الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - العدد : 3930 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5394382
إعلانات تهمك


جزولة في 27 يوليو 2009        

                                     من المستشار الجماعي نورالدين السبيسي   

                                             إلى السيد باشا مدينة  جزولة

 الموضوع : شكاية في شأن خرق قانوني. 

سلام تام بوجود مولانا الإمام.وبعد،  

        السيد الباشا المحترم،لقد لاحظنا أن هناك بعض المستشارين بالمجلس الجماعي لجزولة والذين هم ليسوا نوابا للرئيس يوقعون على وثائق وسجلات إدارية رغم أنهم وبقوة القانون بعيدين كل البعد عن توقيع أية وثائق إدارية خارج دورهم التداولي وذلك حسب المادة 23 من الميثاق الجماعي الجديد 08 . 17، والذي يحدد في مضمونه أن التفويض في بعض اختصاصات الرئيس لا يجب أن يكون خارج نواب الرئيس دون غيرهم إلى جانب بعض الموظفين. وذلك وفق ما تنص عليه المادة 51 المتعلقة بضباط الحالة المدنية وكذلك المادة 55.

وعليه السيد الباشا المحترم وباعتباركم تمثلون سلطة الوصاية، فإننا نطلب منكم بعد الوقوف على هذا الخرق القانوني أن تتخذوا كامل الإجراءات اللازمة وذلك بتبليغكم الجهات المعنية من أجل تطبيق ما تنص عليه المادة 21 من القانون المنظم للتسيير الجماعي.

وتقبلوا فائق التقديروالاحترام.                                                                             والسلام    

                                                                           إمضاء    

                                     نور الدين السبيسي

                                      مستشار جماعي   

                                                                       جزولة في 27 يوليو 2009          

                      من المستشار الجماعي

                       نورالدين السبيسي              

                                إلى السيدة رئيسة المجلس الحضري                                                                               لسبت جزولة

 الموضوع : تنبيه. 

سلام تام بوجود مولانا الإمام.وبعد، 

         فباعتباركم أول رئيسة على مجلس جماعي بإقليم أسفي  نلاحظ أنكم دشنتم عهدكم بسابقة لم تعرفها أية جماعة على الصعيد الوطني ذلك أنه بناء على المادة 23 من الميثاق الجماعي الجديد 08 . 17 لوحظ أن هناك بعض المستشارين التابعين للمجلس الذي تشرفون على رئاسته وهم ليسوا نوابا للرئيس يوقعون على وثائق إدارية وسجلات مما يتنافى ومضمون المادة المشار إليها أعلاه،

 وعليه فإننا ننبهكم بالإحالة على الفصل 55 من الميثاق الجماعي الذي يحدد أن تفويض بعض اختصاصات الرئيس يكون للنواب فقط شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض الإداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية ...  وكذا المادة 51 الخاصة بضباط الحالة المدنية.

 إذن ما رأيكم السيدة الرئيسة في الوثائق والسجلات التي تم توقيعها من طرف بعض المستشارين وهم أعضاء خارج المكتب والتي يمكن اعتبارها ملغاة قانونا؟ ثم ما هي الإجراءات التي يمكنكم اتخاذها لتصحيح الوضع؟ 

وفي انتظار ردكم تقبلوا فائق التقدير والاحترام.والسلام إمضاء                                                                                                                                    نورالدين السبيسي                                                                                               

وجه السيد يوسف فينو رسالة إلى باشا مدينة الشماعية ، كما وجه نسخة منها إلى والي جهة دكالة عبدة تتعلق بتفويت دكان بالمحطة الطرقية بالشماعية بطريقة اعتبرها السيد فينو غير قانونية.

 وننشر اسفله نص هذه الرسالة :   

لفائدة: يوسف فينو 

   

                                             الشماعية في 18/02/2009

 

البطاقة الوطنية عدد: HA115271

 

العنوان: الدرب الجديد زنقة وليلي  الشماعية.

 ضــــــــد:  رئيس المجلس البلدي بالشماعية.

من السيدة     

                                                       

عتيقة الشيضمي   

 

الساكنة بحي المسيرة

 

زنقة حلب الرقم 89 الشماعية إقليم أسفي.

 

الهاتف: 024-46-82-65

 

ضـــــــــــد:  

  

مديرة مدرسة محمد البوعمراني بالشماعية

            

إلى السيــــــــــد:

 

النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية

 

والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

نيابــــــة أسفي    .

 الموضوع:  شكاية في شأن الامتناع عن تسجيل طفلة بمدرسة محمد البوعمراني بالشماعية..

          سيدي:

                 يشرفني أن أطرح بين أيديكم مشكلتي اسمي شوميسة بن عزوز، أقطن بمحل سكناي {الكائن بالعنوان أعلاه}، وهو مصدر عيشي وعيش أفراد أسرتي. حياتي تحولت الى كابوس لا ينتهي من الترهيب والاعتداءات المتواصلة، والتي وصلت لأسلوب التهديد بالتصفية. من طرف كل من السيدة (جميلة. ب) بمعية زوجها السيد (عبدالمالك .ز)، واللذين يقطنان لدي في سكني ب{رقم 45 طريق دار سي عيسى}، بموجب عقد سلف مقابل سكن. الملف هو مطروح على القضاء حاليا {من أجل احتلال سكن الغير والإفراغ، بعد انقضاء ضعف المدة المحددة}. لكن مسلسل الترهيب والاعتداء متواصل يوميا. ورغم سلسلة من الشكايات {وبعضها لا زال مطروحا على السيد وكيل الملك بابتدائية أسفي}، منها على الخصوص: ـ الشكاية الأولى تحت عدد 3957/06 بتاريخ 11/12/2006 والتي أحيلت على شرطة أسفي بتاريخ 20/12/2006. و ـ الشكاية الثانية تحت عدد 277/07 بتاريخ 31/1/2007 والتي أحيلت على شرطة أسفي بتاريخ 2/2/2007. وـ الشكاية الثالثة تحت عدد 882/07 بتاريخ 26/03/2007 والتي أحيلت على شرطة بنفس التاريخ حرر بشأنها محضر عدد 582/07 أحيل على الشرطة بتاريخ 03/04/2007. وـ الشكاية الرابعة قدمت بتاريخ 4/6/2007.


كريمة الخاطب

 

العنوان : تجزئة رضا2 الطابق 2 سيدي عبدالكريم

 

          آسفي

 ر.ب.و: H205424 

الأستاذ المحترم

 رمضان مبارك كريم، أرجو نشر هذا الرسالة المفتوحة. والتي أطلب فيها التدخل لإنصافي.  

رسالة مفتوحة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس

  

خطأ طبي في استئصال الغدة الدرقية

 يكلفني 2000 درهم كل أسبوع، وحياتي أمست مهددة
 

توصلت الجريدة الالكترونية "سافي بريس" ببيان شجب و إدانة من المنظمة المغربية للطفولة و الشباب فرع أسفي الزاوية ننشره كما توصلنا به.

                                                                       الى السادة : أعضاء المكتب الوطني

                                                                     وباقي أعضاء المنظمة       

 

بيان شجب واذانة

 

عقد اطر ومنخرطي فرع المنظمة باسفي الزاوية ؛اجتماعا تقييميا موسعا بتاريخ 06/09/2008 خصص لمناقشة تجربة الفرع منذ 2005 الى غاية 2008

بعد مناقشة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال تبين أن السبب الرئيس لفشل الفرع يتلخص في الخروقات التي يقوم بها رئيس المنظمة وحيث أن الفرع سلك جميع السبل من أجل تجاوز المعيقات التي اعترضت طريقه و حيث أن رئيس المنظمة واصل تعنته ولم يأخد مقترحات الفرع بعين الاعتبار وأما والحالة هذه فاننا نعلن عن اذانتنا واستنكارنا الشديد لمايلي :


بسم الله الرحمن الرحيم

 

أما بعد

 نحن الموقعون أسفله ندين وبشدة هذا التصرف اللامسؤول والمتمثل في إرسال رسالة قصيرة عبر الهاتف النقال تتضمن رموزا لإرساليات مالية ، وتفيد أن المرسل هو بريد المغرب. ولقد اكتشفنا بعدها أنها وهمية ولا أساس لها من الصحة ، وحيث تقدمنا نحن الموقعون أسفله الى مكتب بريد المغرب لسحب هذه المبالغ المالية التي من المفروض وحسب الرسالة أنها من حقنا ، لكن فوجئنا بعدم وجود هذه الرموز التي تشير اليها الرسائل وقيل لنا من طرف المستخدمين هناك في مكتب البريد أن هذه الرسائل التي توصلنا بها وهمية ولم يتم تقديم أية أسباب وجيهة أو حتى اعتذار لإزعاجنا وتعطيل مصالحنا.   وبالتالي نطلب من بريد المغرب الذي يعتبر المسؤول الأول والأخير عن هذا التصرف المشين في حق هؤلاء المتضررين البحث في هذه النازلة وأخد جميع الوسائل والتدابير اللازمة لعقاب والضرب على أيدي من استخدم بريد المغرب ومن كان وراء ارسال هذه الرسائل .  

وتجدون لائحة المتضررين مرفقة مع هذه الشكاية.

  ونحن على ثقة بأنكم ستقومون بإيصال صوتنا الى المسؤولين للنضر في هذه القضية . والسلام عليكم ورحمة الله.   ملاحظة:جميع المتضررين هم أبناء مدينة أسفي. 

 

قصد المشتكي مكتب رئيس القسم الاقتصادي، غير أن الأخير ثار في وجهه ووجه إليه وابلا من السب و الشتم، مخبرا إياه أنه لا يملك أية صفة لتقديم شكاية في الموضوع،

اتهم عبدالقادر العاشيقي، المتحدر من جماعة اثنين الغياث بإقليم أسفي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة أسفي، بالسب والشتم و الإهانة و التهديد، بعدما زاره بمكتبه بمقر العمالة، من أجل الاطلاع على مآل شكاية سبق له أن تقدم بها إلى والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم أسفي، بخصوص تلاعبات في منح رخص النقل، غير أن الوالي أحال هذه الشكاية على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية. وأوضح العاشقي، في شكاية وجهها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي، المسجلة تحت عدد 2008/548، أنه توجه إلى مقر عمالة أسفي قصد الاطلاع على مآل شكايته، غير أن مسؤولا بكتابة الضبط أخبره بأن عليه التوجه محو مصلحة الشؤون الاقتصادية، ليقصد المشتكي مكتب رئيس القسم الاقتصادي، غير أن الأخير ثار في وجهه ووجه إليه وابلا من السب و الشتم، مخبرا إياه أنه لا يملك أية صفة لتقديم شكاية في الموضوع، أو الاستفسار عن المعايير التي تعتمدها المصالح الولائية في منح رخص النقل "الكريمات". وأضاف العاشقي في شكايته التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، هدد بالزج به في السجن، أو تلفيق تهمة له، في حال ما إذا استمر في تقديم شكايات ضد أشخاص بعينهم من قبيل "عمر م" برلماني سابق ورئيس الغرفة الفلاحية بالإقليم ( أدين بالحبس الموقوف التنفيذ على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالفساد الانتخابي). وكان العاشقي أكد في شكايته التي وجهها إلى عامل الإقليم أن زوجة البرلماني المذكور استفادت من رخصة سيارة الأجرة الصنف الأول، نقطة انطلاقتها المعاشات، كما استفاد مهندس معماري بالعمالة من رخصة سيارة أجرة ترقيمها 126، اكتراها منه البرلماني السابق " عمر م" لمدة 99 سنة.