الاثنين 18 دجنبر 2017 - العدد : 3992 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5497504
إعلانات تهمك


تنظم الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي الملتقى الإقليمي الثاني للهيئات المجالية والمنظمات الموازية لحزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي تحت شعار: " انتخابات نزيهة أساس التنمية المحلية" يوم الأحد 10 ماي 2015 بمركز الإيواء لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية لآسفي.

وفي هذا السياق، أكد حسن عديلي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي في اتصال هاتفي مع safipress.com، أن الملتقى الإقليمي الثاني للهيئات المجالية والمنظمات الموازية للعدالة والتنمية بإقليم آسفي يعد تقليدا سنويا دأبت الكتابة الإقليمية للحزب على تنظيمه كل سنة والذي تحضره كل الهيئات المجالية من كتابات محلية للحزب وكذا كل منظماته الموازية منها شبيبة العدالة والتنمية ومنظمة نساء العدالة والتنمية وجمعية الفضاء المغربي للمهنيين، مضيفا على أن هذا الملتقى الحزبي يشكل فضاء للتواصل وتعميق النقاش حول مختلف القضايا والملفات المتعلقة بالراهن السياسي المغربي، فضلا عن كونه تجسيد لحيوية العدالة والتنمية في بعده التنظيمي وتعبير عن جاهزية الحزب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستشهدها بلادنا هذه السنة بكل جدية ومسؤولية.

وستتضمن فعاليات هذا الملتقى المجالي لهيئات العدالة والتنمية ومنظماته الموازية بإقليم آسفي لقاءات مفتوحة وورشات موضوعاتية تهم حصيلة العمل الجماعي للعدالة والتنمية بالجماعات الترابية بإقليم آسفي من تأطير مستشاري حزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي، وعرض حول الانتخابات المقبلة، الجوانب التنظيمية والقانونية، يؤطرها عبد الحق العربي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية إلى جانب عمر بن يطو عضو المكتب الوطني لجمعية محامي العدالة والتنمية، فضلا عن لقاء مفتوح في الجلسة الختامية لأشغال الملتقى مع عموم أعضاء العدالة والتنمية بإقليم آسفي حول موضوع الانتخابات المقبلة والرهانات السياسية يؤطره عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب في الساعة الرابعة مساء.

الجماعة الحضرية لأسفي تطلق برنامجها الرقمي للحالة المدنية

 

 

إطلاق هذا البرنامج سيمكن المواطن أينما كان بأسفي من استخراج كل ما يتعلق بوثائق الحالة المدنية،

 

 

أطلقت الجماعة الحضرية لأسفي البرنامج الرقمي للحالة المدنية، مؤخرا في إطار تحديث إدارتها العمومية ونهج سياسة القرب وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية من خلال استعمالها لوسائل تكنولوجية متطورة في أفق انطلاقة عدد من البرامج الرقمية تهم خدمات جماعية أخرى.

 

وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف تكتور نائب رئيس الجماعة الحضرية لأسفي، في تصريح للجريدة الإلكترونية safipress.com، أن إطلاق هذا البرنامج الرقمي للحالة المدنية سيمكن المواطن أينما كان بمدينة آسفي دون لجوئه للمحلقة الادارية المسجل فيها في سجلاتها المدنية، من استخراج كل ما يتعلق بوثائق الحالة المدنية، وهو ما سيسهم في ربح الوقت لفائدة المواطن في إنجاز وثائقه المطلوبة في بضع دقائق، وتفادي انتظار تحريرها لأيام من قبل موظفي الحالة المدنية بالملحقات الإدارية المعنية والمسجل في سجلاتها الإدارية.

وأكد المسؤول، أن المجلس الحضري لأسفي قد عمم مجموعة من المعدات والآليات من حواسيب وطابعات الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الرقمي الهام في 14 ملحقة إدارية تابعة للنفوذ الترابي للجماعة بمدينة آسفي، بعد أن أبرم المجلس الحضري لأسفي صفقة مع إحدى الشركات بلغت قيمتها250 مليون، تكلفت بموجبها الشركة المعنية بنسخ أزيد من 380 ألف نسخة من سجلات الحالة المدنية وإعداد برنامج رقمي لاستخراج

عمد أحد أعوان السلطة  بجماعة انكة إلى  خرق القوانين المعمول بها في مجال التعمير، وذلك حين تعمد استغلال رخصة تسوير بقعة  لبناء سفلي  مما دفع بإحدى اللجان المختلطة إلى منعه من استكمال الأشغال. وبعد أسبوع عاد المعني إلى متابعة الأشغال والاستمرار في بناء الطابق الأول ثم الطابق الثاني الذي على إثره تدخل القائد الجديد بالمنطقة لمنعه من متابعة أشغال البناء نظرا لانعدام الوثائق المطلوبة. وفي يوم 29 يناير 2015، حضرت لجنة لدائرة جزولة من أجل عقد اجتماع مع السلطات المعنية لتدارس وضعية البناء العشوائي الذي قام به هذا العون في تحد سافر للسلطة إلى جانب بناء عشوائي آخر انجزه أحد المستشارين الجماعيين بمجلس أنكا، هذا الاجتماع الذي تم تأجيله لظروف طارئة. ويبقى السؤال الملح والمطروح في هذه النازلة هو : من يحمي ظهر هذه الشاكلة من الناس الذين هم دووا صفات مسؤولة حيث أن الأول شيخ قبيلة أنكا والثاني مستشار بجماعة أنكا؟.

أقدمت السلطات المحلية بجماعة أحرارة إقليم أسفي صباح يوم السبت 14 فبراير 2015، على حملة موسعة لهدم أساسات لمنازل بنيت عشوائيا بمنطقة اجبرات ، قد بلغ عددها 9 أساسات مبنية و18 من الأساسات كانت معدة للبناء تم ردمها كليا ، في الوقت ذاته تم حجز مواد كانت تستعمل للبناء ، منها كمية كبيرة من الحجارة تعادل حمولة شاحنتين من الحجم الكبير ومثلها من الرمال و الحصى ، وقد تمت هذه العملية التي أشرفت على تنفيذها لجنة مكونة من قائد قيادة أحرارة وممثل عن المجلس القروي و حضور رئيس القسم التقني بالجماعة وممثلين عن أعوان السلطة المحلية ،وقد استغرقت عملية الهدم أكثر من 9 ساعات من السابعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال ، هذه الساعات كانت كافية لتدك أحلام سماسرة البناء العشوائي الذين يبيعون الوهم للعديد من الأبرياء مستغلين فقرهم و معاناتهم مع إرتفاع العقار بالمدينة ، فخلال العملية تجمهر العشرات من المواطنين لمتابعة جرافة صفراء وهي تهدم البنايات التي شيدت بطريقة عشوائية لاتحترم معايير التشييد والبناء ولاتحترم المواصفات التي يمليها القانون حسب ما تنص عليه قوانين التعمير والاسكان ، وسبق ان انجزت في حقها عدة محاضر باعتبارهذا النوع من البناءات تعبر عن فوضى عارمة تنطوي على مخاطر للمواطن سواء فيما يتعلق بالأماكن التي يغزوها هذا البناء والتي تكون هشة وخطيرة أو مهددة بانهيارات التربة أو غيرها من الاعتبارات، ،كما يعمل هذا البناء في الغالب على محاصرة المدن وبالتالي يحد من توسعها العمراني السليم، ناهيك عن غياب شروط السلامة في البنايات العشوائية نفسها، مما يستوجب التدخل بحزم كبير، وقد تابع عملية الهدم عناصر من القوات المساعدة والدرك الملكي والتي شكلت حزاما أمنيا تحسبا لحدوث أي طارئ.
مند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، وإلى حدود الساعة 11 ليلا السوق العشوائي بحي كاوكي يتعرض للاحتراق جراء النيران التي اشتعلت به و لم يعرف إلى حد الساعة أسبابها.

رجال الوقاية المدنية ومعهم رجال القوات المساعدة ورجال الأمن والسلطات المحلية انتقلوا إلى عين المكان قصد التدخل لإخماد النيران لكن لأزيد من خمسة ساعات لم تتمكن عناصر الوقاية المدنية من احتواء النيرات التي في تزايد بسبب العشرات من قنينات غاز البوتان المتواجدة بالسوق و أيضا سرعة الرياح التي تجاوزت 13 كلم في الساعة إضافة إلى كون المحلات العشوائية بالسوق بنائها يرتكز على الخشب والبلاستيك هذه العوامل دفعت بالاستنجاد برجال إطفاء المجمع الشريف للفوسفاط الذي يتوفر على آليات التدخل جد متطورة

السلطات المحلية حسب بعض المصادر من عين المكان طالبت من الساكنة المجاورة للسوق إخلاء بيوتها خصوصا ساكنة الشقق الاقتصادية التي تم بناءها من قبل العمران، خوفا من أن تطالها النيران و أيضا تفاديا للاختناق بسبب الدخان المنبعث من السوق المحترق، كما تم قطع الكهرباء عن الأحياء المجاورة للسوق.

الأخبار المتداولة حاليا تفيد أن تجار السوق تكبدوا خسائر مالية كبيرة في حين أنه لم يتم الإعلان عن خسائر بشرية حيث أن عملية الإطفاء جارية حاليا وتتسم بالصعوبة، كما تم نقل بعض الأشخاص إلى مستشفى محمد الخامس بأسفي بسبب تعرضهم للاختناق بسبب الدخان الناتج عن احتراق الخشب والبلاستيك والمواد الغذائية وغيرها من السلع التي كانت معروضة للبيع.

عبداللطيف الميدالي

 

 المجمع الشريف للفوسفاط يحتفي بالمؤسسات التعليمية المحافظة على البيئة

 

احتضنت قاعة سينما أطلنتيد مساء يوم الخميس 05 يونيو 2014،  حفلا نظمه المجمع الشريف للفوسفاط بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تم خلاله توزيع الجوائز على المؤسسات التعليمية  التي فازت في مسابقة المحافظة على المساحات الخضراء وصيانتها،  و فازت الثانوية التأهيلية الفقيه الكانوني بالمرتبة الاولى ، في حين فازت بالمرتبة الثانية الثانوية الاعدادية واد الذهب ، اما المرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب مدرسة علال ابن عبد الله الابتدائية  ،وياتي  تنظيم هذا الحفل من طرف  OCP أسفي، في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهمة منه في المحافظة على المساحات الخضراء داخل المؤسسات التعليمية التي قام OCP اسفي بتهيئة وصيانة فضاءاتها خلال سنوات 2012-2013-2014.

وحسب بيان للمجمع الشريف للفوسفاط فقد جاء فيه  أن هذه المسابقة تعتبر مبادرة ذات مقاصد نبيلة تهدف الى دعم تربية النشء على حماية البيئة، حيث يتعلم أطفالنا رعاية الحدائق، والعيش في وئام داخل المنظومة البيئية واحترام البيئة. ولقد شاركت فيها 27 مؤسسة تابعة للمندوبية الاقليمية للتربية والتكوين المهني بآسفي، وفازت من بينها ثلاث مدارس باللقب.  

ومنذ 2006، وOCP آسفي شريك في العملية الناجحة "ربيع آسفي " التي تنظم بشراكة مع السلطات المحلية والجمعيات في المدينة. ومنذ 2011، تم إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات التعليمية والتكوين المهني، وقام بتهيئة وصيانة المساحات الخضراء بأكثر من 40 مؤسسة.

مدينة أسفي الجماعة الحضرية لاسفي

   

الملتقى الوطني الثالث لمجلس شباب اسفي في 30 أبريل 2014  حول موضوع:

 

المخطط الجماعي للتنمية لمدينة أسفي:حصيلة عمل المجلس الجماعي خلال السنوات الأربع الأخيرة "الإنجازات و الآفاق"

  

         تنظم الجماعة الحضرية لأسفي بشراكة مع المجلس المحلي للشباب و بتعاون مع برنامج الحكامة المحلية ، الملتقى الثالث لشباب اسفي حول موضوع : المخطط الجماعي للتنمية لمدينة اسفي : " الانجازات و الافاق " و ذلك يوم الاربعاء 30 ابريل 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة المحاضرات بولاية جهة دكالة عبدة

  

مذكرة منهجية

 

السياق العام

 
 

    دخل المغرب مرحلة تبني و تفعيل منهج الحكامة، وجعلها مكونا أساسيا في تدبير الشأن المحلي، وهو الخيار الذي جسده  عبر المخطط الجماعي للتنمية الذي أوكل للجماعات الترابية  تهيئته و تنفيذه بكيفية تشاركية منظمة و مقننة، تراعي خصوصياتها الترابية و إمكانياتها الذاتية و لهذا، فإن جودة تدبير هذا الورش المتصلة بالتمكين من تهيء وثيقة المخطط الجماعي للتنمية، وتنفيذ مشاريعها المبرمجة بنجاعة وفق الأهداف المسطرة، تؤشر عامة على مدى إعمال الحكامة في الحياة اليومية الجماعية.

  وعلى هذا الأساس عملت الجماعة  الحضرية لاسفي على تبني  هدا الأسلوب التنموي الجديد ,من خلال إعداد مخططها الجماعي للتنمية تماشيا

تهريب الأسماك بآسفي يضيع على خزينة الدولة خمسة ملايير سنتيم سنويا 

تشكيل لجنة من الدرك والأمن والجمارك ومكتب ومندوبية الصيد للحد من الظاهرة 

كشفت مصادر جد مطلعة ل "الصباح"، أن ميناء آسفي يشهد يوميا عمليات تهريب كبيرة للأسماك من طرف عدة لوبيات، مما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة، قدرتها مصادر من اللجنة المحلية لوقف تهريب الأسماك بحوالي 51 مليون درهم، أي ما يزيد على خمسة ملايير من السنتميات سنويا.      

         وكشفت مصادر عليمة، أنه إذا كانت نسبة التهريب بمختلف موانئ المغرب تتراوح ما بين 22 و 30 في المائة، فإنها بميناء آسفي تصل إلى أزيد من 50 في المائة، وهو ما يضيع على الدولة مبالغ مالية مهمة.

          كما كشفت المصادر ذاتها، أن حالة الفوضى التي يوجد عليها ميناء آسفي، فضحتها قبل شهور عملية ضبط تهريب كميات مهمة من مخدر الشيرا المشحوة وسط الأسماك والتي تم ضبطها بمنياء طنجة، إذ تبين أن تلك الأسماك التي تم اقتناؤها من ميناء آسفي لم تخضع جميعها لأداء الرسوم، وبالتالي فإن كمية مهمة منها غير مصرح بها، فضلا عن كون العديد الخروقات التي رافقت تعامل الشركة المتورطة في عملية تهريب المخدرات مع مسؤولي المكتب الوطني للصيد وكذا إدارة الضرائب وغيرها من المؤسسات الأخرى.

        وأذعنت السلطات المحلية بآسفي ومصالح الدرك الملك والأمن الوطني والجمارك والمكتب الوطني للصيد ومندوبية الصيد البحري، إلى طلب إحدى الجمعيات المهنية، لمناقشة وضعية التهريب، إذ تم عقد اجتماعات خلال الأسبوع