الأحد 20 غشت 2017 - العدد : 3872 لوحة المفاتيح العربية






مرحبا بكم ! أنتم الزائر رقم
5301909
إعلانات تهمك


النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) بأسفي تنتفض :

          "   دفاعا عن المدرسة العمومية "

  

على إثر الخروقات التي شابت الدخول المدرسي الحالي (2008/2009)، وبعد سلسلة من اللقاءات مع النيابة الإقليمية لأسفي من أجل تصحيح الوضعية وتفادي الوصول إلى التصعيد على اعتبار أن مجال التربية والتعليم يتعالى عن كل أشكال المزايدات، اضطر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) بأسفي، حسب تصريح لمسؤول نقابي، إلى الدخول في تنفيذ البرنامج النضالي الذي صادق عليه المجلس الإقليمي المنعقد يوم السبت 08 نونبر 2008 وذلك بعقد ندوة صحفية يوم الخميس 20 نونبر 2008 ومن خلالها سيتم الإعلان عن الخطوات النضالية الأخرى. هذا وقد تقدمت النقابة ذاتها إلى النيابة بجملة من المطالب المستعجلة همت:

 

1- دمقرطة الشأن التعليمي بالإقليم وذلك بإجراء حركة محلية شفافة قائمة على منطق الاستحقاق. تبدأ بإرجاع المسؤولين الإقليميين للنقابات الذين سطو على مناصب ليست من حقهم، كخطوة أولى للتعبير عن حسن النية والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة باقي الانتقالات والتعيينات والتكليفات التي تمت خارج اللجنة الدائمة وإعادة الأمور إلى نصابها ضمانا لحقوق الشغيلة التعليمية، ولوضع حد لممارسات مصلحة الموارد البشرية المتسمة بالغنج حتى وضعت نفسها فوق سلطة النائب الإقليمي نفسه.

 

2- الكشف عن التقارير السابقة في ملف الفساد المالي والإداري الذي صاحب مجال الشساعة والاقتصاد في عدد من المؤسسات التعليمية، وفتح تحقيق وافتحاص نزيهين يهمان المصالح النيابية وعلى رأسها مصلحة التجهيز والبنايات والممتلكات.

 3- الكشف عن المسؤولين عن انتقال وتغيير الإطار الخاصة بالحالات غير القانونية والمشبوهة وإنصاف المتضررين من هذه العملية.

 4- الحد من خروقات مصلحة


يسجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بكل أسف انفراد النيابة بالتدابير المتعلقة بالدخول المدرسي 2008-2009 و يحملها المسؤولية    في ماآلت إليه الأوضاع من قبيل تعثر الدخول المدرسي  الفعلي و سوء تدبير الموارد البشرية .     

بدعوة من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغـل،

 

1-       انعقد بمقر النقابة الكائن بشارع كينيدي بأسفي المجلس الإقليمي يوم الأحد 19اكتوبر 2008  .

 

          وبعد استماع المجلس الإقليمي إلى التقرير الذي تقدم به المكتب الإقليمي حول النقط الواردة في جدول الأعمال ، وبعد مناقشة مستفيضة للقضايا التي يستأثر بها الرأي العام التعليمي بالإقليم .

 

         أصدر المجلس البيان التالي :

 

*       يثمن أشغال المجلس الوطني الأخير

 

* يؤكد على موقف النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش الداعم لقرارات البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم التي تستجيب لمطالب نقابتنا المتمثلة في :

 

تأهيل المدرسة و النهوض بالبنى التحتية - محاربة الهدر المدرسي - توفير السكن للعاملين بالعالم القروي - الارتقاء بمستوى التدبير الإداري - التكوين و التكوين المستمر - الانطلاق في تجربة المدرسة المندمجة –اعتماد التصميم النموذجي للبنايات الجديدة من اجل الحد من التلاعب بالمال العام...إلخ

 

     و في نفس الوقت يرفض قرارات البرنامج الإستعجالي ذات الطابع الهيكلي من قبيل اعتماد الأستاذ المتحرك في تراب الجهة – تفوين النقل المدرسي – تفويت الاطعام –الحراسة...إلخ

 

@يسجل بكل أسف انفراد النيابة بالتدابير المتعلقة بالدخول المدرسي 2008-2009 و يحملها المسؤولية    في ماآلت إليه الأوضاع من قبيل تعثر الدخول المدرسي  الفعلي و سوء تدبير الموارد البشرية . 

     

@ يرفض تجاهل النيابة لمراسلاتنا النقابية

 

@ يرفض تجاهل النيابة لمراسلاتنا النقابية الداعية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من اجل حل المشاكل و فض النزاعات في إطار الشراكة و التشارك .

 @ يطالب النيابة بمأسسة الحوار وعقلنته و الابتعاد عن

أكاديمية التربية الوطنية لجهة دكالة عبدة تتقاعس في خلق  شراكـــة إستراتيجية بأسفي   لإيجاد حل لمجمل المشاكل التربوية  المطروحة إقليميا وكيفية التعامل معها انطلاقا من مبدأ الاتصال والتواصل

 يتساءل العديد من المتتبعين للحقل التربوي بإقليم أسفي عن الدافع الأساسي الذي جعل  مسؤولي أكاديمية التربية الوطنية لجهة دكالة عبدة يتقاعسون عن عقد شراكة حقيقية،  أو العمل على تفعيل ما أنجز خلال السنوات الماضية مع مكونات المجتمع المدني بالإقليم، ولماذا يتم عرقلة  كل ما هو تربوي تنموي ينسجم مع المخطط الاستعجالي المطروح على الساحة التربوية حاليا  بأسفي  ، وهل يمكن أن نصدق نحن سكان إقليم أسفي أن  هؤلاء المسؤولين  وعلى رأسهم مدير الأكاديمية قد نسوا  أن الشراكة إستراتيجية،  معرفة وممارسة وإنجاز لتجارب معاشة، إضافة إلى أنها منهجية ومقاربة للتعاطي مع الشأن العام ومع الشأن التربوي بصفة خاصة ، و أن  الشراكة كذلك  تنطلق من تصور و من فكرة عامة وبرنامج عملي ومن مشروع له مواصفاته وله شروطه وله امتداده عبر الزمان والمكان ، و هي  تقتضي الاعتراف بالآخر والتعامل معه بجدية أملا في  تحقيق مطالبه ، وإلا ستكون الاتفاقيات المبرمة مختلة في توازنها ولن يتحقق التكامل والتوازن ، وسيسود منطق  التهميش في المشاريع التربوية كما حصل للأقسام التحضيرية التي كانت ساكنة المدينة تطمح في تحقيقها مع بداية الموسم الدراسي الحالي .وكيفما يكون الحال وان كان قدر أسفي النسيان  فان الشراكة هدف استراتيجي للجميع ،والكل مطالب بخلق شروط ومقومات التعبئة الوطنية والانخراط المكثف والسند الضروري بمختلف أشكاله وصيغه لتوسيع دائرة الإشراك والرفع من مستوى الانخراط والتعبئة لمعالجة الإشكالات والقضايا الملحة للإصلاح. وتسريع وتيرته.بتفعيل وتحريك وتقوية الشراكة وبتحديد مجالاتها مع وضع مخطط عمل يتسم بالواقعية مع الاخذ بعين الاعتبار الجو والمناخ الذي خلقه البرنامج الكبير المتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، الذي يستهدف التنمية البشرية في إطار جيد تتحرك خلاله كل الإطارات والجماعات والجمعيات  ،وقد أشار  تقرير 50 سنة من التنمية البشرية وأفاق 2025 الذي ساهم في تطوير هذه الشراكات إلى التحولات العميقة التي عرفتها المنظومة التربية في توسيعها الكمي والكيفي وفي بحثها عن الجودة. وأنها تتمثل في الرفع من الفعالية والنزاهة على مستوى الهياكل والإنجاز والتجهيز والتأطير التربوي أو ما


إكراهات لا تساهم في ارتقاءه

 تضارب الأسعار وتدني أجور العاملين ، وحرمان معظمهم من حق التسجيل في الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية  

 

السؤال الذي يطرحه العديد من المتتبعين هو هل تقوم الجهات الوصية على قطاع التعليم الخصوصي بضبط معايير الجودة والكفاءة المهنية وتقويم مؤسساته ومراقبتها

لازال التعليم الخصوصي بأسفي يعرف العديد من الاختلالات البنيوية نتيجة اكتساحه من طرف "اصحب الشكارة" الذين لا يهمهم سوى الربح المادي على حساب المبادئ الأساسية للمؤسسات التربوية وما تقوم به من عملية التعليم والتعلم.

 

فرغم الأهمية التي  أولتها  الوزارة الوصية  للتعليم الخصوصي من أجل المساهمة في التخفيف من أعباء الدولة في مجال التربية و التعليم وفق ضوابط تربوية و تنظيمية انسجاما مع دعامات الميثاق الوطني للتربية و التكوين و النصوص القانونية و التنظيمية المنبثقة عنه .

 

وفي إقليم أسفي تعزز التعليم الخصوصي خلال الموسم الدراسي 2008/2007 بإحداث4  مؤسسات ابتدائية ومؤسسة واحدة للغات وثانوية تأهيلية ، حيث يبلغ عدد هذه المؤسسات بأسفي المركز ب 25  ابتدائية و7 ثانويات  إعدادي  و5 ثانوي تـأهيلي و4 مؤسسات للغات في الوقت الذي وصلت فيه عدد المؤسسات الابتدائية 6 إضافة إلى ثانويتين إعداديتين ، وثانوية تأهيلية باليوسفية وابتدائية بسبت جزولة في حين أن الشماعية وجمعة اسحيم لازالتا لم تنخرطا في هذا الاستثمار التربوي  .

 

وتصل الأعداد الإجمالية لهذا النوع من التعليم خلال الموسم الدراسي  2008-2009 حوالي   7150 تلميذا وتلميذة، بالتعليم الابتدائي مع استثناء الوسط القروي الذي لم يعرف بعد هذا الاستثمار في الوقت الذي وصل فيه عدد التلاميذ بالإعدادي  مايزيد عن  641 تلميذا وتلميذة ،من بينهم  250 من الإناث .

 

ومن جهة أخرى يتكون التعليم الأولي بالإقليم من عدة أصناف :التعليم الأولي الخصوصي العصري المرخص له من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، والتعليم الأولي العمومي المدمج بمؤسسات التعليم الابتدائي. و التعليم الأولي الخصوصي المرخص له من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  أو من طرف الشبيبة والرياضة أو من طرف الجماعة المحلية. ويتوقع أن يبلغ عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي بجميع أصنافه أزيد من   20.000 منهم  

 

هذا إلى أكاديمية جهة دكــالة عبدة :

 

الـصـفـقـــة الإطـــــــار

 

نظام لتزويد داخليات المؤسسات التعليمية ولكن ...؟

  

الصفقة الإطار نظام لتموين القسم الداخلي للمؤسسات التعليمية جاء بديلا عن نظام الشساعة الذي كان يعتمد على تزويد الشسيع (le régisseur) بميزانية التغذية ويقوم بدفع أثمنة المشتريات وفق الفواتير التي يعدها مدير ومقتصد المؤسسة. وهو نظام يستعمل في حالات الاستعجال والطوارئ. جاء نظام الصفقة الإطار بديلا ويقوم على مناقصة تجريها الأكاديمية للموزدين حسب خانات التزويد (Les lots)، وبهذا تبدو الصفقة الإطار أكثر شفافية ووضوحا، وعلى كل حال فقد أصبحت نظاما ملزما بعدما تم إقرارها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2008 في القانون المالي لنفس  السنة، وهي تحمي نسبيا المال العام الذي كان يتعرض للتلاعب والنهب من بعض عديمي الضمير المستغلين لنظام الشساعة.

 

إلى هنا يبدو الأمر جيدا، لكن الطريقة التي تم بها إعداد الصفقة الإطار بجهة دكالة عبدة حولها إلى جريمة في حق الطفولة المتعلمة، فقد عانى تلامذة الأقسام الداخلية من سوء جودة المواد طيلة نصف سنة، وعانى مسيرو الأقسام الداخلية من ابتزاز بعض المزودين وأود هنا أن أورد الملاحظات التالية وتخص الصفقة الإطار كما هو معمول بها في نيابة أسفي:

 

1- لقد تم تحديد كميات المواد الغذائية المسموح بتسلمها لكل مؤسسة دون اعتبار لقيمة المنح، فلا يعقل أن يتم استنفاد المواد الغذائية في حين تعرف المؤسسات التعليمية فائضا في المنح. وهو ما جعل المزود يبتز رؤساء ومقتصدي المؤسسات عند استنفاد مادة ما وذلك بتحويلها إلى مادة أخرى وبأثمنة خيالية ضدا على القانون.

 2- إن المزود الذي رست عليه المناقصة بعيد جدا عن أسفي، فمقـره

بعض من خروقات نيابة التعليم بأسفي

  

توصلت الجريدة الالكترونية "سافي بريس" بعريضة من أطر هيأة التدريس بالثانوية الإعدادية أحمد الطيب بنهيمة مؤرخة ب3 أكتوبر 2008 جاء فيها أن الجميع فوجئ بنجاح أستاذة في الامتحان المهني للدرجة الأولى السلم 11 رغم غيابها عن القسم .

  

                                                 عريضة احتجاجية

  

نحن الموقعون أسفله أطر هيئة التدريس بالثانوية الإعدادية احمد الطيب بنهيمة بأسفي : نعلن احتجاجنا الصارخ ضد استمرار الإدارة في التستر على غياب أستاذتين وعدم تطبيق القانون في حقهما وفق المذكرات التنظيمية ، ورغم كل الجهود والمحاولات التي بذلها العاملون بالمؤسسة لتصحيح الوضع، لكن المسؤولين بالنيابة تعاملوا معها باستخفاف ولا مبالاة باعتماد نهج كسب الوقت لطمس اثر الخروقات منذ الموسم الدراسي 2006 / 2007 إلى الآن بالنسبة لأستاذة مادة اللغة العربية – السلم 11 – وتكرر نفس الإجراء الإداري مع الأستاذة الثانية في اللغة الفرنسية طيلة الموسم الدراسي 2007 / 2008 . ويستمر الصمت المقصود والترهيب التربوي وتعديل جدول الحصص دون مراعاة مصلحة التلميذ .

 

وبقدر ما اضر ذلك التغيب المتعلم خدم إحداهن التي فوجئ الجميع بنجاحها في الامتحان المهني للدرجة الأولى – السلم 11 – مما طرح عدة تساؤلات حول مصداقية الإدارة في تقويم مردودية الأستاذ وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل شعار : التربية على المواطنة والسلوك المدني ... كل هذا يتنافى والأهداف الرامية إلى النهوض بالقطاع التعليمي اعتمادا على الخطة الاستعجالية التي تقتضي التصدي لكل عبث إداري والحد من ظاهرة الهدر المدرسي لرد الاعتبار للمدرسة العمومية .

 وعليه نطالب بإجراء تحقيق نزيه لوضع حد لكل المظاهر المشينة التي تسيئ للحقل التعليمي مع رد الاعتبار للمؤسسة التي ظلت منذ سنوات نبراسا للتحصيل وإنجاب ثلة من التلاميذ النجباء بفضل تضحيات جسام لأساتذة مخلصين لواجبهم المهني .كما ندعو إلى اتخاذ إجراءات زجرية وفق القانون في حق كل من يتستر على استفحال ظاهرة الغياب والتحايل بشتى الطرق للتملص

بما أننا في خضم الحديث عن الإهدار المدرسي فإن تأخيرا يقارب شهرا من الزمن في مباشرة التحصيل ، يعد نوعا من هذا الهدر الذي نرمي محاربته

  

باشرت المؤسسات التعليمية دخولها الرسمي بأسفي منذ ما يقارب الأربعة أسابيع ، إلا أن هذا الدخول لم يتم فعليا إلا في نذر يسير من المدارس  بسبب التعثرات و التماطل المعهودين في بداية كل سنة دراسية إضافة إلى ما نسب إلى شهر الصيام من عواقب يبدو أنها لم تمس إلا المؤسسات العمومية في حين أن المدارس الخصوصية المؤطرة من طرف أساتذة القطاع العمومي سلمت من هذه الشوائب ، ناهيكم عن تأخر إنجاز أشغال الصيانة و البناء غير المتمم في عدد من المؤسسات.

  

و يأتي هذا الدخول عقب إصدار المجلس الأعلى للتعليم لتقريره و ما ترتب عن ذلك من خطة استعجالية لوزارة التربية الوطنية لإنقاد ما لا يمكن إنقاذه ، هذه الخطة التي أجمع الكل حول كونها تفتقر للإمكانات البشرية و المادية الضرورية.

  

و بما أننا في خضم الحديث عن الإهدار المدرسي فإن تأخيرا يقارب شهرا من الزمن في مباشرة التحصيل ، يعد نوعا من هذا الهدر الذي نرمي محاربته .  و أملنا أن يتم تدارك هذا التأخير و الإحجام عن الساعات الاضافية الإلزامية التي أصبحت تنخر روح  النظام التعليمي العمومي الذي يرمي إلى المساوات و تكافؤ الفرص .

  و مما يثير الشفقة ، استحواذ المسؤولين بنيابة التعليم بأسفي و انشغالهم المنفرد بتوزيع الهبة الملكية من المحافظ ، العملية التي شابها الارتجال ، حيث تسابق بعض المسؤولين لإرضاء أصدقائهم المدراء و عدم الاكتراث بوضعية التلاميذ في وضعية مزرية في مدارس الأحياء الفقيرة التي تم اقصاءها كالمدينة العتيقة ، تراب الصيني ، بياضة سيدي بوزيد  و غيرها. و يتسائل الناس في هذا الخضم عن سبب اختيار


 مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة دكالة عبده

يمارس سياسة النقب بدل سياسة القرب

  المغالطات التي قدمها السيد مدير الأكاديمية خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا بالجديدة واستدعى لها صحافيين من مختلف المنابر الإعلامية المغربية، كانت كافية بان تظهر السيد معزوز على حقيقته وهو الحاصل على جائزة ....وتبين مدى  تحيزه لمدينة الجديدة من خلال الأوراش التي تم فتحها سواء على مستوى الموارد البشرية المحظوظة التي تم جلبها لأنها ذات طابع حزبي وليس معرفي  ،  أو التجهيزات المدرسية أو الميزانية المخصصة لكل نيابة على حدة،  التوجه الإقصائي والتفضيلي  لازال حاضرا عند سيادته  و يكون بذلك قد سار على نهجه القديم بحرمانه مدينة أسفي من حقوقها على غرار ما وقع للأقسام التحضيرية .

ويظهر أن السد معزوز- بهذا السلوك - لم ينخرط فعليا في الإصلاح الذي نص عليه البرنامج الاستعجالي ، باعتباره ورشا وطنيا يقوده عاهل البلاد بعد أن أعطى انطلاقته بالإعلان عليه في خطابه بمناسبة ذكرى 20 غشت ، فماذا اعد السيد معزوز في برنامجه الذي سيؤطر العمل برسم  المرحلة من الإصلاح،  المتمثلة في :أولا: استكمال اوراش الإصلاح، وخاصة منها ما يرتبط بتفعيل إجبارية التمدرس من التعليم الأولي إلى متم الإعدادي ومحاربة الهدر المدرسي بكل أنواعه: وتفعيل آليات تدبير شؤون المؤسسة التربوية، وتوسيع بنيات الاستقبال وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي بمختلف الأسلاك التعليمية وخاصة بالعالم القروي والمناطق الصعبة وبالنسبة للأطفال ذوي الحاجات الخاصة إضافة إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة للإعلام والواصل في دعم التكوين الذاتي والأساسي والمستمر. ثانيا: إجراء تقييم شامل لمكونات منظومة الإصلاح  .

 ثالثا: تحديد معالم المدرسة المغربية الجديدة مدرسة الألفية الثالثة. علما أن  هاته الاوراش تسعى  إلى تحقيق هدف أساسي ومحوري وهو أن يجد الإصلاح امتداده الطبيعي ووقعه الحقيقي والملموس كل مؤسسة للتربية والتكوين وداخل كل فصل، وهو ما يعني تعزيز موقع المؤسسة التعليمية كحلقة أساسية في صلب الإصلاح وذلك في سياق نظرة شمولية ومندمجة ترتكز على منطق فضاءات التدخل أي " الفصل الدراسي" و " المؤسسة التعليمية" و " محيط المؤسسة" و "الحكامة المحلية والجهوية" وتعتمد على مقاربات الإشراك والجودة والتقييم.  فلماذا إذن  يتم إقصاء جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا الحقل بالإقليم  ، ألا يعلم السيد معزوز بان الإصلاح لايتقوى إلا