الاثنين 1 ماي 2017 - العدد : 3761 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5126513
إعلانات تهمك


إكراهات لا تساهم في ارتقاءه

 تضارب الأسعار وتدني أجور العاملين ، وحرمان معظمهم من حق التسجيل في الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية  

 

السؤال الذي يطرحه العديد من المتتبعين هو هل تقوم الجهات الوصية على قطاع التعليم الخصوصي بضبط معايير الجودة والكفاءة المهنية وتقويم مؤسساته ومراقبتها

لازال التعليم الخصوصي بأسفي يعرف العديد من الاختلالات البنيوية نتيجة اكتساحه من طرف "اصحب الشكارة" الذين لا يهمهم سوى الربح المادي على حساب المبادئ الأساسية للمؤسسات التربوية وما تقوم به من عملية التعليم والتعلم.

 

فرغم الأهمية التي  أولتها  الوزارة الوصية  للتعليم الخصوصي من أجل المساهمة في التخفيف من أعباء الدولة في مجال التربية و التعليم وفق ضوابط تربوية و تنظيمية انسجاما مع دعامات الميثاق الوطني للتربية و التكوين و النصوص القانونية و التنظيمية المنبثقة عنه .

 

وفي إقليم أسفي تعزز التعليم الخصوصي خلال الموسم الدراسي 2008/2007 بإحداث4  مؤسسات ابتدائية ومؤسسة واحدة للغات وثانوية تأهيلية ، حيث يبلغ عدد هذه المؤسسات بأسفي المركز ب 25  ابتدائية و7 ثانويات  إعدادي  و5 ثانوي تـأهيلي و4 مؤسسات للغات في الوقت الذي وصلت فيه عدد المؤسسات الابتدائية 6 إضافة إلى ثانويتين إعداديتين ، وثانوية تأهيلية باليوسفية وابتدائية بسبت جزولة في حين أن الشماعية وجمعة اسحيم لازالتا لم تنخرطا في هذا الاستثمار التربوي  .

 

وتصل الأعداد الإجمالية لهذا النوع من التعليم خلال الموسم الدراسي  2008-2009 حوالي   7150 تلميذا وتلميذة، بالتعليم الابتدائي مع استثناء الوسط القروي الذي لم يعرف بعد هذا الاستثمار في الوقت الذي وصل فيه عدد التلاميذ بالإعدادي  مايزيد عن  641 تلميذا وتلميذة ،من بينهم  250 من الإناث .

 

ومن جهة أخرى يتكون التعليم الأولي بالإقليم من عدة أصناف :التعليم الأولي الخصوصي العصري المرخص له من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، والتعليم الأولي العمومي المدمج بمؤسسات التعليم الابتدائي. و التعليم الأولي الخصوصي المرخص له من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  أو من طرف الشبيبة والرياضة أو من طرف الجماعة المحلية. ويتوقع أن يبلغ عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي بجميع أصنافه أزيد من   20.000 منهم  

 

هذا إلى أكاديمية جهة دكــالة عبدة :

 

الـصـفـقـــة الإطـــــــار

 

نظام لتزويد داخليات المؤسسات التعليمية ولكن ...؟

  

الصفقة الإطار نظام لتموين القسم الداخلي للمؤسسات التعليمية جاء بديلا عن نظام الشساعة الذي كان يعتمد على تزويد الشسيع (le régisseur) بميزانية التغذية ويقوم بدفع أثمنة المشتريات وفق الفواتير التي يعدها مدير ومقتصد المؤسسة. وهو نظام يستعمل في حالات الاستعجال والطوارئ. جاء نظام الصفقة الإطار بديلا ويقوم على مناقصة تجريها الأكاديمية للموزدين حسب خانات التزويد (Les lots)، وبهذا تبدو الصفقة الإطار أكثر شفافية ووضوحا، وعلى كل حال فقد أصبحت نظاما ملزما بعدما تم إقرارها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2008 في القانون المالي لنفس  السنة، وهي تحمي نسبيا المال العام الذي كان يتعرض للتلاعب والنهب من بعض عديمي الضمير المستغلين لنظام الشساعة.

 

إلى هنا يبدو الأمر جيدا، لكن الطريقة التي تم بها إعداد الصفقة الإطار بجهة دكالة عبدة حولها إلى جريمة في حق الطفولة المتعلمة، فقد عانى تلامذة الأقسام الداخلية من سوء جودة المواد طيلة نصف سنة، وعانى مسيرو الأقسام الداخلية من ابتزاز بعض المزودين وأود هنا أن أورد الملاحظات التالية وتخص الصفقة الإطار كما هو معمول بها في نيابة أسفي:

 

1- لقد تم تحديد كميات المواد الغذائية المسموح بتسلمها لكل مؤسسة دون اعتبار لقيمة المنح، فلا يعقل أن يتم استنفاد المواد الغذائية في حين تعرف المؤسسات التعليمية فائضا في المنح. وهو ما جعل المزود يبتز رؤساء ومقتصدي المؤسسات عند استنفاد مادة ما وذلك بتحويلها إلى مادة أخرى وبأثمنة خيالية ضدا على القانون.

 2- إن المزود الذي رست عليه المناقصة بعيد جدا عن أسفي، فمقـره

بعض من خروقات نيابة التعليم بأسفي

  

توصلت الجريدة الالكترونية "سافي بريس" بعريضة من أطر هيأة التدريس بالثانوية الإعدادية أحمد الطيب بنهيمة مؤرخة ب3 أكتوبر 2008 جاء فيها أن الجميع فوجئ بنجاح أستاذة في الامتحان المهني للدرجة الأولى السلم 11 رغم غيابها عن القسم .

  

                                                 عريضة احتجاجية

  

نحن الموقعون أسفله أطر هيئة التدريس بالثانوية الإعدادية احمد الطيب بنهيمة بأسفي : نعلن احتجاجنا الصارخ ضد استمرار الإدارة في التستر على غياب أستاذتين وعدم تطبيق القانون في حقهما وفق المذكرات التنظيمية ، ورغم كل الجهود والمحاولات التي بذلها العاملون بالمؤسسة لتصحيح الوضع، لكن المسؤولين بالنيابة تعاملوا معها باستخفاف ولا مبالاة باعتماد نهج كسب الوقت لطمس اثر الخروقات منذ الموسم الدراسي 2006 / 2007 إلى الآن بالنسبة لأستاذة مادة اللغة العربية – السلم 11 – وتكرر نفس الإجراء الإداري مع الأستاذة الثانية في اللغة الفرنسية طيلة الموسم الدراسي 2007 / 2008 . ويستمر الصمت المقصود والترهيب التربوي وتعديل جدول الحصص دون مراعاة مصلحة التلميذ .

 

وبقدر ما اضر ذلك التغيب المتعلم خدم إحداهن التي فوجئ الجميع بنجاحها في الامتحان المهني للدرجة الأولى – السلم 11 – مما طرح عدة تساؤلات حول مصداقية الإدارة في تقويم مردودية الأستاذ وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل شعار : التربية على المواطنة والسلوك المدني ... كل هذا يتنافى والأهداف الرامية إلى النهوض بالقطاع التعليمي اعتمادا على الخطة الاستعجالية التي تقتضي التصدي لكل عبث إداري والحد من ظاهرة الهدر المدرسي لرد الاعتبار للمدرسة العمومية .

 وعليه نطالب بإجراء تحقيق نزيه لوضع حد لكل المظاهر المشينة التي تسيئ للحقل التعليمي مع رد الاعتبار للمؤسسة التي ظلت منذ سنوات نبراسا للتحصيل وإنجاب ثلة من التلاميذ النجباء بفضل تضحيات جسام لأساتذة مخلصين لواجبهم المهني .كما ندعو إلى اتخاذ إجراءات زجرية وفق القانون في حق كل من يتستر على استفحال ظاهرة الغياب والتحايل بشتى الطرق للتملص

بما أننا في خضم الحديث عن الإهدار المدرسي فإن تأخيرا يقارب شهرا من الزمن في مباشرة التحصيل ، يعد نوعا من هذا الهدر الذي نرمي محاربته

  

باشرت المؤسسات التعليمية دخولها الرسمي بأسفي منذ ما يقارب الأربعة أسابيع ، إلا أن هذا الدخول لم يتم فعليا إلا في نذر يسير من المدارس  بسبب التعثرات و التماطل المعهودين في بداية كل سنة دراسية إضافة إلى ما نسب إلى شهر الصيام من عواقب يبدو أنها لم تمس إلا المؤسسات العمومية في حين أن المدارس الخصوصية المؤطرة من طرف أساتذة القطاع العمومي سلمت من هذه الشوائب ، ناهيكم عن تأخر إنجاز أشغال الصيانة و البناء غير المتمم في عدد من المؤسسات.

  

و يأتي هذا الدخول عقب إصدار المجلس الأعلى للتعليم لتقريره و ما ترتب عن ذلك من خطة استعجالية لوزارة التربية الوطنية لإنقاد ما لا يمكن إنقاذه ، هذه الخطة التي أجمع الكل حول كونها تفتقر للإمكانات البشرية و المادية الضرورية.

  

و بما أننا في خضم الحديث عن الإهدار المدرسي فإن تأخيرا يقارب شهرا من الزمن في مباشرة التحصيل ، يعد نوعا من هذا الهدر الذي نرمي محاربته .  و أملنا أن يتم تدارك هذا التأخير و الإحجام عن الساعات الاضافية الإلزامية التي أصبحت تنخر روح  النظام التعليمي العمومي الذي يرمي إلى المساوات و تكافؤ الفرص .

  و مما يثير الشفقة ، استحواذ المسؤولين بنيابة التعليم بأسفي و انشغالهم المنفرد بتوزيع الهبة الملكية من المحافظ ، العملية التي شابها الارتجال ، حيث تسابق بعض المسؤولين لإرضاء أصدقائهم المدراء و عدم الاكتراث بوضعية التلاميذ في وضعية مزرية في مدارس الأحياء الفقيرة التي تم اقصاءها كالمدينة العتيقة ، تراب الصيني ، بياضة سيدي بوزيد  و غيرها. و يتسائل الناس في هذا الخضم عن سبب اختيار


 مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة دكالة عبده

يمارس سياسة النقب بدل سياسة القرب

  المغالطات التي قدمها السيد مدير الأكاديمية خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا بالجديدة واستدعى لها صحافيين من مختلف المنابر الإعلامية المغربية، كانت كافية بان تظهر السيد معزوز على حقيقته وهو الحاصل على جائزة ....وتبين مدى  تحيزه لمدينة الجديدة من خلال الأوراش التي تم فتحها سواء على مستوى الموارد البشرية المحظوظة التي تم جلبها لأنها ذات طابع حزبي وليس معرفي  ،  أو التجهيزات المدرسية أو الميزانية المخصصة لكل نيابة على حدة،  التوجه الإقصائي والتفضيلي  لازال حاضرا عند سيادته  و يكون بذلك قد سار على نهجه القديم بحرمانه مدينة أسفي من حقوقها على غرار ما وقع للأقسام التحضيرية .

ويظهر أن السد معزوز- بهذا السلوك - لم ينخرط فعليا في الإصلاح الذي نص عليه البرنامج الاستعجالي ، باعتباره ورشا وطنيا يقوده عاهل البلاد بعد أن أعطى انطلاقته بالإعلان عليه في خطابه بمناسبة ذكرى 20 غشت ، فماذا اعد السيد معزوز في برنامجه الذي سيؤطر العمل برسم  المرحلة من الإصلاح،  المتمثلة في :أولا: استكمال اوراش الإصلاح، وخاصة منها ما يرتبط بتفعيل إجبارية التمدرس من التعليم الأولي إلى متم الإعدادي ومحاربة الهدر المدرسي بكل أنواعه: وتفعيل آليات تدبير شؤون المؤسسة التربوية، وتوسيع بنيات الاستقبال وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي بمختلف الأسلاك التعليمية وخاصة بالعالم القروي والمناطق الصعبة وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجات الخاصة إضافة إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة للإعلام والواصل في دعم التكوين الذاتي والأساسي والمستمر. ثانيا: إجراء تقييم شامل لمكونات منظومة الإصلاح  .

 ثالثا: تحديد معالم المدرسة المغربية الجديدة مدرسة الألفية الثالثة. علما أن  هاته الاوراش تسعى  إلى تحقيق هدف أساسي ومحوري وهو أن يجد الإصلاح امتداده الطبيعي ووقعه الحقيقي والملموس كل مؤسسة للتربية والتكوين وداخل كل فصل، وهو ما يعني تعزيز موقع المؤسسة التعليمية كحلقة أساسية في صلب الإصلاح وذلك في سياق نظرة شمولية ومندمجة ترتكز على منطق فضاءات التدخل أي " الفصل الدراسي" و " المؤسسة التعليمية" و " محيط المؤسسة" و "الحكامة المحلية والجهوية" وتعتمد على مقاربات الإشراك والجودة والتقييم.  فلماذا إذن  يتم إقصاء جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا الحقل بالإقليم  ، ألا يعلم السيد معزوز بان الإصلاح لايتقوى إلا


     

يتكون الفوج الخامس عشر من 141 خريجا حاصلين على الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا حسب التخصصات التالية :

- الإلكتروميكاني    : 21 خريجا - الإلكترونيك والإعلاميات    : 18 خريجا - مراقبة الجودة الصناعية    : 41 خريجا - المالية والمحاسبة والجبايات      : 27 خريج - الإعلاميات وتدبير المقاولات : 22 خريج - إدارة الموارد البشرية   : 12 خريجا.

 

نظمت رئاسة جامعة القاضي عياض صباح يوم الثلاثاء 15 يوليوز 08 برحاب المدرسة العليا للتكنولوجيا ، حفل تفوق طلبة المؤسسات الجامعية الثلاث المتواجدة بأسفي، حضره إلى جانب والي جهة دكالة عبدة السيد الصباري الحسني رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون والأساتذة وآباء وأولياء الطالبات والطلبة وفعاليات من المجتمع المدني ، وزعت خلاله جوائز الاستحقاق على الطالبات والطلبة المتفوقين في الدراسات الجامعية، وكذلك على المتفوقين في التظاهرات الفنية والثقافية والرياضية التي تنظمها هذه المؤسسات.

واعتبر ممثل عن رئيس جامعة القاضي عياض هذا التتويج شرفا كبيرا لأولياء وآباء الطلبة و الطالبات ونتيجة لكل الخطط والبرامج الدراسية التي تعتمد على وسائل تعليمية متميزة ، وأضاف على أنه نتاج كذلك للجهود التي تبذلها جامعة القاضي عياض، من أساتذة وإداريين وتقنين وأعوان الذين يرون اليوم ثمرات مجهوداتهم، مبرزا في نفس الوقت أن مسار التنمية الجامعة رهين بالخطة التي تنهجها، والتي تستهدف النهوض بالمستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ليعود بالخير على الجامعة وشركائها، متمنيا النجاح للمتخرجين في مسارهم المهني، مضيفا أن المغرب في حاجة ماسة إلى أبنائه جميعا لتلبية حاجياته في القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية.مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا في كلمته، نوه بدوره بالطلبة الخرجين المتفوقين على مستوى المؤسسات الجامعية بمدينة أسفي، مشيرا على أن تخرج هذه السنة يشكل الفوج الخامس عشر وهو أول فوج تم تكوينه في إطار النظام البيداغوجي الجديد والذي يهدف إلى جودة التكوين وتكريس عملية الإدماج في المحيط السوسيو


 

اللجنة كشفت الأمر ورفعت تقريرها للسيد النائب الإقليمي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حدود علمنا أن هناك جهات تدخلت من أجل طمس القضية كالعادة واعتبارها من الأمور العادية

   

إن عددا من الأمور التي تنقص من قيمة الامتحانات أصبحت من قبيل العادي والمألوف، كظاهرة الغش والساعات الخصوصية، واعتماد نسبة النجاح على عتبة تحددها مصلحة التخطيط وليس كفاءة التلميذ، وبالرغم من خطورة هذه الظواهر وغيرها إلا أن المسؤولين عن التعليم لم يعد يحركهم أي معطى من ذلك للبحث في خطورتها أو الاهتمام بسبل القضاء عليها أو على الأقل الحد أو التقليص منها.

 

وهنا نضع سؤالا بسيطا لعله يوجهنا إلى جزء من المسكوت عنه في كل هذا المسلسل، لماذا تكثر الاجتماعات قبيل الامتحانات سواء بمقر الأكاديمية أو بالنيابة، لكن بعدها لا يقام أي اجتماع تقييمي إطلاقا قصد النظر في نجاعة الإجراءات المتخذة أثناء التحضير والبحث عن سبل تجاوزها؟

 

وهنا أريد أن أسوق أمثلة فقط على الشوائب التي تترتب عن طبيعة الامتحانات التي يجتازها أبناؤنا، وأسوقها من نيابة آسفي علما أن الأمر سار وجار على جل النيابات إن لم يكن كلها.

 

 الأمر الأول يتعلق بظاهرة الغش التي استشرت في امتحانات القسم السادس من السلك الابتدائي والتي لا يستطيع إنكارها إلا جاحد، فقد تمكنت لجنة تفتيش نيابية من الوقوف بإحدى المدارس بجماعة الغيات على سبورة مملوءة بالأجوبة الصحيحة يقوم التلاميذ باستنساخها على أوراق التحرير، وبمجرد وصول اللجنة هرع مدير المؤسسة لمسح السبورة لكن اللجنة كشفت الأمر ورفعت تقريرها للسيد النائب الإقليمي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حدود علمنا أن هناك جهات تدخلت من أجل طمس القضية كالعادة واعتبارها من الأمور العادية، ونتمنى أن تتحرك النيابة الإقليمية هذه المرة، مادامت اللجنة قد تحلت بالجرأة الأخلاقية الكافية لكتابة تقرير في الموضوع، وسيكون الفضل كبيرا للنيابة الإقليمية إذا لم تقصي تقرير لجنة التقصي على الأقل لنصرة الحق وضمان تكافئ الفرص بين التلاميذ.

 المثال الثاني ويتعلق بعدد الحاصلين على المعدل خلال نفس الامتحانات بمدرسة في قلب مدينة أسفي اختارت أن تحارب الغش بشتى أشكاله، فكانت النتائج كارثية عكست حقيقة مستوى أبنائنا التعليمي، وحقيقة ما يقع في الفصل ومدى مسؤولية رجل التعليم أمام أبناء الشعب، وحقيقة عمل هيئة المراقبة التي أصبحت مشلولة أمام غياب الضمير المهني وتغليب منطق "الفتنة نائمة، لعن الله موقظها"، وأترك للقارئ حق الاستغراب من ذلك بعد إطلالة على الجداول أسفله:
عبر مجموعة من تلامذة إعدادية السلطان مولاي الحسن عن استيائهم من تصرفات مدير الإعدادية، والحارس العام ، حيث قامت الإدارة بطرد مجموعة من التلاميذ، فقد بلغ عدد المطرودين خلال شهر واحد 4 مطرودين علاوة على المجالس التأديبية ، التي توزعت بين التوقف عن الدراسة لأيام وإمضاء التزامات، هذا وقد أقدمت إدارة الإعدادية على تفريق مجموعة من التلاميذ كانوا يهمون بتنظيم مظاهرة احتجاجا على دخول السلطات الامنية إلى الإعدادية ، واعتدائهم على أحد التلاميذ أمام أنظار الكل، يقول أحد التلاميذ : نحن تلاميذ ولسنا مجرمين فلماذا يستدعون الامن إلى الحرم المدرسي، هذا وقد ناشد التلاميذ النيابة الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر إيفاد لجنة للتحقيق في خروقات الإدارة المتكررة .