الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - العدد : 3930 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5394382
إعلانات تهمك


جمعية أصدقاء الثقافة و التنمية بأيير إقليم أسفي.

  

 حيف و إجحاف و ضغوطات ممارسة على جمعية نظمت بدون دعم 17 نشاطا بدواوير جماعة أيير القروية بإقليم أسفي.

     الى السيد : والي جهة دكالة - عبدة  ضد : جماعة أيير القروية. 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

 

        نحن جمعية أصدقاء الثقافة و التنمية بأيير شمال مدينة أسفي ترفع إلى جنابكم هذه المراسلة و التي نرمي من خلالها لفت انتباهكم الى ما تعانيه الجمعية و التي رأت النور خلال يونيو من سنة 2013 و ﺫلك من أجل تحريك سؤال الثقافة بمنطقة قروية تتجمع ساكنتها على ما يقارب 40 دوارا.

 

      و تحيطكم السيد الوالي الجمعية علما بأنها منذ مدة و هي تعاني من انعدام الدعم المخصص للجمعيات برسم هذه السنة؛ حيث أن ملف طلب الدعم وضعته الجمعية لدى المصالح المعنية بجماعة أيير منذ شهر أبريل 2014 غير أنه و لحد الآن لم تستفد الجمعية من منحة تمكنها من دعم تجربتها و الارتقاء بها إلى الأحسن.

       و عمدت اللجنة المكلفة بالمنح الى نهج نوع من المحسوبية والعشوائية بحيث استفادت خلال بداية صيف هذه السنة  مجموعة من الجمعيات من منح مالية و هذه الجمعيات لها مالية تمكنها من الاشتغال رغم عدم اشتغال و فاعلية مجموعة منها. و تركت الجمعيات التي لا تتوفر على مالية كأصدقاء الثقافة و التنمية و غيرها.    و يضاف الى ذلك السيد الوالي أن جمعية

ميناء أسفي الجديد : معاناة الساكنة والملاكين من خروقات شركة SGTM ومن معها

  

           أقدمت شركة SGTM التي تباشر عملية بناء الميناء المعدني الجديد بأسفي في الفترة الأخيرة على مجموعة من الخروقات، بحيث باشرت عمليات حفر لإيصال الماء والكهرباء عبر أراضي الملاكين دون استشارتهم، مما يعتبر تراميا على ملك الغير، وفي كل مرة كان المعنيون يطالبونها بإيقاف عملية الحفر، مع إزالة الأحجار التي وضعت كعلامة محددة للمساحات التي تريد أن تضمها لمنطقة الاحتلال المؤقت،كانوا يتفاجؤون بظهور هذه العلامات من جديد. ثم قامت بمحاولة بائسة  خبرها السكان منذ أول مراحل المشروع، وتتمثل في السعي إلى إقناع بعض الملاكين ممن تختارهم جهة معينة، بحيث طلبت السماح لها بتمرير الماء والكهرباء من خلال )حوار( مدير الشركة مع بعض الساكنة بحضور مقدم الدوار الذي يتساءل المعنيون عمن أعطاه الصلاحية للتدخل في هذا الموضوع ، تماما مثله مثل رئيس جماعة أولاد سلمان. فبأي حق يظهر في هذا الوقت ليتدخل في موضوع لا صلة له به، فالأرض أرض الملاكين، لا أرض الجماعة ، والمتضررون يعتبرونه المسؤول عن كل هذا، فهو من قبل بمشروع رفضه رؤساء الجماعات الأخرى .

 

          يرى الملاكون أن مثل هذه المناورات هي ما يعيدهم من جديد إلى التشكك في مآل مسطرة نزع الملكية، بحيث تنزع منهم الأرض، ويبقى موعد تعويضهم معلقا . فالشركة ليست هي الطرف المخول له القيام بعملية توسيع منطقة الاحتلال المؤقت المتفق بصددها في محضر وقعته مندوبية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأسفي، والسلطة المحلية ممثلة في السيد رئيس دائرة سبت جزولة، وممثلوا جمعية المشرك لساكنة وملاكي الأراضي والعقارات بأولاد سلمان، وبمشاركة بعض الملاكين، إلى جانب الشركة في ما يخص الوفاء بملتمس )التشغيل(.وللإشارة فالجمعية المذكورة مغيبة عن كل هذه الخطوات الأخيرة.

 

           وإذا كانت الشركة لم تقدم المبررات القانونية لما أقدمت عليه لتوسيع منطقة الاحتلال المؤقت، فإنها لم تفكر حتى في تقديم التوضيحات الكافية والضمانات القانونية لعدم تضرر الساكنة فيما يتصل بجلب الماء والكهرباء من نفس المصدر الذي يستفيدون هم منه، علما أنهم قدموا سابقا المساهمة المادية نظير هذه الاستفادة، ولم يشاركهم في ذلك  أي طرف آخر، حتى يستفيد هو كذلك.

         كما يرى الملاكون والساكنة أن ما قامت به الشركة من ترك الأزبال والمياه العادمة تتجمع خارج منطقة الاحتلال المؤقت مشكلة بركة عفنة ضارة بالبيئة،يمثل ضررا قائما، حيث تقتات الأبقار والأغنام والطيور من الأزبال  وتشرب من المياه العادمة . وكأن المحافظة على البيئة لا أثر لها ضمن دفتر تحملات بناء الميناء الجديد؟وهذا الموضوع يقول بعض الساكنة بأنه سيطرح على أطراف المجتمع المدني المعنية  للتدخل فيه، خصوصا وأن محاصيل هذه السنة تضررت كثيرا من نسبة الغبار العالية، ولا من يعوض المتضررين .  

مندوبية وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية بآسفي.

 

 

  هل يتم استخلاص مبالغ مالية من دون أي مبرر؟  

الملاحظ أن المندوبية الاقليمية لوزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية باسفي سَنَّت لنفسها عرفا دونا عن سواها من الإدارات الإقليمية خصوصا فيما يتعلق باستخلاص واجب (400) أربعمئة درهم مقابل تسليم شهادة إدارية لأي مواطن من أجل إتمام إجراءات الحصول على الشهادة الإدارية،

 

إن مسطرة الحصول على هذه الشهادة الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية بغرض إنجاز عقد"استمرار الملكية" تقتضي تسليم الملف للسيد القائد الذي يقع العقار ،موضوع الطلب، تحت إدارته و إشرافه، ليقوم هذا الأخير بمراسلة عدة إدارات لمعرفة إن كان العقار في ملكية الدولة أم لا .

 

 هكذا يراسل المواطن: "مندوبية المياه و التجهيز التابعة لوزارة التجهيز"، و"مندوبية المياه و الغابات"، و " ادارة الاملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية" ، و ايضا "مندوبية وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية"

 

  الغريب في الأمر أن كل هذه الإدارات تتعامل إداريا مع الجهة التي ترسل لها الملف والتي هي القيادة التي يقع الملك العقاري ضمن ترابها من دون أن تتقاضى أي واجب مالي من المواطن  باستثناء مندوبية وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية التي لا ترد على مراسلات السيد القائد إلا إذا حضر المواطن شخصيا، ليطلب منه تسليم مبلغ اربعمئة درهم عن كل قطعة أرضية لأحد


توصل موقع اسفي بريس بنسخة من شكاية مذيلة بتوقيعات وجهها ساكنة زنقة الشروق و زنقة الفردوس بحي الاندلس بمدينة اسفي الى كل من السادة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باسفي و والي جهة دكالة عبدة و رئيس الامن الاقليمي و مندوب وزارة الاوقاف ، يطالبون فيها بالتدخل لمحاربة الانحراف الذي تعرفه احدى المحلات التابعة للاوقاف و التي تستغل لبيع قطع الغيارات للسيارات المتلاشية ، و تضيف الشكاية ان مجموعة من الاشخاص تستغل غياب صاحب المحل الذي يقضي عقوبة سجنية لتتخذ من المحل وكرا لها بحيث تعم الفوضى العامة و يتحول الحي الى مكان للشغب و الضجيج و الصراخ يوميا ابتداءا من الساعة التاسعة ليلا حتى منتصف الليل و تزداد حدته ايام السبت و الاحد . و قد التمس سكان الزنقتين من المسؤولين الى مباغتة هذا المحل و تقديم المشتكى بهم الى العدالة .

وجه الطاشرون مـــصطفى رئيس تعاونية 3 مارس الكائنة ب طريق القائد السي عيسى  رسائل الى كل من إلى السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة آسفي و إلى السيد مدير التعمير وإعداد التراب الوطني و إلى السيدة مديرة الوكالة الحضرية وإعداد التراب الوطني بآسفي شكاية هذا نصها :

سلام تـــــــــــام بوجود مولانا الامام

 

وبعد

 

سيدي الرئيس أرفع إلى سيادتكم شكايتي قصد رفع الضرر الذي لحق بنا جراء الترخيص إلى ودادية علياء لبناء سكن اقتصادي محاذيا لفيلات، وبالضبط خلف حائط حديقة الفيلا رقم 6 من التعاونية المذكورة أعلاه، مما سيتسبب في حرمانها من الشمس وكذلك حرمان السكان المجاورين لها من استغلال فضاء حدائقهم. كما أن قانون التعمير وقواعد المهنة تنص في حالة وجود صنفين مخالفين من السكن أن تكون طريق أو مساحة خضراء تفصل بينهما وذلك باعتراف جميع أعضاء لجنة التعمير عن الخطأ غير المقصود.

 

نلتمس منكم أخد شكايتنا بعين الاعتبار لما فيه الصالح العام للساكنة.

  

وفي الأخير سيدي تقبلوا فائق الإحترام والتقدير

   

الإمضاء: مصطفى الطاشرون

  ومن خلال القاء نظرة على صورة التصميم يتضح ان الفيلا المراد انشاؤها ملاصقة تماما مع الفيلا المجاورة وهو ما يعتبر خرقا قانونيا

وفاة عدل فجرت أطماع في إراثة ما خلفه بين من يدعون أنهم أقاربه وأرملته

  

أرملته طالبت بتدخل وزير العدل لإنصافها ورد الاعتبار إليها

  

لم تكن زوجة العدل والفلكي "الطيب الفلالي" الذي اشتغل سنوات طوال بمدينة آسفي، تعتقد أنها بعد وفاته، ستدخل متاهات المحاكم، وتنطلق معها رحلة البحث عن الأمل المفقود بين مكاتب المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، بعدما ظهر "فجأة" كما تقول اشخاص يدعون أنهم من أقارب الفقيد، وأنهم يرثون فيه، بحكم أنه لم يخلف وارث ذكر.

 

وتؤكد زوجة الفقيد، الذي كان واحدا من أهم علماء الفلك بالمغرب، أن العديد من الوثائق والمستندات التي أدلت بها للقضاء، غير أنها تشعر أنه لم يتم إنصافها، ملتمسة من وزير العدل وكذا المفتشية العامة، التدخل للوقوف على مدى تطبيق القانون في هذه النازلة.

 

وبخصوص تفاصيل القضية، فتؤكد الزوجة أن شريك عمرها توفي بتاريخ فاتح يناير 1990 عن سن تناهز 80 سنة. غير أنه بعد مرور ثلاث سنوات على وفاته، قام كل من "يوسف، عبد المالك.ل" بإقامة دعوى قضائية يدعون فيها أنهم ورثة بالعصب بحكم أنه ليس للفقيد وارث ذكر.

 

غير أن زوجة المتوفي، تؤكد من خلال العديد من الوثائق التي تقدمت بها للمحكمة، أن الفقيد ليس له ورثة بالتعصيب، وأنه في فترة مرضه سبق وأن ادعى أشخاص أنهم من أقاربه ولهم حق الإراثة بالتعصيب، وهو ما حذا بالطيب الفلالي إلى تحرير شهادة أودعها بالمحكمة الشرعية لقاضي التوثيق بآسفي، خلال نونبر 1978 يشير من خلالها إلى أنه في فترة من مرضه، جاء شخص إلى آسفي ويدعى "ب.ل" ويدعي أنه قريب من الطيب الفلالي وأنه يرث فيه في حال وفاته. وأكد العدل من خلال شهادته أن لا صلة له بهذا الشخص وليست بينهما أية قرابة، مضيفا أنه لا يتوفر على ورثة بالتعصيب أو غيره".

 

وتؤكد الزوجة، أن الدعوى الأولى التي تقدم بها أبناء هذا الشخص الذي ادعى القرابة والوراثة خلال سنة 1978،  كانت عبارة عن دعوى قضائية لإثبات نسب العمومة، رغم العديد من المعطيات المحيطة بالملف، إذ فضلا عن كون الاسم العائلي مختلفا، فإن الأصول مختلفة تماما إذ بالعودة إلى الأجداد نجد أنهم مختلفون، وبالتالي يختل شرط من شروط إثبات النسب، وهو الأمر الذي استحضرته المحكمة الابتدائية خلال نظرها في الملف، وقضت ابتدائيا برفض الطلب وتحميله رافعه الصائر.

 

غير أنه في المرحلة الاستئنافية، وبالمعطيات نفسها، سيتم إلغاء الحكم الابتدائي وبالتالي استصدار حكم استئنافي يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي.

 

وتشير زوجة الطيب الفلالي، في رسالة إلى وزير العدل، إلى أن المتأمل لهذا الملف، سيقف لا محالة على العديد من الملاحظات والمعطيات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك حقائق تم تغييبها بقدرة قادر.

 

وتتساءل المعنية بالأمر، من خلال مراسلتها، أنه كيف لأقارب شخص معروف لدى العام والخاص، ولا يعرفون تاريخ وفاته بالضبط إذ بالعودة إلى الوثائق التي تم الإدلاء بها، فإنهم يؤكدون أنه توفي  بعد سنة 1990، والواقع أنه توفي خلال فاتح يناير من السنة نفسها، وهو ما تؤكد شهادة الوفاة المسلمة من قسم الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لآسفي وتعزية وزارة العدل، المذيلة بتوقيع بلعزي العلوي مصطفى، وشهادة قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بآسفي.

 

كما أشارت إلى أن من قاموا بإقامة دعوى ثبوت العمومة والمطالبة بالتوريث بالتعصيب، أن الاسم العائلي للفقيد ليس هو الفلالي، غير أن كل الوثائق المتوفرة والمسلمة من عدة إدارات عمومية، تؤكد أنه اسمه العائلي هو الفلالي، بالإضافة إلى أن الشهود الذين تمت الاستعانة بهم، يفتقدون في شهادتهم إلى عنصر المخالطة والإطلاع والمجاورة وعدم ذكر عناوين بعضهم وأرقام بطائقهم وعدم تناسب أعمارهم والوقائع المشهود بها..

 محمد العوال  

قائد المقاطعة الحضرية الخامسة بأسفي يرفض تسلم ملف جمعية أهل حي تراب الصيني.

 

 

  بلاغ للرأي العام   

   بتاريخ 11 مارس 2014 تم تأسيس جمعية تحمل إسم أهل تراب الصيني للتضامن الاجتماعي وفق القوانين الجاري بها العمل ، لكن بعد القيام بإيداع الملف الإداري للتأسيس لدى السيد قائد المقاطعة الحضرية الخامسة فوجئنا بالتهرب والمماطلة تحت درائع واهية وهو نفس السيناريو الذي مارسته سلطات المدينة مع مكتب فرع هيئة حماية المال العام بأسفي .

 

 قائد المقاطعة الحضرية الخامسة التي يقع بها مقر الجمعية أبلغنا رفضه التام تسلم الوثائق الإدارية للجمعية ، وبعد تشبثنا بحقنا في التنظيم وفق قانون الحريات العامة لانتزاع حقنا المهضوم الذي يكفله الدستور والقوانين الدولية عاودنا من جديد الاتصال بنفس القائد المذكور لكنه رفض رفضا قاطعا تسلم وثائقنا الإدارية معللا شططه الإداري بتعليمات فوقية .

          نحن اهل حي تراب الصيني نستغرب كجمعية ومنخرطين هذا الأسلوب المناقض لدستور 2011 ،و  نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :  

1. تشبثنا بحقنا الدستوري في تكوين الجمعيات والانخراط فيها وفق القوانين الجاري بها العمل .

 

2. استنكارنا بشدة أساليب العهد البائد الصادرة من طرف


نحن ساكنة حي المستشفى بمدينة أسفي خصوصا ساكنة زنقة الحاج محمد الواحيدي وزنقة صفوان بن أمية وزنقة الأمم نطلب من المسؤولين اراحة بال ساكنة الأزقة المذكورة حيت أن الباعة المتجولين سواء بالعربات المدفوعة و المجرورة بواسطة الدواب، وبائعي السمك اصبحوا يحتلونها .

  

لتمس من المسؤولين رفع الضرر الدي يحدثه لنا هؤلاء و المتمثل في الضجيج والأزبال وما تتركه الدواب من فضلات كما انهم يخلفون ورائهم روائح كريهه والحشرات ونفايات السمك عند تنقيتها ورميها في الصرف الصحي مما أدي الى إختناق بالوعة الصرف الصحي ومن الأثار الجانبية كذلك مشكل ولوج سكان الحي منازلهم عبر سيارتهم حيت يضطرون الى قطع مسافة طويلة قصد ولوج منازلهم.
 

نلتمس منكم أخد شكايتنا بعين الاعتبار لما فيه الصالح العام للساكنة .