفع واقعها عن هذه الخطاطة الرديئة التي تشتغل على الفساد الممأسس و صناعة طبقة سياسية هجينة لم تعد تصلح لأي شيء ، بما أن البلاد آخذة في تحولات جذرية عنوانها البارز إعادة هبكلة الحقل السياسي على أسس واضحة و تطهير نفس هذا الحقل من بقايا التخلف السياسي. هذا الروبورتاج يكشف بالبنط العريض تفاصيل و جزئيات توضح بالملموس ما تم ذكره سابقا.
الطريق إلى حد احرارة محفوف بالمخاطر و الخواطر..
المخاطر مرتبطة بالشاحنات العملاقة و أصحاب الطاكسيات الذين يقودون بطريقة تجعل العوائل و الأسر التي تنتقل نهاية كل أسبوع إلى هذه الجماعة القروية المتاخمة لآسفي و التي لا تبعد عن المدينة إلا ب 17 كيلومتر تماما كما عند البيضاويين و السبعطاش ( طريق عين حرودة ) ، تفكر ألف مرة قبل أن يضع رب الأسرة يده على مقود ناقلته الشخصية.

أما الخواطر فالمنطقة تختزن تاريخا عميقا لم يكتب


                 لماذا تم توقيف رشيد محب رئيس جماعة الغيات ( إقليم أسفي ) ؟  

             هل تدخل عملية تفتيش جماعتي الغيات وسبت جزولة في إطار تصفية حساب قديم من طرف أحد المسؤولين بالوزارة ؟

 

         عدد كبير من رؤساء الجماعات بإقليم أسفي عملوا ويعملون إلى الآن مثل ما قام به رشيد محب ، فلماذا لا يطالهم التفتيش ؟

 

         هل يعتبر توقيف رشيد محب إنذارا لكل رئيس جماعة ( ما فهمش راسو ) ؟ أم أن الآخرين ( فاهمين .. ) ؟

 

         لكي نثق في المفتشية العامة للإدارة الترابية عليها أن تفتش في ملفات الجماعة الحضرية لأسفي ..

          نص المرسوم وحيثيات عزل رئيس جماعة الغيات 

صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.09.140 بتاريخ 7 ربيع الأول 1430 ( 5 مارس 2009 ) يقضي بعزل السيد رشيد محب من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الغيات بإقليم أسفي

.

         وجاء في المرسوم :

 

بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297. 02 . 1 بتاريخ 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) و لاسيما المادة 33 منه .

 

         وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص المخالفات التي ارتكبها السيد رشيد محب رئيس مجلس جماعة الغيات في المجال المالي و إبرام الصفقات .

 

         وحيث تأكد أن رئيس المجلس المذكور ارتكب عدة مخالفات يمكن إجمالها في كالتالي :

 

- استفادة شركة ( تمطراد )التي تملك زوجته نسبة 50 % من أسهمها لصفقات عن طريق سندات طلب .

 

 - الشروع في استغلال المجزرة من طرف شركة ( تمطراد ) دون مصادقة سلطة الوصاية على هذه الصفقة .

 

- انعدام الوثائق المحاسبية المثبتة لبعض النفقات بواسطة سندات الطلب .

 

- انعدام السجل المتعلق بسندات الطلب .

 - عدم احترام مقتضيات كناش التحملات الخاص بكراء

في إطار الشراكة التي تم توقيعها بمقر وزارة الصيد البحري بتاريخ 10 يونيه 2008 بين تعاونية المرجة الزرقاء سيدي بوسلهام بالقنيطرة و تعاونية أرباب قوارب الصيد البحري التقليدي  وبحارة الصويرية القديمة إقليم أسفي وتعاونية جلب سيدي بولفضايل بسيدي افني من جهة و أنفو سمك والصندوق المشترك للسلع الأساسية ومنظمة الفاو للزراع من جهة أخرى ، تنظم بقرية الصيادين بالصويرية القديمة يومي 22 ،23 فبرائر 09 دورة تحسيسية للصيادين الحرفيين في تجهيز قوارب الصيد وشروط السلامة ومعالجة الأسماك على المراكب وعند الإنزال .

 

         وتهدف هذه الدورة بالأساس إلى تحسيس الصيادين بالشروط الصحية التي تمليها القوانين والتشريعات الدولية للرفع من جودة المنتج ، وحماية المستهلك ، وسيتم تدريب الصيادين الحرفيين حول عمليات مناولة الاسماك ، وتبريدها وتخزينها في المراكب قبل وصولها الى مناطق الانزال ، كما سيتم الى مواضيع ذات صلة بالصيد الحرفي كتقنيات الضيد ، والسلامة البحرية ، صيانة المحركات .

          وسيتم على هامش هذه الدورة التدريبية عقد جلسات عمل مع ممثلي التعاونيات السمكية لتشخيص الوضعية الحالية للمنشآت والمعدات وطرقة أدائها بحضور خبراء المركز والمنسق الوطني للمشروع ، وسيعمل خبراء المركز على تحضير تقرير مفصل لاقتراح الحلول الناجعة لتحسين أداء الصيادين .  

أبلغت مصادر موثوقة بأن رئيس جماعة جمعة سحيم التابعة ترابيا لإقليم أسفي قد توصل قبل يومين بلائحة استفسارات بعثت بها وزارة الداخلية بشأن الخروقات المسجلة في التدبير و التسيير المالي للجماعة، و أن وزارة الداخلية أمهلت عبدالمجيد موليم، رئيس الجماعة الاستقلالي والبرلماني عن دائرة أسفي الشمالية، مهلة 10 أيام لتقديم أجوبته وتفسيراته لما سجله مفتشو الوزارة.

 

وفي سياق متصل، توصل رشيد محب، رئيس جماعة اثنين الغيات بإقليم أسفي، بنفس لائحة الاستفسارات بشأن ما اعتبرته وزارة الداخلية تجاوزات وخروقات، في التسيير والتدبير المالي للجماعة، فيما لم تتوصل باقي جماعات الإقليم ممن زارتها لجان التفتيش باستفسارات مماثلة، ويتعلق الأمر فقت بمسألة وقت، على حد ما أكدته مصادرنا.

 

هذا وتسود حاليا حالة ارتباك قصوى وسط قيادة حزب الاستقلال، باعتبار عبدالمجيد موليم، الذي تتهمه وزارة الداخلية بارتكاب تجاوزات في التدبير المالي لجماعة سحيم (43 كلم شمال أسفي) يعد أحد المقربين من الأمين العام عباس الفاسي واحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس مدينة أسفي خلال الانتخابات الجماعية المقبلة.

 

وحسب مصدر مقرب من جماعة جمعة سحيم، فقد تناولت استفسارات وزارة الداخلية لرئيس الجماعة عددا من النقط المبهمة في مجال النفقات، بالإضافة إلى تخلف الرئيس عن القيام بواجبه في استرجاع ما يزيد عن 160 مليون سنتم كديون مستحقة من كراء السوق، كما همت الاستفسارات مجموعة من النقط المتعلقة بالبناء العشوائي و التراخيص المتعلقة به، وفي ما يخص جماعة اثنين الغيات، فقد اتجهت استفسارات لجان تفتيش نحو شركة في ملكية زوجته تستحوذ على جميع الشغال والصفقات العمومية التي تبرمها معها الجماعة، وكذلك نحو تراخيص بناء عشوائي تحويل  فضاءات عمومية إلى فضاءات مستغلة.

 إلى ذلك تشير معطياتنا إلى أن اتصالات مكثفة تجريها حاليا قيادة حزب الاستقلال بأسفي مع الأمانة للحزب بالرباط قبل انقضاء مهلة 10 أيام التي منحتها وزارة الداخلية لعبد المجيد موليم لتقديم أجوبته

هل هي شركة للنظافة أم للدعاية الانتخابية ؟

 رغم التعاقد الذي أبرمته  مجموعة عبدة للنظافة والمحافظة على البيئة مع إحدى شركات التطهير الصلب لتدبير هذا المرفق بكل من مدينة جزولة ومدينة جمعة اسحيم ، بإقليم أسفي ، فإن ذلك لم ينعكس بشكل ايجابي على مستوى الواقع، إذ لازالت شوارع وأزقة جزولة ـ حسب رأي النائب الثاني لرئيس المجلس الحضري لجزولة ـ تعاني من تراكم الأزبال والأوساخ مما يتناقض و ما هو مضمن في دفتر التحملات علما أن الشركة حسب المصدر نفسه قد  توصلت بجميع مستحقاتها عن سنة 2008 وهي التي لم تشتغل سوى سبعة أشهر دون أن تنفد ما التزمت به .

وحسب ذات المصدر فإن الوضع أصبح يتطلب مراجعة العقد المبرم مع هذه الشركة من طرف الجهات المعنية والمقصود ، الجماعة الحضرية لجزولة ثم مجموعة عبدة للنظافة والمحافظة على البيئة.

 

المصدر نفسه قال أن هناك بعض الخروقات شابت عملية أداء مستحقات العمال حيث أن بعض العمال الذين اشتغلوا أيام معدودة من الشهر ، حصلوا على  مستحقاتهم من طرف الشركة على أساس حساب هذه الأيام ، بينما نجد بالمقابل أن الشركة توصلت من الجماعة مستحقات 26 يوما كاملة من العمل بدعوى أن العمال اشتغلوا 26 يوما كاملة .

  ويتساءل هذا النائب الذي هو في نفس الوقت النائب الثاني لرئيس مجموعة عبدة للنظافة والمحافظة على البيئة ، عن الحماية التي أصبحت تحظى بها هذه الشركة من  طرف رئيسي المجلسين معا، مضيفا بأن الشركة بدأت تزيغ عن المهمة الموكولة لها وهي نظافة المدينة لتقوم بدور انتخابي سابق لأوانه وذلك بتسخير كل آلياتها وعمالها لمتطلبات رئيس المجلس الجماعي الذي يعطي أوامره لتنظيف دوائر دون أخرى.
 

أصول بيوتات أسفي كالوزانيين الذين يرجع نسبهم إلى مولاي إدريس بن التهامي الحسني الإدريسي اليملحي الوزاني الذي وفد إلى أسفي سنة 1706م، وبيت عطار الذي يرجع أصله إلى سوس وبيوت الركوش والشقوري وأولاد ميتة من أصول أندلسية ونفس الأمر مع عائلتي الغماز والقليعي، وكذلك بيت الدمني وهم من قلعة دمنة بنواحي القصر الكبير وأولاد حدادو من تطوان وبيت كوار من آيت باعمران، كما تزخر المدينة ببيوتات لا يتسع المجال هنا للتفصيل فيها، ومنها أولاد الناظر والأمغاريون والوحيديون ومولاي الحاج وبن الكاهية والبوعناني والحكيم وبنهيمة وواعزيز وبن الهواري والتريكي وأولاد بن عبد الخالق والغزاوي وبن عزوز وغيرهم كثير.

    تختزن أنماط الحياة بمدينة أسفي زخما من الخصوصيات الاجتماعية ميزتها وأهلها، فتعددت أعرافها وبرزت تقاليدها كحامل لترسبات تاريخية عريقة المنبع، فريدة في الأصل انصهرت عبر حقب زمنية مختلفة، فكانت تقاطعا لعدة تيارات ثقافية وأصول إثنية بكل حمولاتهما الإنسانية من لباس وطباع وطبخ وطريقة في الكلام ونمط في العيش. فإذا ولينا وجهنا إلى تاريخ أسفي الحديث والمعاصر، سنجدها دخلت تحت راية الإسلام ابتداء من سنة 62هـ، لما بلغها عقبة بن نافع الفهري مصحوبا برجاله ومنهم شاكر الذي أوكل إليه مهام الإشعاع الديني عبر رباطه القائم إلى يومنا، وبعد أن دخلها البرغواطيون استخلصها منهم المرابطون الذين تركوا بصماتهم في العمارة، إلى أن علت مكانتها مع الدولة الموحدية في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، وهي الفترة التي شيد فيها السور الموحدي وكان وراء ذلك السلطان يعقوب المنصور، وستأخذ أسفي من بعدهم مكانة علمية رفيعة القيمة مع المرينيين، وهي المرحلة التي ستعرف تشييد المدارس العلمية والمستشفيات وغير ذلك من لوازم الحياة المدنية الحديثة، فكانت مع أواسط القرن الثامن الهجري إلى آخره قد حفظت لنفسها مكانة عالية في العمران إلى درجة أن السلطان
المجلس الحضري لمدينة جزولة ( إقليم أسفي )

يتساءل حول الوضعية القانونية لبناية بالمدينة

 كيف يمكن لمؤسسة مسؤولة عن حماية القانون أن تخرق القانون؟.

    

 

   من بين النقط التي سيتداولها المجلس الحضري لمدينة جزولة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2008، نقطة تتعلق بالتداول في شأن انعدام الأمن ، ثم نقطة التداول في شأن الوضعية القانونية لمشروع بناء إدارةبجزولة.

هذه النقط التي رفعها مجموعة من أعضاء المجلس بعد أن تبين لهم بأن المصالح التقنية للجماعة لا تتوفر على أية وثيقة فيما يخص البناية المذكورة معتبرين أن ذلك يدخل في إطار ما يسمى بالبناء العشوائي . فبالإضافة إلى عدم توفر أي   ترخيص  يسمح بالبناء فإن الجهة المسؤولة قامت بالترامي كذلك على الملك الجماعي الذي كان مخصصا حسب تصميم التهيئة لبناء محلات تجارية وعمارات وجزء مخصص للصناعة التقليدية.

 

كما أن بناء هذه الادارة هو جار على أرض عبارة عن مجرى واد تغمره المياه القادمة من ناحية الجبل ومن جهة اخميس نكا، وذكر الأعضاء هنا بالمشروع الاستثماري الذي تم رفضه بنفس المكان من طرف الوكالة الحضرية للتعمير والعمالة ومركز الاستثمار، باعتبار أن في الأمر خطورة بسبب تواجد مجرى مخصص لمياه التساقطات.

 

وفي حالة إنجاز هذا المشروع العشوائي والذي سيصبح مركزا إداريا مهما يتساءل الأعضاء حول الجهة التي ستتحمل المسؤولية المدنية في حال وقوع أي انهيار لا قدر الله.   

 وينوي الأعضاء المذكورون تقديم طلب إلى المجلس يقضي برفع دعوى قضائية على الجهة التي قامت بالترامي على الملك الجماعي مع إيقاف الأشغال الجارية إلى غاية تسوية الوضعية القانونية للعقار وإعداد ملف يتضمن الوثائق القانونية اللازمة وفق ما ينص عليه قانون التعمير خاصة وأن الجهة التي قامت بالبناء لا تتوفر سوى على محضر اجتماع يتعلق باختيار قطعة أرضية لبناء المقر الجديد والذي تحفظ ممثل الوكالة الحضرية  لأسفي عن

الصورتان : 1 - أشجار أعدمها نائب لرئيس المجلس البلدي أمام حمام حاتم 2 - شجرة اجثثها عضو في المجلس أمام متجر وانا

  

المساحات الخضراء بأسفي  :

  

بين إهمال الحدائق العمومية و إعدام الأشجار و تقليص المناطق العازلة

  

بالأمس القريب ، كانت أسفي تصنف كأكثر المدن المغربية تشجيرا و ذلك غير بعيد عن ستينات القرن الماضي و ذلك لما كانت تزخر به مناطق عازلة مغروسة بأشجار الأوكاليبتوس و الزيتون و الميموزا و غيرها ، إضافة إلى حدائق مصانة بعناية لعل أشهرها الحديقة العمومية المعروفة ب "اجنان الفسيان"

  

لقد أصبحت اللامبالاة بالبيئة بالوسط الحضري و إهمال المساحات الخضراء من طرف الهيئات المنتخبة و السلطات المحلية و عبث بعض أصحاب المشاريع العمرانية و التجارية ، تثير كل الاشمئزاز إن لم نقل الغضب . حيث أخذت المناطق العازلة بين الأحياء ، و الكل يعلم دورها في استتباب الأمن بالوسط الحضري ، طريقها نحو الانقراض ، و الحدائق العمومية أصبحت في شبه إهمال اللهم ما تجود به السماء من غيث يعيد إليها الحياة حسب مزاج الفصول الممطرة،  و الأشجار المزروعة منذ عقود على جنبات الأرصفة أصبحت تجتث أو تحرق من جذورها بالعشرات من طرف أصحاب المشاريع العقارية و المحلات التجارية بدافع حجبها لواجهاتهم ، بمباركة المجلس البلدي في كثير من الأحيان و غض طرف السلطات المحلية.

 

فبالأمس القريب ، كانت أسفي تصنف كأكثر المدن المغربية تشجيرا و ذلك غير بعيد عن ستينات القرن الماضي و ذلك لما كانت تزخر به مناطق عازلة مغروسة بأشجار الأوكاليبتوس و الزيتون و الميموزا و غيرها ، إضافة إلى حدائق مصانة بعناية لعل أشهرها الحديقة العمومية المعروفة ب "اجنان الفسيان" ، هذه الحديقة التاريخية