الاثنين 18 دجنبر 2017 - العدد : 3992 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5497504
إعلانات تهمك


  

راسل أحمد الرافعي المنخرط بفريق أولمبيك اسفي لكرة القدم ، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي بخصوص التأخر في انجاز البحث في شكايته المسجلة تحت عدد 378 / 16 س ، وقال انهيتردد على شرطة اسفي قصد انجاز البحث ملتمسا الاسراع في الانجاز.

 

و قال المنخرط الرافعي في رسالة تتوفر الرسالة الرياضية على نسخة منها كما وجه نفس الرسالة الى كل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بأسفي ، و جمعية حماية المال العام بالرباط و رئيس الامن الاقليمي بأسفي ، انه سبق وان تقدم بشكاية في موضوع اختلاس اموال الجمعية الرياضية لأولمبيك اسفي بتاريخ 7 يوليوز 2015 ، وتم الاستماع اليه في موضوعها بتاريخ 2 مارس 2016 من طرف الشرطة القضائية باسفي ، لكن – يضيف الرافعي – انه منذ هذا التاريخ وهو يتردد على شرطة اسفي بغرض انجاز البحث ، ويلتمس الان من السيد وكيل الملك إعطاء تعليماته للشرطة قصد الاسراع في الانجاز .

 وكان الرافعي قد اتهم أربعة من مسؤولي اولمبيك اسفي لكرة القدم بتبذير 4 ملايير كما تساءل عن اختفاء 400 مليون ، مستندا في ذلك الى تقرير الخبير الحيسوبي .

وأحالت محكمة الاستيناف بمراكش شكاية المعني الى نظيرتها باسفي التي وجهتها بدورها الى المحكمة الابتدائية باسفي حيث توصل الرافعي باستدعاء من هذه المحكمة يوم الاربعاء 16 مارس 2016 ، وأبلغته ان عليه التوجه الى مقر الشرطة القضائية بأسفي قصد الاستماع اليه في محضر قانوني تبعا إلى شكايته وهو ما تم بالفعل يوم الخميس 17 مارس الجاري .

 

ويطلب أحمد الرافعي في شكايته من النيابة العامة فتح تحقيق مع مسؤولي أولمبيك أسفي لكرة القدم متهما اياهم باختلاس اموال عامة متحصلة من المجمع الشريف للفوسفاط ، والمجالس المنتخبة ، واشتراكات المنخرطين ، ومداخيل الملعب .

 

وجاء في نص الشكاية أن الاربعة المشتكى بهم تولوا شؤون النادي في الموسم الرياضي 13 / 2014 ، وان هؤلاء احتكروا سلطة التقرير والتنفيذ في غياب تام لكافة المعنيين بتسيير الفريق ، مستغلين الغياب التام للرقابة من المحتضنين والمانحين الى ان فاقت المصاريف 42 مليون درهم . كما جاء في الشكاية ان هذا الانفاق غير المبرر أكده مدقق الحسابات وعبر عنه بالحرف ( ان معظم المصاريف تتم نقدا فيما يجب ان تؤدى كل التحملات التي تفوق 10.000 درهما بواسطة اوراق الأداء ، شيك ، كمبيالة ، تحويل ) كما ان مدقق الحسابات أكد في شرحه لمضامين تقريره يوم الجمع العام أن مبلغ 400 مليون سنتيم لا تبرره الوثائق المقدمة له .

 

ويقول الرافعي في شكايته ان اختفاء 400 مليون لا يمكن تفسيره في ضوء الحكامة الجيدة المسؤولة إلا بالاختلاس بالمفهوم القانوني المنصوص عليه في الفصل 241 و ما يليه من القانون الجنائي .

 والتمس الرافعي من المحكمة فتح تحقيق دقيق مع المشتكى بهم مع الاستماع الى إفادة الخبير الحيسوبي عن الموسم المذكور ( ألاجي عبد الرزاق ) ، كما التمس إجراء خبر حسابية عن مالية الفريق عن نفس الموسم .  

بحارة الميناء الجديد باسفي يحتجون على شركة sgtm و خروقاتها.

  

كل هذا الاختلالات و رئيس مصلحة الملاحة البحرية بآسفي لازال ينتظر من المسؤول البحري لشركة S.G.T.M تسوية وضعية البحارة.

  

نضم بحارة الميناء الجديد باسفي مساندين من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع آسفي و المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع آسفي , و تمثيلية عن الجبهة الموحدة لجمعيات المعطلين بآسفي , يوم الأربعاء 25 ماي الجاري وقفة احتجاجية أمام ورش الميناء المعدني استنكروا فيها الخروقات و التجاوزات التي تمارسها شركة sgtm و توقيفها للبحارة بدون سند قانوني .

 و يعيش هذا الورش الفوضى و التسيب حسب شهادة البحارة المشتغلين به ، كونهم يعملون في ظروف صعبة و مزرية يتخللها الغبار الكــثــيــف الــذي يؤدي إلى أمراض مزمنة و رئوية حادة ، و التعرض الدائم للخطر دون أبسط شروط السلامة البحرية و العمل لساعات طويلة دون أدنى الحـقـوق المهنية ، و هو ما حذا بهم لتبني محطات احتجاجية  كان أخرها وقفة أمام مقر مندوبية الصيد البحري بآسفي , تعبيرا منهم بشكل نضالي إحتجاجي استنكروا عبره كل الخروقات التي تطال ظروف عملهم و كذلك ضدا على مماطلة الجهات الوصية على القطاع و الشركة موضوع

إقليم اسفي : هدم فيلا وسرقة محتوياتها في جنح الظلام والمالك يتهم السلطة والجماعة القروية لحد احرارة.  

القائد قام بهدم الفيلا بعد يوم واحد من توصله باستدعاء من المحكمة الادارية. 

         توصلنا من السيد المهدي المدبوح المهاجر بالديار الفرنسية رقم بطاقته الوطنية 397004 H بنسخة من شكاية موجهة الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بأسفي ، موضوعها " الشطط في استعمال السلطة وسرقة محتويات منزل وهدمه " في مواجهة كل من قائد قيادة حد احرارة بإقليم أسفي ، و رئيس الجماعة القروية بحد احرارة .  

         وجاء في نص الرسالة ان المشتكي المهدي المدبوح يملك فيلا ذات الرسم العقاري عدد 79560 / 23 الكائنة بدوار ايتركين ، حد احرارة ، إقليم أسفي ، يقطن فيها رفقة أبنائه و زوجته ذات الاصل الفرنسي ، وأنه بتاريخ 6 ينائر 2016 وفي غيابه ، قام المشتكى بهما بطرد حارس الفيلا ، ومن تم قاما بهدم الفيلا عن آخرها ، كما قاما بالسطو على كل محتويات الفيلا من افرشة وتجهيزات ، قاما بحملها على متن شاحنة الى جهة مجهولة .

          وسلم المشتكي رسالة الأمة نص محضر معاينة قام به مفوض قضائي  يقول  فيه إن العقار تم هدمه و ان عملية الهدم تمت بواسطة جرافة على ما يبدو ، وانه عاين آثارها ، كما إن المفوض القضائي سأل الحارس الليلي وقد أكد له انه وفي الساعة 6  والنصف صباحا من يوم 6 ينائر 2016 قام قائد قيادة حد احرارة ومن معه  بأخذ اثاث المنزل على متن شاحنة كبيرة ، وقاموا بعدها
أسفي : بيع عقار بالمزاد العلني ب 14 مليون وثمنه في السوق يفوق 400 مليون 

سبق لرسالة الامة أن نشرت في عددها 9279 الصادر بتاريخ21 دجنبر 2012 أن نشرت مقالا تحت عنوان " بيع عقار بأسفي بالمزاد العلني ب 14 مليون سنتيم ، بينما ثمنه في السوق يقوق 400 مليون ، والورثة يطالبون بإعادة البيع "

 

         الجديد في هذا الملف ما وافانا به نفس الورثة (وعددهم 14 نفرا ) في شكاية مرفوقة بعدد من  الوثائق موجهة الى السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء ، مفادها أن العقار موضوع الشكاية محفظ تحت عدد 2029 ج ، مساحته 3100 متر مربع ، بداخله 3 منازل مبنية بالاسمنت المسلح .

 

ويقول الورثة ان عملية البيع تمت عن طريق المحكمة ، دون اشعارهم بتاريخ البيع ، ودون إشهار تاريخ البيع في الجلاائد والصحف الوطنية في تاريخع القانوني ، ,غجمالا دون احترام المسطرة القانونية من إشهار البيع بمقر الدائرة والقيادة والجماعة القروية التي يوجد على ترابها العقار موضوع البيع .

 

ويضيف الورثة انهم قاموا بالتقييد الاحتياطي ، ووجهوا شكاية الى السيد وزير العدل والحريات ، ثم احالوا القضية على المحكمة الابتدائية بأسفي تحت عدد 555/ 12 التي قضت لصالح المشتري ، هذا الحكم الابتدائي تم الطعن فيه لدى محكمة الاستيناف تحت عدد 654 / 14 التي أيدت الحكم الابتدائي ، وقد تقدم الورثة بإحالة الملف على محكمة النقض .

 

ويلاحظ الورثة أنه وبعد مراسلتهم لوالي جهة دكالة عبدة عامل إقليم اسفي ، كلف هذا الاخير السلطة المحلية للبث في الشكاية ، وأسفر البحث عن أن قائد المنطقة أرجع إشعارات البيع المرسل اليه من طرف المحكمة الى كتابة الضبط بذات المحكمة مصحوبة بملاحظة ( ملفات وصلت بعد فوات الاوان ) أي ان الاشهار وصل اليه بعد بيع العقار ، كما ان القائد ينفي في وثيقة أخرى نشر أي إعلان قضائي يهم إشهار بيع العقار بأبوا الجماعة أو القيادة .

 

كما يلاحظ الورثة في جواب متوصل به من السيد وزير العدل والحريات ، أن هذا الاخير يقول ان اشهار البيع قد نشر بجريدة رسالة الامة عدد 9157 بتاريخ 7 يوليوز 2012 بينما العقار موضوع الشكاية بيع بتاريخ 29 فبرائر 2012 أي قبل ان تنشر الجريدة المشار اليها للإشهار ب 5 أشهر .

 ويشدد المشتكون على ان كل هذه الوثائق والملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار ويطالبون بتحقيق نزيه وفوري في هذا الملف .   

إقليم أسفي مواطن متضرر من اللجنة المحلية لضم الاراضي الفلاحية

 

يشتكي السييد عبد الرحيم العيروكي رقم بطاقته الوطنية 39524 القاطن بدوار اولاد بوشعيب ، جماعة لبخاتي من الحيف الذي لحقه من اللجنة المحلية لضم الاراضي الفلاحية ( قطاع لبخاتي ) إقليم اسفي .

 

         ويقول العيروكي انه تقدم بأربع شكايات الى هذه اللجنة كانت اولاها سنة 2012 ، وانه يملك قطعتين ارضيتين فلاحيتين ( رقم المجموعة  1285  المجموعة 24 رقم القطعة 1081 ) الاولى مساحتها هكتارين ، والثانية مساحتها 7340 متر ، تشكل جزءا من المنزل الذي تقطنه عائلته ، إلا ان لجنة ضم الاراضي الفورية قامت بتسليم أرضه الى أحد أعضاء المجلس القروي وعائلته ، حيث قام هؤلاء بضم أرض المشتكي الى أرضهم ، في حين قامت ذات اللجنة بتعويض المشتكي بأرض بعيدة بحوالي الكلمتر ونصف عن منزله .

          ويضيف المشتكي أن ( الكاعة ) التي تستعملها عائلته انتزعت منه هي الاخرى ، وبالنسبة له فإن الكاعة أهم شيئ لدى العائلة  .
من سكان دوار اولاد ابريكة

جماعة الكرعاني اقليم أسفي

                                                   إلى معالي وزير الداخليةالموضوع : عريضة من اجل المطالبة بإعادة النظر في مقر مكتب التصويت

  سلام تام بوجود مولانا الإمام دام عزه ونصره

وبعد ، يتشرف سكان دوار اولاد ابريكةجماعة الكرعاني إقليم اسفي الموقعين ادناه بتوجيه هذه العريضة  - للمرة الثانية  - من اجل المطالبة بإعادة النظر في مقر مكتب التصويت .لقد سبق وأن توجهنا بعريضة في الموضوع نفسه إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية ، وكذا السيد قائد قيادة الكرعاني ، غير أن المشاكل التي من أجلها تدخل السكان لا زالت قائمة  باستثناء مكتب التصويت الذي كان مقره بدوار النزيلات ثم نقله الى دوار الكراكبة  أماسكان دوار اولاد ابريكة، فإنهم  حسب التقطيع الحالي ملزمين بالتنقل الى دوار الشويحات وقطع حوالي 03 كيلو من اجل التصويت ، والمكان الأنسب هو دوار اولاد عبد الله ، أما سكان دوار الجبودة فبإمكانهم التنقل إلى دوار الشويحات .إننا نتساءل عن سبب تجاهل مطالبنا وعدم أخذها بالجدية التي تستحقها ، خصوصا واننا وجهنا شكاياتنا إلى جميع الجهات المسئولة.

 لهذه الأسباب ، وحرصا من سكان دوار اولاد ابريكة على المساهمة في نجاح الانتخابات المقبلة المرتقبة ، قررنا توجيه هذه الشكاية من جديد إلى جميع الأجهزة المعنية عسى أن يتم التدخل  لتصحيح الوضع وتغيير مقر التصويت من دوار الشويحات إلى دوار اولاد عبد الله حتى يكون الإقبال على صناديق الاقتراع في مستوى التطلعات ، وفي حال استمرار التجاهل ، تأكدوا أن الإقبال على صناديق الاقتراع سيكون دون مستوى التطلعات والآمال .

ودمتم في خدمة الصالح العام

نائب وزارة التربية الوطنية باسفي يحرم الاساتذة من حظوظهم في الترقية بالاختيار2013

 

 

لم يستفد غالبية الاساتذة بنيابة اسفي من الترقية بالاختياراسوة بزملائهم في النيابات الأخرى بعد أن قام النائب بحرمانهم من نقطة الامتياز الخاصة به

وذلك بقيامه بعملية رياضية سهلة جدا أعفته من اعمال مبدأ التدقيق في النقطة

التي سيمنحها وعمد الى قسمة مجموع نقطة المدير والمفتش على اثنان الشئ

الذي يتنافى مع المنطق التقويمي للادارة .

 

فمثلا: أستاذ التعليم الابتدائي السلم التاسع فوج 2001 منحه المدير نقطة 20 كامتياز والمفتش نقطة 18 كامتياز

باعتبارها السقف مع احتساب سنوات الخدمة والرتبة التي وصل اليها ، ومنحهم

النائب نقطة 19 التي لاتعتبر امتيازا ، فلماذا يتساءل الاساتذة المتضررون،

وهل لهذه المعادلة الرياضية شرعية ادارية أم لا، خصوصا بعد أن أثرت النقطة

المخصومة من طرف السيد النائب الى عدم استفادتهم اسوة بأقرانهم في نيابات

أخرى داخل الجهة وخارجها ، وبالأخص الأساتذة القابعين في السلم التاسع الذي

تبادر الحكومة الى حذفه تماما من المنظومة .  

قرية الشمس بأسفي : أو السيبة في القرن الواحد والعشرين.

  

كتب : المصطفى المرتجي

  

يشتكي المواطنون، وهم كثر، ممن يملكون بقعا أرضية بتجزئة قرية العليا والسفلى حيث وجدوا أنفسهم ، بين عشية وضحاها لا يملكون شيئا، إذ تبخرت بقعهم، وتبخرت معها أحلامهم، وذهب جهدهم في توفير قبر الحياة سدى، فقعدوا ملومين محسورين، يضربون أسداسا في أخماس، هل يحملون  المسؤولية للوكالة الحضرية  التي أوكلت عملية تحديد البقع بهذه التجزئة إلى غير ذوي الاختصاص، كما يشاع بين الساكنة؟ أم إلى المهندس المختص بوضع التصميم الطبوغرافي لهذه التجزئة، الذي شاع عنه أنه حذف من التصميم كل بقعة لم يحضر صاحبها عملية التقسيم، متناسيا أن أسبابا كثيرة قد تمنع هذا أو ذاك من حضور عملية التحديد والترقيم كالسفر أو المرض أو حتى الجهل أو عدم العلم بتاريخ هذه العملية برمتها، أم أنه طبق المبدأ القانوني: لا يعفى أحد بجهله للقانون أم تلك العبارة التي ألف المغاربة رؤيتها مكتوبة على تذاكر السفر : إن لم تحضر في وقت السفر لن تقبل منك شكاية. أم أن المسئول هو المجلس البلدي ممثلا في قسم التعمير والمكلف بهذه العملية  ضمن أعضاء المكتب الذي لم يتحرى الدقة والتأني ولم يستطع مراجعة صكوك الملكية التي تقدم بها أصحابها للحصول على تراخيص البناء .

          فكل عقد موثق أو عرفي يحمل في ثناياه  حدود البقعة ويشدد على ذلك العدول أو كتاب هذه العقود، فتجد مثلا أن هذه البقعة يحدها من الشرق فلان ومن الغرب فلان ومن الشمال فلان ومن الجنوب فلان، وبمراجعة