الاثنين 1 ماي 2017 - العدد : 3761 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5126513
إعلانات تهمك


طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسفي في بلاغ لها من المسؤولين عن الوضع الصحي بفتح تحقيق في وفاة السيدة فاطمة الكنزاز البالغة من العمر 40 سنة ، بعد دخولها يوم 24/02/2010  لقسم التوليد بمستشفى محمد الخامس من أجل وضع مولودها وهي في حالة جيدة بإستثناء علامات الوجع التي عادة ما تسبق الوضع ، غير أن دخولها للمستشفي لم يكن كخروجها منه حيث فارقت الحياة بعد أن  أجريت لها عمليتين جراحيتين متتابعتين.. - ويضيف البلاغ- ان زوج الضحية اتصل بمكتب الفرع قصد مؤازرته في الكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة زوجته ؛ بعد أن طالب إدارة المسيشفى بفتح تحقيق  في ملابسات  الوفاة ، وتحديد المسؤوليات في التلاعبات المتعلقة بالتحديد الدقيق لفصيلة دم الضحية.  و ذكر البلاغ انه خلال زيارة مكتب الفرع لأسرة الضحية ، صرح الزوج" بأن زوجته لم تكن تعاني من أية أمراض طيلة حياتها  وبأن حملها كان طبيعي ، ولم تشتكي من أية أعراض ناتجة عن الحمل" وإعتبر والوفاة التي راحت ضحيتها أم أولاده الخمسة ،" جريمة إهمال سيتابع عليها إدارة المستشفي ".و اشار نفس البلاغ الى ما تعيشه ساكنة أسفي من معانات من جراء خوصصة الخدمات الطبية؛ بالإضافة الى  الإهمال والرشوة والزبونية  والإستخفاف بالأرواح  سواء بالمستعجلات ؛ أو بقسم التوليد وبمختلف أقسام مستشفى محمد الخامس ؛ لا يمكن إلا أن يهدد الحق في الحياة للعديد من المواطنات والمواطنين ويتسبب في مأساة أسر بكاملها. و يقول البلاغ : إن مكتب الفرع وهو يتابع بقلق شديد ما آلت اليه الخدمات الصحية بالإقليم من تدهور خطير يعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي:1- تضامن الفرع مع أسرة الضحية و  مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق  في وفاة فاطمة الكنزاز بقسم التوليد يوم 24/02/2010 .2- يحتفض الفرع بحقه في الرد على كافة الإنتهاكات التى تطال الحق في الحياة والحق في الصحة لساكنة المدينة . 

 عرائض تضامنية و شهادات من حماة القانون و برلمانيي اسفي و موظفي المحاكم و حقوقيين في حق القاضي المستشار احمد النويضي

  وجه برلمانيو اقليم اسفي و هيئة المحامين باسفي و موظفي كتابة الضبط بالدائرة القضائية لاسفي عرائض وشهادات تضامنية في حق المستشار القاضي احمد النويضي قاضي التحقيق و التنفيذ المدني بالمحكمة الابتدائية باسفي  . و مما جاء في الرسالة التضامنية التي وجهها برلمانيو اقليم اسفي الى السيد وزير العدل " في اطار التعليمات الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نضره الله الى الامة في خطاب عشرين غشت من السنة الفارطة التي تدعو كافة المؤسسات و الهيئات السياسية و فعاليات المجتمع المدني الى التعبئة الشاملة لاصلاح القضاء و تعزيز ضمانات استقلاله ليكون حصنا منيعا لدولة الحق و القانون. و اذ نشيد بالمجهودات التي يقوم بها السادة قضاة الحكم و قضاة النيابة العامة سواء بالمحكمة الابتدائية او بمحكمة الاستئناف باسفي، نرفع اليكم باعتبارنا نواب الامة باقليم اسفي ملتمسين حماية و انصاف قاض معروف بالنزاهة و الاستقامة و الاخلاق الحميدة، بالاضافة الى كفاءته المهنية العالية و هو المستشار الاستاذ احمد النويضي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باسفي."

و تضيف الرسالة في وصف مناقب القاضي " يتميز بكونه قاض شريف نزيه و مستقيم، بسيط في حياته صارم و جدي في عمله لايخاف في الحق لومة لائم، ينصف الضعفاء و يتسم عمله القضائي بالموضوعية و لايميز بين الفئات الاجتماعية مهما كانت مراكزها و مواقعها و له سجل حافل بالمواقف الشجاعة و العادلة التي اتخدها سواء من خلال الاحكام التي اصدرها كقاض للحكم او القرارات التي اتخذها كقاض للتحقيق، فاضبح معروفا و محترما من قبل جميع المتقاضين و كذا هيئة الدفاع و كتابة الضبط اذ يعتبر المرجع القانوني الذي يلجا اليه لحل المشاكل بالمحكمة الابتدائية باسفي خاصة اشكاليات التنفيذ المدني.


شركة فيوليا للنظافة تشرد عمالها بأسفي

 

       العمال يطالبون بتطبيق أحكام صدرت باسم جلالة الملك

  

              قامت شركة فيوليا للنظافة بأسفي بطرد حوالي عشرين عاملا ، اشتغلوا لديها لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات ، ما دفع بعدد منهم إلى اللجوء إلى المحاكم واستصدار أحكام قضت بالرجوع إلى  العمل في حق عدد منهم )حكم رقم 81 بتاريخ 16 /3 / 09 – ملف رقم 259 بتاريخ 2 / 3 09 – ملف رقم 4/09 بتاريخ 6 / 4 / 09 - ( والتعويض بالنسبة لفئة أخرى ، وهي الأحكام التي تنتظر التنفيذ بسبب رفض إدارة فيوليا تطبيق هذه .

 

         وفي اتصال بالجريدة قال العمال أنهم عملوا بالشركة قبل أن يتحول اسمها من أونيكس إلى فيوليا أي بداية من سنة 2004 ، وأن طردهم من العمل جاء بطريقة تعسفية ،وأنهم التجؤوا في البداية إلى مفتشية الشغل ، وقد أنجزت المندوبية محضر صلح بينهم وبين إدارة فيوليا ، و أن هذه الإدارة رفضت هذا المحضر ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء ، وأن محاكم أسفي أنصفتهم ، و  أدلى بعض العمال بالأحكام  الصادرة عن هذه المحاكم مرفقة بنسخ تنفيذية – نتوفر على نسخ منها –

 

           وحكى عدد من هؤلاء معاناتهم مع هذه الشركة حتى وقت اشتغالهم ، وكيف كان المسؤولون يصطنعون المقالب للإطاحة بهم ، وقال العمال إن الادارة كانت تفرض عليهم الاشتغال خارج أوقات العمل بدون تعويض ،  وأنهم كانوا يتعرضون للسب والشتم ولا يستطيعون الرد مخافة فقدانهم لرزق أبنائهم ،وأضاف أحد العمال الذي عمل بالشركة لأكثر من ثلاث سنوات أنه توجه إلى صندوق الضمان الاجتماعي ، فوجد أن عدد الأيام المسجلة له لم تتعدى 215 يوما .

 

         وعن الحيل التي كانت تلجأ إليها الإدارة لطرد العمال قال أحدهم ، إنها كانت أسباب واهية و تتم  بطريقة محبوكة ، فإما أن يتهم عامل بالسرقة دون حدوثها، أو اتهام الشخص انه أهان المراقب ، وكثيرا ما يتم استدعاء العامل للإدارة ، وحين ذهابه لا يجد أحدا ، وفي الوقت نفسه يقوم المراقب بمعاينة مكان عمله وتسجيله مغادرا مقر عمله بدون رخصة ، وهناك من طرد بسبب الانتماء النقابي ، وقال آخر انه طلب رخصة تغيب من الادارة لمدة ساعات وتمت الموافقة له ، وحين رجوعه أبلغ من طرف المراقب انه تغيب بدون عذر .

              ما يطالب به العمال ضمن اللائحة أسفله
رفع السيد لحسن ابعيلا تقني عال قاطن ببلدية جزولة  شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي ضد السادة :ـ كريم عبدالله نائب أول ببلدية جزولة. ـ مصطفى الدولبي نائب ثان. ـ الشهري نائب ثالث. ـ الغيلاني نائب رابع. ـ كردي عبدالله عضو. ـ عبدالله كريم تقتي. ـ اشنافة عبدالكبير تقني. ـ عبدالله بكار شيخ ببلدية جزولة. ـ محمد ميسور مقدم ببلدية جزولة. ـ عبدالجبار زروال مقدم ببلدية جزولة.حول ما سماه " الخروقات التي تعرفها مدينة جزولة في مجال التعمير كالبناء العشوائي "

إلى السيد والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم أسفي

عريضة استنكارية

نحن الموقعين أسفله ساكنة زنقة الفران وما جاورها، نطلب منكم التدخل العاجل لوضع حد عما يجري في زقاق حي الزاوية عموما و الزنقتين خصوصا حيث ترتادها عناصر غريبة من مناطق أخرى تقوم بمجاهرة السكر العلني وبيع المخدرات بمختلف أشكاله مما يخلف معارك ومشادات كالأفلام البوليسية وكذا تلفظ بكلام نابي وفاحش بل حتى المارة لم تسلم من بطش تلكم العناصر إذ تسرق ممتلكاتها وكل ما بحوزتها.

كل هذا يحدث صباح مساء، بل حتى الليل لم يسلم من أفعالهم مما خلف لعموم ساكنة الحي ازجاج ورعب شديدين.

ولكل هذه الأسباب نطلب من جنابكم التدخل السريع لوضع حد لهاته التصرفات اللامسؤولة و التي تتنافى و القانون ومحاسبة مرتكبي تلكم الأفعال الدخيلة على قيم مجتمعنا المغربي   

يواجه العامل الفوسفاطي المطرود تعسفا منذ سنة 1980 السيد محمد الهلالي (61سنة من العمر حاليا) قرارا  بالافراغ من السكن الوظيفي الدي يشغله بحي أسفي 1 مع العلم أنه صدر لصالحه حكما قضائيا يقضي بارجاعه الى العمل منذ 1990

الى حدود نهاية خدمته بتاريخ 31 دجنبر 2004الا ان ادارة الفوسفاط لم تنفذ الحكم .

 ويشار الى ان السيد الهلالي طيلة هذه الفترة (29 سنة ) يعيش معاناة رفقة أسرته المكونة من زوجة و أربعة أبناء بدون راتب ولا معاش ولا تغطية صحية اظافة الى حكم الافراغ الدي تعزم الادارة تنفيده والصادرعن المحكمة منذ فبراير 2008.

 أمام هذه الوضعية ومن أجل المطالبة بتسوية اجتماعية عادلة للملف تناشد النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط (كدش) الشغيلة الفوسفاطية وكذا جميع الضمائر الحية من اطارات حزبية ونقابية وجمعوية بالمدينة للتعبير عن التضامن عبر المشاركة المكثفة في الوقفة التضامنية مع السيد الهلالي يوم الخميس 17 شتنبر  2009 امام مدخل حي أسفي 1  ابتداء من الساعة الرابعة والنصف الى حدود الخامسة والنصف مساء
جزولة في 26 غشت 2009 

                                                        من  نور الدين السبيسي

                                                      مستشار جماعي ببلدية جزولة 

                                                     إلى السيد والي جهة دكالة عبدة

                                                                 عامل إقليم أسفي سلام تام بوجود مولانا الإمام.وبعد،يؤسفني السيد الوالي المحترم باعتباركم تمثلون سلطة الوصاية بهذه المدينة أن أتقدم إليكم بشكايتي هاته والتي تتعلق باستفحال ظاهرة البناء العشوائي بمختلف أحياء المدينة جزولة. ذلك أنه تم خلال شهر ونصف ضبط 130 حالة بناء مخالفة للقانون منها ما يتعلق بإضافات في البناء وأخرى عبارة عن بناءات جديدة ، خاصة وأنه بعد الاتصال بالسيد باشا المدينة في هذا الصدد قام برصد بعض الحالات للبناء العشوائي واتخذ في حقها الإجراء اللازم. ورغم ذلك قام المخالفون في اليوم الموالي بإتمام البناء وبشكل عادي الأمر الذي أذى إلى تفاقم الوضع بشكل ملفت للنظر. إذن ترى من هي الجهة الحامية لهؤلاء والتي نطلب من سيادتكم التأكد من هويتها حتى تتم متابعتها قضائيا، كما نخبركم بأن هناك بعض الرخص التي سلمت لأجل الإصلاح  مكنت الحاصلين عليها من هدم دورهم وإعادة بنائها من جديد وأن هناك رخص للإصلاح وأخرى للبناء سلمت لأصحابها دون تسجيلها أو حتى استخلاص واجباتها شأنها شأن السوق الأسبوعي الذي توقفت الأشغال به من أجل أن تبقى جهات معينة تستفيد من مداخيل السوق القديم. أضف إلى ذلك رخص السكن التي سلمت بشكل غير موافق للضوابط القانونية للتعمير وخاصة الفصلين 58 و 59 من قانون التعمير، كما سحلنا عدم احترام المساطر فيما يتعلق بدراسة وتتبع ملفات التجزئات العقارية خلافا للمادة 9 و 10 من قانون التعمير 90ـ12 . ثم ما هو دور القسم التقني البلدي بجزولة والذي لم يحرك ساكنا بسبب الضغوط المفروضة عليه من طرف الرئيس السابق الذي لا زال يتحكم في كل الأمور داخل الجماعة. وأضيف بأنني على كامل الاستعداد لتقديم المساعدة لأية لجنة تقصي تعينونها من أجل الوقوف على كل المخالفات المذكورة وفي عين المكان.ولكي لا تتكرر مهزلة الهراويين بجزولة فإنني أطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة عملا بما أكده جلالة الملك في هذا المجال.لذا سيدي الوالي المحترم أطلب من سيادتكم إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع وا تخاذ التدابير التي ترونها ضرورية لوقف هذا النزيف الخطير، وإرجاع الأمور إلى حالها الطبيعي مما سينعكس إيجابا على مستقبل المدينة ونموها.  

وتقبلو فائق التقدير والاحترام

                                                                               والسلام                                                                                إمضاء

 


جزولة في 27 يوليو 2009        

                                     من المستشار الجماعي نورالدين السبيسي   

                                             إلى السيد باشا مدينة  جزولة

 الموضوع : شكاية في شأن خرق قانوني. 

سلام تام بوجود مولانا الإمام.وبعد،  

        السيد الباشا المحترم،لقد لاحظنا أن هناك بعض المستشارين بالمجلس الجماعي لجزولة والذين هم ليسوا نوابا للرئيس يوقعون على وثائق وسجلات إدارية رغم أنهم وبقوة القانون بعيدين كل البعد عن توقيع أية وثائق إدارية خارج دورهم التداولي وذلك حسب المادة 23 من الميثاق الجماعي الجديد 08 . 17، والذي يحدد في مضمونه أن التفويض في بعض اختصاصات الرئيس لا يجب أن يكون خارج نواب الرئيس دون غيرهم إلى جانب بعض الموظفين. وذلك وفق ما تنص عليه المادة 51 المتعلقة بضباط الحالة المدنية وكذلك المادة 55.

وعليه السيد الباشا المحترم وباعتباركم تمثلون سلطة الوصاية، فإننا نطلب منكم بعد الوقوف على هذا الخرق القانوني أن تتخذوا كامل الإجراءات اللازمة وذلك بتبليغكم الجهات المعنية من أجل تطبيق ما تنص عليه المادة 21 من القانون المنظم للتسيير الجماعي.

وتقبلوا فائق التقديروالاحترام.                                                                             والسلام    

                                                                           إمضاء    

                                     نور الدين السبيسي

                                      مستشار جماعي   

                                                                       جزولة في 27 يوليو 2009          

                      من المستشار الجماعي

                       نورالدين السبيسي              

                                إلى السيدة رئيسة المجلس الحضري                                                                               لسبت جزولة

 الموضوع : تنبيه. 

سلام تام بوجود مولانا الإمام.وبعد، 

         فباعتباركم أول رئيسة على مجلس جماعي بإقليم أسفي  نلاحظ أنكم دشنتم عهدكم بسابقة لم تعرفها أية جماعة على الصعيد الوطني ذلك أنه بناء على المادة 23 من الميثاق الجماعي الجديد 08 . 17 لوحظ أن هناك بعض المستشارين التابعين للمجلس الذي تشرفون على رئاسته وهم ليسوا نوابا للرئيس يوقعون على وثائق إدارية وسجلات مما يتنافى ومضمون المادة المشار إليها أعلاه،

 وعليه فإننا ننبهكم بالإحالة على الفصل 55 من الميثاق الجماعي الذي يحدد أن تفويض بعض اختصاصات الرئيس يكون للنواب فقط شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض الإداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية ...  وكذا المادة 51 الخاصة بضباط الحالة المدنية.

 إذن ما رأيكم السيدة الرئيسة في الوثائق والسجلات التي تم توقيعها من طرف بعض المستشارين وهم أعضاء خارج المكتب والتي يمكن اعتبارها ملغاة قانونا؟ ثم ما هي الإجراءات التي يمكنكم اتخاذها لتصحيح الوضع؟ 

وفي انتظار ردكم تقبلوا فائق التقدير والاحترام.والسلام إمضاء                                                                                                                                    نورالدين السبيسي